اين باز دارنده ها عبارتند از :كمبود سرمايه گذاري داخلي و خارجي، بيكاري عظيم پنهان و لابي گري، نبود توليدات پايدار با گرايش صادرات، دستيابي به نرخ رشد نسبي و قابل قبول اقتصادي به مثابه جزء لاينفك توسعه، همواره مي توان گفت كه در هرم اهداف كليه برنامه هاي عمراني كشور قرار داشته و دارد، لذا لازم و ملزم بودن توسعه و رشد اقتصادي، سرمايه گذاري با حاشيه هاي امنيتي توليد انبوه، رفع نسبي بيكاري و در نهايت صادرات، ارز آوري و رفاه نسبي براي اقشار آسيب پذير جامعه با رويكرد احترام به منافع و آورنده هاي مالي سرمايه گذاران داخلي و خارجي را در ايران طلب مي كند .
در گزارشی که اخیراً توسط دو تن از استادان دانشگاههای" ناپل " و " کاتانزارو " ( ایتالیا ) در خصوص سرمایه گذاری خارجی در خاورمیانه و شمال افریقا منتشر شده است عوامل موثر در ضعف کشورهای این منطقه در جذب سرمایه گذاریهای کلان خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

 

نویسندگان گزارش مزبور خاطر نشان کرده اند که در دهه گذشته کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ( ترکیه ، سوریه ، لبنان ، اردن ، تونس ، مراکش ، لیبی ، مصر ، الجزایر و اسرائیل ) علی رغم نزدیکی به اتحادیه اروپا که از قطبهای بزرگ سرمایه گذاری است و ارزش نیروی کار ،حجم بسیار کمی از سرمایه گذاریهای خارجی را به خود اختصاص داده اند و در مقایسه با اقتصادهای دیگر (کشورهای اروپای شرقی چین و هندوستان ) عملکرد ضعیفی داشته اند پائین بودن سطوح توسعه اقتصادی و کوچک بودن بازارهای داخلی این کشورها همراه با عدم ثبات سیاسی یا اقتصادی ، نامساعد بودن فضای تجاری از عوامل عمده کم رغبتی سرمایه گذاران خارجی به حضور در این کشورها تلقی شده است مولفه های یاد شده خطرات سرمایه گذاری را افزایش داده و سود آوری آن را کاهش می دهد .
دارنده سرمايه در هنگام اخذ تصميم براي سرمايه گذار ي، به دو اطمينان نياز دارد. نخست: اطمينان از سودآوري، دوم: اطمينان از عدم تعرض به سرماية او. عدم تمايل سرمايه گذار خارجي از سرمايه گذاري در ايران و سرمايه گذاري سرمايه گذار داخلي در فعاليتهاي سوداگرانة غيرمولد زود بازده و يا خروج سرمايه از كشور علامتي است كه نشان دهنده نبود بستري امن و مناسب براي سرمايه گذاري مي باشد. به عبارتي يكي از مهم ترين موانع شكلگيري سرمايه گذاري در كشور و بي ثباتي آن، پائين بودن نرخ سودآوري واقعي به دليل بالابودن هزينة توليد است، در اين زمينه لازم است به هزينه مستقيم و انواع مخاطرات و هزينه هاي غير مستقيم توجه شود، يعني امنيت سرمايه گذاري را مي توان از عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري در هر كشور برشمرد.

 

سرمايه دار ايراني گزينه هايي همچون بكار انداختن سرمايه در فعاليتهاي سوداگرانه و عصر مولد سرمايه گذاري را دركشورهاي ديگر بر سرمايه گذاري در داخل ايران ترجيح مي دهد، اين رفتارها مي تواند دلالت بر اين واقعيت باشد كه دارندگان سرمايه هاي داخلي و خارجي سرمايه، ايران را بستري مناسب و امن براي سرمايه گذاري نمي دانند .طبق سيرتاريخي حوزه اقتصاد كشورمان در دو دهه گذشته، مي توان گفت كه يكي از اصول اوليه در سرمايه گذاري، توجه به ركن اصلي ايجاد فضاي شفاف امنيت اقتصادي است و احترام به نهاد مالكيت است .مالكيت از نظر ماهيت حقوقي آن،رابطه اي است كه به موجب قانون ميان انسان و دارايي ايجاد مي شود. بر اساس اين رابطه انسان حق مي يابد تا درمالي كه ايجاد و بدست آورده تصرف مالكانه داشته باشد، و به هر طريقي اعتبار از نحوه استفاده آن مال را داشته باشد.
بديهي است كه اين حق نيازمند فضايي است كه اعمال آن را براي مالك تضمين و تسهيل نمايد .در اين خصوص اگربخواهيم جوامع را به لحاظ جايگاه اقتصادي آنها طبقه بندي نماييم، يكي از مطمئن ترين راه ها اين است كه آن جوامع را بر اساس راه كارهايي كه براي اعمال حقوق مالكيت و تضمين آن در آنها به وجود آمده و نهادينه شده است، طبقه بندي كنيم. حال سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه، چگونه بايد به اين مالكيت ها احترام و آنها را قانونمند دانست ؟
دولت هايي كه ازدهه 1980 دستيابي به كليد رشد اقتصادي را دريافت كرده اند، حريم سرمايه گذاران را در هرگونه اقدامي كه مالكيت افراد را متزلزل يا مخدوش كند اجتناب كرده اند. چرا كه كمرنگ شدن حقوق مالكيت، احساس نا امني را براي دارندگان سرمايه تقويت مي كند و آنان را از دست زدن به سرمايه گذاري مورد نياز جامعه منصرف مي نمايد .
امنيت سرمايه گذاري زماني در ايران وجود خواهد داشت كه توجهي خاصي به مولفه هاي قانونمندآن ها توجه شود.

