به گزارش نصر، سالار باوند کارشناس صنایع معدنی می‌گوید: بسیاری از مجموعه‌های معدنی ما تا سال ۱۳۹۲ با سیر صعودی مشغول فعالیت بودند، اما سازمان توسعه و نوسازی معادن با یک سیاست هدفمند، اغلب این معادن را به سمت زیان سوق داد تا بتواند آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. در سال‌های اخیر در صورت‌های مالی مجموعه ها، طوری وانمود می‌شد که هزینه‌های مجموعه بیشتر از درآمد آن است و به دلیل زیاندهی، دولت باید آن‌ها را واگذار کند و در واگذاری‌ها هم بصورت هدفمند این مجموعه‌ها به دست اشخاص خاصی رسیده که فاقد صلاحیت هستند.
سازمان صنعت، معدن و تجارت بروز خطا‌ها در واگذاری برخی معادن را می‌پذیرد.
رضا محتشمی پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با واگذاری معادن گفت: در قانون باید برای بحث صلاحیت ها، شاخص‌های سختگیرانه تری اعمال کنیم و بودجه‌های دولتی بخش اکتشاف بدرستی تخصیص و تامین شود تا فعالیت اکتشافات دولتی توسعه یابد. 
وی افزود: در بعضی از مناطق ما بطور مثال معدن خاک رس یا شن و ماسه وجود داشته که در زیر آن‌ها ذخایر بسیار ارزشمند فلزی هم بوده، اما آن منطقه به کسی واگذار شده که اساسا توان اکتشاف در عمق را نداشته و بدون ارزیابی صحیح صلاحیت، معدن واگذار شده است.
طرح اصلاح قانون واگذاری معادن مدتهاست که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در حال پیگیری است.
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراینباره می‌گوید: طرح اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع در حال رسیدگی است و تا ۹۰ درصد کار پیش رفته است، امیدواریم با اصلاحاتی که در قانون معادن انجام می‌شود، اشکالات واگذاری معادن نیز برطرف شود.
امیر نوایی
انتهای پیام/