به گزارش نصر، احسان خاندوزی که در نشست هم اندیشی "مدیران ستاد و صف بانک صادرات"  سخن می‌گفت، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین آنها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از الزامات تصویب شد.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاه کردن زمان قراردادها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات گیرندگان کمک می‌کند.
خاندوزی محور دیگر مورد تأکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت‌های مالی بانک و شرکت‌های زیر مجموعه آنها به عنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک می‌کند در عملکرد مدیریتی بانک‌ها بتوانیم شاهد افزایش بهره‌وری و کارآیی و بالا بردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده گذاران باشیم.
وزیر اقتصاد افزود: در زمینه شرکت داری بانک‌ها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخص‌های مربوط به بهره وری در زیرمجموعه شبکه شرکت‌ها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت‌های مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانک‌ها کمک کند. خیلی‌ها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر می‌گیرند در حالیکه از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت "ابزار" و طریقی است برای اینکه بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگوتر نماییم و استفاده بهتری از اموال و سرمایه‌های موجود در اقتصاد ایران بکنیم.
وی تصریح کرد: اتفاقی که در مورد شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها رخ داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقه‌های زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و اصولا تمام شرکت‌های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه‌ای بر دوران پنهان کردن این ضعف‌ها باشد.

ارتقای سطح وام‌های قرض‌الحسنه
وزیر اقتصاد گفت: مسئله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر "اعتبار سنجی" به مردم و طبقه متوسط و پایین دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشته‌اند. این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک‌ها آغاز شده، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبار سنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلا مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود.
خاندوزی ارتقای سطح وام‌های قرض الحسنه را مورد دیگری عنوان کرد که با تصویب شورای پول و اعتبار، رخ داده است.
وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رای هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد. در خصوص مفرها و گریزگاهایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می‌کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره‌ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.
خاندوزی افزود: بدین ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و غیره نمی‌توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزارهای درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند. امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانک‌ها با اعضای هیئت مدیره آنها، هم در اسفند ماه و هم ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌ای که مورد اتفاق سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و مدیریت بانک‌ها و نیز در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی به طور مشخص در مورد خود بانک صادرات پرداخت و تأکید کرد: بانک صادرات باید جایگاه خود را در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور ارتقاء دهد. با توجه به اینکه در تمام دهه ۱۳۹۰ ما نه به لحاظ رشد اقتصادی و نه رشد سرمایه گذاری در کشور نرخ و وضعیت مطلوبی نداشته‌ایم و در جایگاهی پایین‌تر از تمام دهه‌های گذشته قرار گرفته‌ایم، نیازمند این هستیم که شبکه بانکی به ویژه بانک اثرگذار، بزرگ، خوشنام، پردامنه و با سابقه‌ای مثل صادرات بتواند در مسیر توسعه اقتصادی، نقش آفرینی ویژه و بیشتری در اجرای پروژه‌های پیشران ملی داشته باشد و باری از سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور بردارد؛ در عین حال که همزمان باید در عرصه کسب و کار بانکی خودش هم با شاخص عملکردی و سود آوری بیشتری کار را به جلو ببرد.

انتقاد خاندوزی از مطالبات ارزی بانک صادرات
وزیر اقتصاد، نکته دوم را "مدل کسب و کار خود بانک صادرات" عنوان کرد به این معنا که به لحاظ الگوی کسب و کاری و عملکردی، نیازمند این هستیم که وضعیت‌هایی که این بانک از گذشته داشته است را در تلاقی با فرصت‌های اقتصادی کشور، به یک الگوی کسب و کاری ویژه تبدیل کنیم.
وی با اشاره به ذینفعان بزرگ و مهم و سوابق بانک صادرات، تصریح کرد: اگر بانک صادرات با این مختصات خودش بتواند الگوی کسب و کار موثر، با بازدهی مطلوبی را تعریف کند، می‌تواند یکی از بانک‌هایی باشد که جمع کثیری از مردم را ذینفع عملکرد خوب اقتصادی خود کند و برایشان رضایت خاطر ایجاد خواهد.
خاندوزی نکته سوم را در مسئله مطالبات غیر جاری بانک صادرات به‌ویژه در حوزه شعب خارج از کشور عنوان کرد و گفت: متأسفانه شاخص‌های این مسئله، خیلی مطلوب نیست و به نظرم این بانک باید یک تیم ویژه را صرفا برای این کار اختصاص دهد تا طی یک سال آینده، حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی بانک کاهش یابد. بدهکاران بانکی از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند و بهترین وکلا را هم می‌گیرند تا بتوانند از مسئولیت‌های خودشان شانه خالی کنند و ما هم در شبکه بانکی کشور باید از بهترین ابزارها و متخصصین استفاده کنیم که تا حد ممکن، با یک تیم حقوقی قوی، این مطالبات را وصول کنیم.
وی گفت: مسئله چهارم، خروج بانک صادرات از بنگاهداری و فروش اموال مازاد بانک است که البته این موضوع در مورد همه بانک‌ها مصداق دارد. حجم املاک بانک صادرات قابل توجه است و بنظر می‌رسد هیئت مدیره بانک باید به سرعت در این زمینه دست بکار شود تا مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید واگذاری املاک در بانک صادرات با سرعت بیشتری پیش برود. مسئله حرکت به سمت تحولات دیجیتال و ساماندهی شعب هم از نکاتی است که بانک صادرات می‌تواند با توانمندی بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها در آن پیشرو باشد. شما هم در اعضای هیئت مدیره و هم معاونان و شبکه مدیریتی خودتان پتانسیل کافی را دارید و هم می‌توانید از شرکت‌های فعال در این حوزه کمک بگیرید.

خواسته خاندوزی از بانک صادرات
وی گفت: خواسته دیگری که ما در وزارت اقتصاد به عنوان نقش سهامداری دولت از بانک صادرات داریم، این است که ما بتوانیم سه درصد شعب بانک را کاهش دهیم و به سمت استفاده بیشتر از ابزارها و بسترهای نوین برای خدمت رسانی برویم.
خاندوزی خطاب به اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک صادرات ادامه داد: شما جزو دو یا سه بانک ویژه کشور هستید که فرصت و قدرت اثرگذاری ارزی در بازارهای بین المللی دارید و از گذشته تا امروز به این جهت زبانزد بوده‌اید که با شبکه خارج از کشور خودتان می‌تواند بیش از وضع فعلی گره کشای کشور باشید و از این ظرفیت خود به عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای تحریمی بر فعالان اقتصادی و مردم ایران استفاده کنید.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: همه تلاش ما در وزارت اقتصاد، کمک به رفع موانع از پیش پای مدیران شبکه بانکی کشور و کمک به افزایش سرمایه بانک‌هایی است که گاهی چند سال در این زمینه دچار عقب افتادگی هستند. این را باید پذیرفت که بسیاری از این شاخص‌های نامناسب نظام بانکی، ناشی از ناکارآمدی نظام مدیریتی کلان کشور است که سر ریز می‌کند و خودش را در دل شبکه بانکی نشان می‌دهد.
انتهای پیام/