 

موانع مربوط به قوانين و مقررات و حاكميت نظم و قانون سياست ها و استراتژ يهايي كه توسط دولت اتخاذ مي شوند و در مواردي به قانون و مقررات ترجمه مي گردند، بايد از يك ثبات نسبي و پايدار برخوردار باشند. متأسفانه قانون گذاري هاي اقتصادي از تأمل و دقت و كارشناسي لازم برخوردار نبوده و از انفعال هاي سياسي و بحرا نهاي مقطعي به دور نيستند و تحت تأثير شرايط خاصي ، بدون آن كه همه جوانب و ابعاد مختلف فرهنگي ، اجتماعي، اقتصادي مسأله ديده شود ، انجام مي گيرند. در نتيجه ، در قوانيني كه تنظيم مي شود، سياست ه اي همگني دنبال نمي شود و همين مسأله ، ناهماهنگي بين اجزاي مختلف اقتصادي را ايجاد مي كند . از سوي ديگر، تغييرات مكرر در قوانين ، مقررات ، آيين نامه ها و بخشنامه ها، بدترين ضربه را بر امنيت اقتصادي كشور است. گرچه برخي از اين تغييرات در اثر تصميمات خارج از دستگاه هاي اجرايي اتخاذ مي شوند، اما براي سرمايه گذار تفاوتي نمي كند كه تصميم گير چه كسي بوده است . براي سرمايه گذار زماني امنيت وجود دارد كه او اطمينان داشته باشد حداقل قوانين و مقررا ت بازرگاني ، ارزي و... در يك دورة پنج ساله تغيير نمي كنند.
فقدان استراتژي اقتصادي ، عدم ارزيابي و اجرا ي برنامه هاي مدون كوتاه مدت و ميان مدت ، تعويض مديريت ها و عزل و نصب هاي جانب دارانه و برخوردهاي سليقه اي در مسايل سياسي ، فرهنگي و اجتماعي ، سبب شده است كه اقتصاد كشور از ثبات و پايداري لازم برخوردار نباشد. از سوي ديگر وجود مراكز شبه قانون گذاري مانند: شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد و ديگر شوراها و مجامع قانوني نيز ، به دليل وجود ناهماهنگي ميان مصوبات آنها و در برخي مواقع مداخلات غيركارشناسي با انگيزه هاي سياسي در تصميمات، موجب تشديد ناپايداري درقوانين شده اند.

