به گزارش نصر، آنچه بر گسترد­گی و عمق این مباحث افزوده است، افزایش تقاضای خانوارها برای دریافت حمایت­‌های رفاهی دولت همگام با اوج­گیری تورم در سال‌­های اخیر از یک سو و از سوی دیگر تلاش سیاستگذاران برای مدیریت پرداخت یارانه و کمک‌­های معیشتیبه دلیل افزایش فشار بر منابع مالی دولت ناشی از تأثیرات تحریم­‌های تحمیلی به کشور است.
طبعا خانوارهایی که به دلیل اتکا به درآمدهای ثابت متحمل فشارهای بیشتر تورمی شده‌­اند متقاضی بیشتر دریافت کمک‌­های معیشتی بوده­‌اند. یکی از این گروه‌­های اجتماعی خانوارهای شهروندان معلول­‌اند که به دلایل ترکیبی مانند بالا بودن نرخ بیکاری در افراد معلول در مقایسه با متوسط این نرخ در افراد غیرمعلول جامعه و به طور طبیعی اتکا این افراد به مستمری‌­های سازمان­‌های حمایتی به ویژه بهزیستی، اشتغال بخش عمده­‌ای از شاغلین دارای معلولیت در بخش‌­های حقوق و دستمزدبگیری و در نتیجه داشتن درآمد ثابت و به دنبال آن آسیب‌­پذیری مضاعف در برابر تورم از عمده‌­ترین متقاضیان دریافت کمک­‌های دولتی به شمار می­روند.
این واقعیت مهم­ترین دلیل پیش‌­بینی حکم ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مبنی بر الزام دولت به پرداخت مستمری یا حق معیشت افراد دارای معلولیت‌­های شدید و خیلی شدید فاقد شغل معادل کف دستمزد قانون کار در هر سال به افراد مشمول است. این حکم یکی از برجسته‌­ترین حمایت‌­های حقوقی و اقتصادی از شهروندان معلول در طول تاریخ نوین کشورمان است.
صرف‌­نظر از عدم اجرای کامل این حکم در سال‌­های پس از تصویب به دلیل محدودیت منابع مالی دولت که رفع این نقصان، از مهم­ترین درخواست‌­های تشکل­‌های افراد معلول در این سال‌­هاست، حقیقت محوری مورد توجه در این حکم شناسایی حق شهروندان معلول برای برخورداری از حداقل زندگی تأمین‌­کننده نیازهای پایه‌­ای این شهروندان همگام با شهروندان دیگر کشور، به شکلی آبرومندانه و تضمین‌­کننده عزت و شأن این افراد و با ضرباهنگی به طور نسبی متناسب با تورم کشور است.
اما کمبود منابع موجب شد در چهارسال پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان علیرغم تخصیص ردیف بودجه اختصاصی برای این قانون از سال ۹۸ به بعد به علت عدم تکافوی منابع مالی برای اجرای مواد ماده ۲۷ قانون، منابع تخصیصی صرف پرداخت کمک­‌های معیشتی به پایین‌­ترین دهک‌­های خانوارهای دارای معلول مستمری­‌بگیر از سازمان‌­های حمایتی شود که هر چند گامی در جهت عدالت توزیعی بوده است اما نه رضایت کامل خانوارهای دریافت‌­کننده و نه رضایت دهک­‌های دیگر افراد معلول را در پی نداشته است.
مشکل آنجاست که شاخص­‌های آزمون وسع شرایط عمومی خانوارها را مدنظر قرار داده است و به همین دلیل بسیاری از افراد معلول علیرغم تورم و تحمل فشارهای اقتصادی مشمول یارانه‌­ها و کمک‌­های معیشتی نشده­‌اند. به عنوان مثال بسیاری از افراد معلول شاغل به دلیل داشتن خودرو یا واحد مسکونی تملکی واجد شرایط دریافت یارانه شناخته نشده‌­اند. آنچه در این میان نادیده گرفته شده است تأثیر شرایط معلولیت بر هزینه‌­های افراد معلول و خانوارهای آنان است، شاخص­‌هایی که باید به طور اختصاصی و به عنوان شاخص‌­های تکمیلی باید در آزمون وسع لحاظ شوند.
به عنوان نمونه بسیاری از افراد دارای معلولیت‌­های شدید و بالاتر مجبور به استفاده از خودروهای شخصی مناسب­‌سازی شده برای تردد به محل کار یا مراکز آموزشی و درمانی هستند علت این امر عدم امکان استفاده این افراد از سامانه­‌های حمل و نقل عمومی با توجه به شرایط جسمی این افراد و عدم دسترس‌­پذیری قابل اتکا سامانه‌­های حمل و نقل برای این افراد است و نه آسایش و رفاه استفاده از خودرو شخصی. باید توجه داشت بهای استفاده از تاکسی‌­های اینترنتی در دو سال اخیر بسیار افزایش یافته است که امکان استفاده افراد معلول از این سامانه‌­های خصوصی را نیز بسیار کاهش داده است.
در سوی دیگر بهای بسیاری از وسایل توانبخشی شهروندان معلول به عنوان مهم­ترین وسایل جبران‌­کننده محدودیت­‌های جسمی افراد معلول چه به دلیل تورم پولی و چه به دلیل کاهش واردات این وسایل و قطعات آنها ناشی از تحریم بسیار افزایش یافته است هر چند سازمان­‌های حمایتی کوشش کرده­‌اند این افزایش را از طریق افزایش کمک خرید وسایل توانبخشی جبران کنند اما به دلیل عدم تناسب بودجه تخصیصی با نیاز گروه‌­های هدف بسیاری از افراد معلول مجبور به پرداخت هزینه‌­های تأمین و سایل توانبخشی از جیب خود شده­‌اند.
بسیاری از افرادمعلول به دلیل شرایط جسمانی مصرف­‌کننده اقلام ویژه بهداشتی مانند سوند یا پوشک‌­های بهداشتی هستند که هزینه این اقلام نیز بسیار افزایش یافته است لذا افراد دارای معلولیت به طور عموم و افراد دارای معلولیت‌­های شدید به بالا افزون بر هزینه‌­های متعارف زندگی متحمل هزینه­‌های اختصاصی و ویژه مترتب بر معلولیت­شان هستند که می­‌بایست به عنوان شاخص‌­های سنجش نیازمندی­‌های اقتصادی آنان در آزمون وسع و سنجش‌های دیگر معطوف به سطح برخورداری اقتصادی و رفاهی شهروندان لحاظ شود.
اهمیتی که به نظر می‌­رسد اخیراً هم با افزایش مطالبه‌­گری افراد معلول و هم با ضرورت بازنگری در شاخص‌­سنجی­‌های میزان برخورداری اقتصادی خانوارها در کشور از سوی مسئولان مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می­‌رود این توجه تبدیل به تحولی ملموس در سیاستگذاری کلان کشور نسبت به لحاظ شاخص­‌های اختصاصی شهروندان معلول در سنجش هزینه­‌های عمومی و هزینه‌­های ناخواسته مترتب بر پیامدهای معلولیت این افراد شود.

سهیل معینی
انتهای پیام/