به گزارش نصر، علی خضریان درباره نشست روز پنجشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور به خبرنگاران گفت: کمیسیون اصل نود محل رسیدگی به شکایات و طرز کار قوای سه گانه است و بر همین‌ اساس گزارش آماری و دقیقی از وضعیت پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی و دولتی که به تفکیک در کمیسیون اصل نود وجود دارد و مسائل کلان مرتبط با آنها به آیت‌الله رئیسی ارائه شد.
وی افزود: در این جلسه تأکید شد کمیسیون اصل نود با رویکرد کمک به دولت و رفع مشکلات در میدان برای حل موضوعات در کنار رئیس جمهور است و تلاش می‌کند که پرونده‌ها و مسائل را به نفع مردم و در راستای کارآمدسازی و کمک به حکمرانی در مسیر ایجاد عدالت با رویکرد مسأله‌محوری پیگیری کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با اشاره به موضوعات اصلی که در این جلسه مطرح و پیگیری ویژه آنها مورد تأیید و تأکید رئیس جمهور قرار گرفت، توضیح داد: با توجه به عدم شفافیت در ساختار بودجه و وضعیت نظام بانکی که مسائل و مشکلات متعددی را در خلق پول به صورت غیرقانونی و بروز مفاسد اقتصادی در سال‌های گذشته رقم زده است، رئیس جمهور تأکید کردند بحث اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی کشور در دولت در حال نهایی شدن است و این دو موضوع می‌تواند به کاهش پرونده‌های مربوطه در کمیسیون اصل نود کمک کند.
خضریان افزود: در جلسه امروز همچنین درباره موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه جامع تجارت و اقدامات کمیسیون اصل نود گزارشی ارائه شد و مقرر گردید که به صورت ویژه رئیس جمهور در کنار کمیسیون موضوع را پیگیری کند.
وی ادامه داد: پرونده مرتبط با مسائل سیاست خارجی و مذاکرات احیای برجام نیز از موضوعات دیگر بود که تأکید شد با توجه به مصالح ملی و در جهت رفع سؤالات و انتفاع اقتصادی کشور، گفت‌وگوهای سازنده‌ای بین کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و مسئولین مذاکرات ادامه یابد تا آنچه رقم می‌خورد، مصالح و منافع ملی و انتفاع اقتصادی کشور باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع قرارداد کرسنت و پرونده‌ای که در این کمیسیون تشکیل شده و پیگیری‌های دولت در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به این‌که پرونده در حال حاضر در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون اصل نود در راستای احقاق حقوق ملی این پرونده را تا انتها دنبال خواهند کرد.
خضریان یادآور شد: موضوع مسکن و طرز کار وزارت راه و شهرسازی در اجرای سامانه املاک و اسکان از مطالبی بود که مورد توافق کمیسیون و رئیس جمهور قرار گرفت و قرار شد به صورت ویژه دنبال شود. همچنین موضوع افزایش ظرفیت پزشکی در جهت اجرای قانون عدالت آموزشی و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین خصوص نیز مطرح و با توجه به برخی کارشکنی‌ها و عدم اجرای دقیق قانون مقرر شد این موضوع مورد پیگری ریاست محترم جمهوری هم قرار گیرد تا به نفع مناطق محروم، مشکل کمبود سرانه پزشکی برطرف شود.
وی با اشاره به مسأله رسیدگی به حقوق‌های نجومی در مجموعه‌های دولتی طی سال‌های گذشته، افزود: بررسی پرونده‌های مربوط به این موضوع و برخورد با متخلفین که در سال‌های گذشته اعداد و ارقامی بالاتر از قانون دریافت کردند به صورت ویژه توسط کمیسیون اصل نود و نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور رسیدگی می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم با یادآوری عدم اهتمام برخی افراد در دستگاه‌های دولتی برای انجام امور و دستورات رئیس جمهور و سیاست‌های کلان دولت و هم‌راستایی سیاست‌های دولت با آنچه در میدان عمل انجام می‌شود، گفت: کمیسیون در حین رسیدگی به پرونده‌های متعدد شکایت از دستگاه‌های مختلف اجرایی بعضاً با کارشکنی‌هایی برخورد کرده که با توجه به تأکید آیت‌الله رئیسی قرار شد کمیسیون اصل نود مصادیق این موضوعات را شناسایی و جهت برخورد مقتضی جدای از پیگیری قضایی به رئیس جمهور نیز ارائه کند تا به‌صورت ویژه برای رفع مشکلات مردمی با کارشکنان برخورد مقتضی شود.
انتهای پیام/