 
آذربایجان شرقی وسطح نا مطلوب امنیت سرمایه گذاری
آذربایجان شرقی به مرکزیت تبریز از دیرباز به دلایل مختلف از جمله قرار گیری در مسیر جاده ابریشم و تلاقی کوریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب و همچنین بهره مندی از منابع مختلف خدادادی از جمله مس ، طلا ، آهک و ... به عنوان یکی از اصلی ترین قطبهای صنعت و بازرگانی در ایران مطرح بوده لذا با توجه به مزیتهای مختلف اقلیمی و جغرافیایی همواره مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی بوده است .
این استان با برخورداری از بیش از 53 شهرک و ناحیه صنعتی و نیز وجود یش از 8000 واحد صنعتی و تولیدی و یک منطقه آزاد و 6 منطقه ویژه اقتصادی در آن این قابلیت را دارد که در تحقق ایران توسعه یافته در بخشهای اقتصادی ، صنعتی ، فناوری و دانشهای روز جهان نقش مهم و به سزایی را ایفا نماید لذا بر همگاه مبرهن است که دستیابی به چنین جایگاهی نیازمند برنامه ریزی و تدوین راهکارای معین و مشخص در بخشهای مختلف اجرایی و اقتصادی است .
اما با وجود چنین مزیتهایی استان آذربایجان شرقی طی سالهای اخیر نه تنها در حوزه جذب سرمایه گذار موفق نبوده بلکه عقب روی و پس رفت قابل ملاحظه ای در کلیه بخشهای اقتصادی و بالاخص جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته است که در بررسی علل این موضوع کاهش امنیت سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین دلیل این مهم رخ می نماید .
در گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری کشور که توسط دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژو هشهای مجلس در تابستان 1399 تهیه شده است کاهش امنیت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به وضوح دیده می شود .
بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش نامناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارتند از عمل مسئولان به وعده های داده شده ، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات ، عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده و در مقابل این موارد مناسب ترین مولفه های امنیت سرمایه گذاری طی تابستان 1399 رواج نوزیع کالای قاچاق ، سرقت مالی و استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی است . این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری و نهایتا ارائه شاخص کلی تهیه شده است . در بخش نماگرهای امنیت سرمایه گذاری به ترتیب ارزیابی در تابستان و بهار 1399 عملکرد دولت ، ثبات اقتصاد کلان ، شفافیت و سلامت اداری ، تعریف و تضمین حقوق مالکیت ، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی ، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض جزو اصلی ترین مولفه های ارزیابی امنیت سرمایه گذاری بوده است که در خصوص آذربایجان شرقی موارد ذیل حائز اهمیت می باشد .
نماگر دولت :
در تابستان 1399 نماگر عملکرد دولت به عنوان نامناسب ترین نماگر ارزیابی شده است . در این نماگر آذربایجان شرقی بعد از هرمزگان و ایلام ، آذربایجانشرقی در رتبه 3 قرار گرفته است .
نماگر ثبات اقتصاد کلان :
نماگر ثبات اقتصاد کلان در تابستان 1399 ، دومین نماگر بد در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است . در این نماگر استانهای قزوین ، البرز و مرکزی نسبت به سایر استانها بهتر و مناسب تر ارزیابی شده است و استان آذربایجان شرقی بعد از استانهایی چون سیستان و بلوچستان ، کرمانشاه ، بوشهر ، مرکزی ، ایلام و ... در رتبه 14 قرار گرفته است .
نماگر شفافیت و سلامت اداری :
نماگر شفافیت و سلامت اداری شامل چهار مولفه توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار ، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیم های مسئولان ، میزان شیوع رشوه در ادارات و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی است در این نماگر استان آذربایجان شرقی بعد از استانهای ایلام ، گلستان ، اردبیل ، یزد ، لرستان ، هرمزگان ، خراسان رضوی و قم در جایگاه نهم قرار دارد .
نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت :
در تابستان  1399 در این نماگر که از مولفه هایی چون اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی ، میزان رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری ، اهتمام دادگاه ها به رسیدگی کامل به شکایتها و اهتمام دادگاهها به رسیدگی سریه به شکایتها تشکیل شده است ؛ آذربایجان شرقی در رتبه 13 قرار دارد.
نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی :
در این نماگر که تعداد پرونده های خیانت در امانت، تعداد پرونده های مطالبه طلب، درصد چک های برگشتی و تعداد پرونده های کلاهبرداری را شامل می گردد، استان آذربایجان شرقی بعد از استانهایی چون سیستان و بلوچستان، ایلام، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی و اردبیل در جایگاه هفتم قرار گرفته است.
نماگر ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی :
این نماگر نشان می دهد در تابستان 1399 فعالان اقتصادی از استان های گلستان، ایلام و البرز مناسب ترین ارزیابی و استان های خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کردستان نامناسب ترین ارزیابی را در نماگر ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی که عموما ثبات مسئولان استانی را در بر می گیرد ، به خود اختصاص داده اند.
در این نماگر آذربایجان شرقی رتبه 16 را به خود اختصاص داده است.
نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض :
این نماگر شامل انواع شکایتهای با موضوعات تصرف عدوانی،ضرب و جرح عمدی ، مزاحمت ملکی ، تعداد تصادف منجر به فوت و ضریب نفوذ بیمه است که استان آذرباجانشرقی در رتبه 4 قرار دارد.
پس از تجمیع کلیه مولفه ها و نماگرها استان آذربایجان شرقی از نظر شاخص امنیت سرمایه گذاری کشور در تابستان 1399 در جایگاه هشتم کشور قرار دارد . در این رده بندی استانهای ایلام ، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ، کرمان و قم در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته اند .
حال چنین به نظر می رسد طی سالهای اخیر علیرغم وجود پتانسیلها و ظریفیتهای بالقوه در استان به پشتیبانی کلانشهر تبریز ، برنامه و طرحی مدون برای تبدیل این ظرفیتها با بالفعل وجود نداشته که برای دستیابی به آن می بایست با بهره مندی از پتانسیلهای علمی و دانشگاهی ، ضمن تدوین اسناد بالادستی چشم انداز و استراتژیهای افزایش امنیت سرمایه گذاری در استان ، نسبت به فرهنگ سازی در بخشهای مختلف جامعه اقدام گردد . آنچه باید مورد توجه تصمیم گیران استان قرار گیرد این است که یک اتفاق یا رخداد در هر استان می تواند رتبه آن استان را در شاخص امنیت سرمایه گذاری تغییر دهد . اعلام و جلب توجه عمومی به این شاخص می تواند به رقابتهای مثبت و سازنده میان استانها منجر شود و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسئولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استانهای دیگر بیانجامد . برای نزدیک شدن به وضعیت مطلوب ، پیشنهاد می شود فعالان اجتماعی ، مسئولان و رسانه های ملی و استانی رتبه بندی استانها در حوزه های مختلف اقتصادی را برای مردم تشریح کرده و اهتمام عمومی را برای بهترشدن وضعیت و نهایتا توسعه استان بواسطه فرهنگ سازی برانگیزند.

بهنام درخوشی
انتهای پیام/