به گزارش نصر، بانک مرکزی گزارش مقدماتی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده که براساس آن در سال گذشته با احتساب بخش نفت معادل ۴.۴ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۹ درصد رشد تحقق یافته است.
رشد اقتصادی با احتساب نفت در فصول بهار تا زمستان به ترتیب ۶.۷ درصد، یک درصد، ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در فصول سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۴.۴ درصد، ۰.۷ درصد، پنج درصد و ۶.۳ درصد ثبت شده است.
درواقع رشد بدون نفت اقتصاد در فصل زمستان یکی از بالاتری رشدهای اقتصادی در طول فصول سال‌های دهه ۹۰ بوده است. تنها فصلی که بیش از زمستان سال گذشته رشد به ثبت رسانده زمستان سال ۹۹ با رقم ۷.۷ درصد بوده است.
جالب آنکه حتی در سال ۹۵ و در اوج دوران برجام هم رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کمتر از فصل زمستان ۱۴۰۰ محاسبه شده است.
 

بررسی ها نشان می دهد که بیشترین رشد متعلق به بخش خدمات بود که در مجموع سال ۱۴۰۰ این بخش رشد ۶.۵ درصدی را تجربه کرده است. نکته مهم اینکه در فصول پاییز و زمستان بخش خدمات به رشدهای ۸.۱ درصد و هفت درصد رسیده که یک رکورد در چند سال اخیر محسوب می شود.
در گروه صنایع و معادن که رشد ۳.۳ درصدی برای آن به ثبت رسیده است، بیشترین رشد مربوط به گروه صنعت بوده است. بخش صنعت در حالی که در تابستان ۱۴۰۰ رشد منفی ۱.۹ درصدی داشته است، در فصول پاییز و زمستان رشدهای ۵.۹ درصد و ۴.۱ درصد را محقق کرده اند. بیشترین تاثیر منفی در گروه صنایع و معادن را بخش ساختمان داشته است.
گروه نفت هم با وجود ثبت رشد ۹.۶ درصدی در سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ هم به رشد ۱۰.۱ درصدی رسید که نشان دهنده تداوم رشد در این حوزه مهم اقتصادی است.
بخش کشاورزی که حدود ۱۳ درصد از تولیدناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد در سال ۱۴۰۰ به دلیل کاهش نزولات آسمانی ۲.۶ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد منفی داشته است. در صورتی که این بخش همانند سال های عادی رشدهای چهار تا پنج درصدی را به دست می آورد، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ تا حدود پنج درصد و بیشتر قابل افزایش بود.
باتوجه به برنامه‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی مانند خرید توافقی و افزایش قیمت خرید تضمینی برای تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، کلزا، جو، عدس، ذرت و سویا که محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و عمدتا تناسب بیشتری با اقلیم ایران دارند، ارزش افزوده بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
در مجموع در فصل زمستان رشد اقتصادی کشور به رقم ۵.۷ درصد با احتساب نفت و ۶.۳ درصد بدون  احتساب بخش نفت رسیده که یکی از بالاترین ارقام رشد اقتصادی در بین فصول سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ است.
یکی دیگر از شاخص های بسیار مهم در گزارش رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. مصرف بخش خصوصی نشان‌دهنده تغییرات قدرت خرید همه مردم در طول یک سال است.
در طول سال های ۹۷ تا ۹۹ مصرف خصوصی به ترتیب منفی هفت درصد، منفی ۶.۸ درصد و منفی ۰.۵ درصد بوده اما در سال ۱۴۰۰، مصرف خصوصی ۳.۹ درصد افزایش یافته است. مصرف خصوصی به تفکیک چهار فصل سال به ترتیب ۱.۳+ درصد، ۲.۸+ درصد، ۴.۵+ درصد و ۷.۲+ درصد رشد داشته است.
 

رشد ۷.۲ درصدی مصرف خصوصی در زمستان ۱۴۰۰ یک رکورد در چند سال اخیر است که می تواند نویددهنده آغاز احیای تدریجی قدرت خرید خانوارها در طول سال های بعد از ۱۴۰۰ باشد.
یکی دیگر از مولفه‌های بسیار مهم در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی، همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که این شاخص هم در فصل زمستان ۱۴۰۰ رکوردی بی‌نظیر در فصول سال‌های اخیر داشته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال ۱۴۰۰ رقم صفر درصد را ثبت کرده اما بررسی تشکیل سرمایه به تفکیک فصول نشان می دهد رشد تشکیل سرمایه در فصل زمستان، رکورد کم سابقه ۱۴.۴+ درصد را محقق کرده است. در زمستان ۱۴۰۰ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ۱۵.۱ درصد و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان ۱۳.۵ درصد بوده است.
 

این در حالی است که در هیچ یک از سال های ۹۲ تا ۹۹ چنین رشدی در تشکیل سرمایه ثابت به ثبت نرسیده است.
به نظر می‌رسد توسعه واکسیناسیون و جلوگیری از تعطیلی بازار و فعالیت‌های اقتصادی، تامین سوخت و برق در فصل زمستان باوجود پیش‌بینی قطعی گاز در بخش صنعتی و خانگی، افزایش تزریق منابع از محل بودجه عمومی به پروژه‌های عمرانی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از جمله دلایل اصلی افزایش رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت و مصرف خصوصی در فصول پاییز و زمستان بوده است.
دولت سیزدهم در راستای سیاست‌های تولیدگرای خود در سال ۱۴۰۱ شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را تغییر داده و مالیات بنگاه‌های تولیدی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد. همچنین برای حذف انحصارات و افزایش رونق در بازار کار، صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی شده و دولت به دنبال آن است که در سال ۱۴۰۰ صدور مجوزها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
این سیاست‌ها در کنار ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه، تمرکز و توجه جدی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حرکت به سمت سیاست هدایت اعتبار می‌تواند سیر صعودی رشد اقتصادی ایران را در سال‌ جاری و سال‌های آینده استمرار بخشد.
انتهای پیام/