نصر: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که یک شورای فراقوه‌ای است، پس از چندین جلسه بررسی موضوع قیمت سوخت، تصمیم گرفت تا قیمت بنزین را افزایش دهد. تصمیمات این شورا به منزله تصمیمات نظام تلقی شده و رهبری هم تاکید کرده اند که از مصوبات این شورا حمایت خواهند کرد.
به گزارش نصر به نقل از ایسنا، شورای هماهنگی اقتصادی قوا با هدف مقابله با تحریم‌ها و کارشکنی‌های اقتصادی آمریکا بهار ۹۷ به دستور رهبری تشکیل شد. نشریه خط حزب الله در یکصد و چهلمین شماره خود طی گزارشی، نوشت که« پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی البته رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.»
خط حزب الله ادامه می‌دهد که «نخستین جلسه این شورا در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و ایشان در این جلسه تاکید کردند: اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.»
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شامل روسای قوا، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و همچنین رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای می‌شود. البته با توجه به موضوعات مورد بررسی، برخی از مسئولان نظام نیز به جلسات این شورا دعوت می شوند.
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکنون چهل و یک جلسه تشکیل داده است که برخی از مهم‌ترین مصوبات این شورا به شرح زیر است:
- گزارش اقدامات دستگاههای ذیربط در اجرای مصوبات ۹ گانه شورا در مورد مدیریت واردات، حمایت از بازار بورس و واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و عمومی ارائه شد.
- سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز علیه اقتصاد ایران از سوی دولت آمریکا بررسی شد.
- برای آمادگی جهت مقابله با هر گونه تحریم احتمالی آمریکا و ممانعت از اثرگذاری منفی بر زندگی مردم، تولید کشور و مدیریت بودجه دولت تصمیم گیری شد.
- ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا تصویب شد.
- پیشنهادهای سازمان برنامه بودجه، به منظور دستیابی به خودکفایی هر چه سریع‌تر در تولید و مصرف بنزین مورد نیاز کشور، و ممانعت از آسیب‌پذیری در حوزه حامل‌های انرژی و تأمین نیاز مردم بررسی شد.
-در راستای گسترش فرصت‌های شغلی برای جوانان، و اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر (که در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است)، پیشنهادهایی برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم بررسی و تصویب شد.
-به منظور حمایت عملی دولت از سرمایه‌گذاری برای توسعه طرح‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط بخش خصوصی و غیرخصوصی، مصوب شد تا "در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف خواهند شد.
-در راستای تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب شد که به مدت یک سال، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۰.۵ درصد ارزش فروش به ۰.۱ درصد کاهش یابد.
-تغییر کاربری در برخی از طرح‌های نیمه تمام را به عنوان مشوقی برای جذابیت بخشیدن و سودآور کردن این نوع طرح‌ها به منظور مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از آنها در نظر گرفت.
- کلیات سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد.
-سیاستهای کلان اطلاع رسانی برای مقابله با جنگ روانی و مسائل اقتصادی را تصویب کرد.
-پیشنهادات لازم برای جلوگیری از هرگونه کاهش عرضه کالاهای مورد نیاز مردم و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات بررسی شد.
- مقرر گردید دستورالعمل ایجاد توازن صادراتی با اولویت تامین نیازهای اساسی مردم و اقتصاد کشور تهیه و از سوی رئیس جمهور به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردد.
- ساختار، اهداف و ماموریتهای ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی را مصوب شد.
-بر تقویت و تجهیز ستاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید شد.
-اطلاع رسانی گسترده قیمت کالاها و مقررات عرضه در فروشگاهها با استفاده از سامانه اطلاع رسانی فراگیر برای دسترسی بر خط مردم و سازماندهی استفاده از نظارت مردمی تصویب شد.
- پیشنهادهای مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، در جهت رونق تولید و رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از بندهای آن به تصویب رسید.
- طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی تصویب رسید.
- کلیات اصلاح ساختار بودجه در چهار محور اصلی به تصویب رسید.
- اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت پیگیری شد.
این تصمیمات در طی جلسات متعدد اتخاذ و اجرایی شده و کمترین واکنش‌ها را نیز در پی داشته است، جدیدترین تصمیم شورای اقتصادی سران قوا که از بامداد جمعه 24 آبان‌ماه اجرایی شد، سهمیه‌بندی بنزین بوده است که واکنش ها ، انتقادات و در برخی از نقاط کشور اعتراضاتی را به دنبال داشته است و در حال حاضر نیز جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوای مجریه ، مقننه و قضاییه در حال برگزاری است.
انتهای پیام/