به گزارش نصر، نشست مشترکی بین رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس اتاق تعاون و رؤسای اتحادیه‌های تعاونی در محل اتاق تعاون برای بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون برگزار شد.
در این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گفت: سه موضوع لایحه اصلاح قانون تعاون که از سوی دولت‌های قبل به مجلس ارائه شده، همچنین تدوین قانون برنامه هفتم و قوانین اجرا نشده بخش تعاون در دستور کار جلسه قرار دارد.
به گفته عبداللهی، در بخش تعاون مشکل کمبود قوانین نداریم و قوانینی که تصویب شده است به ویژه اصلاحیه قانون تعاون در سال‌های 92 و 93، 85 درصد مشکلات قانونی را حل کرده اما مشکل اصلی این است که قوانین موجود اجرا نمی‌شود.
وی همچنین گفت:‌دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون تعاون سال 1375 در قالب 165 ماده از سوی دولت‌های قبل تقدیم مجلس شده و تصور است که نیاز به لایحه مفصلی نیست.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت:‌ مجلس در وهله اول مسؤول تصویب قانون و در مرحله بعدی مسؤول نظارت بر حسن اجرای قانون است اما مشکلی که است حتی قانون سیاست‌های اصل 44 و قانون توسعه بخش تعاون کمتر از 20 درصد اجرا شده و در واقع 80 درصد قوانین بخش تعاون اجرا نشده است. در حالی که قرار بود سهم تعاون از اقتصاد ملی به 25 درصد برسد که در حال حاضر این سهم بین 7 تا 8 درصد است.
وی گفت: 29 دستگاه موظف به اجرای قوانین مرتبط با تعاون بودند که با آنها مکاتبه کردیم تنها 10 دستگاه جواب داده و 19 دستگاه اصلاً پاسخی ندادند و 21 درصد از سند توسعه بخش تعاون اجرا شده و 79 درصد این سند به مرحله اجرا نرسیده است.
عبداللهی همچنین با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است،‌گفت: در برنامه پنجم توسعه احکام خوبی برای بخش تعاون در نظر گرفته شد اما در برنامه ششم بخش تعاون مغفول ماند و برای برنامه هفتم توسعه یک ماه قبل خدمت آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت رسیدیم و قول داده شد که حداقل دو حکم در سند برنامه هفتم برای بخش تعاون بگنجانند.
رئیس اتاق تعاون یکی دیگر از مشکلات تعاون را کم بودن سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک متولی این بخش اعلام کرد و گفت:‌بانک توسعه‌ای باید نسبت به سایر بانک‌ها مزیت داشته باشد در حالی که عملاً هیچ امتیاز ویژه‌ای برای بخش تعاون در نظر گرفته نمی‌شود.
وی گفت: 35 هزار میلیارد تومان در قانون برنامه پیش‌بینی شده است که به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد که اگر سهم اتاق تعاون بیشتر شود می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی بیشتری داشته باشد.
عبداللهی گفت: پایش محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد مشکلاتی از قبیل غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، مشکل تأمین مالی از بانک و بی‌ثباتی قوانین اجرایی ناظر به کسب و کارها از مشکلات اصلی بخش تعاون بوده است.
انتهای پیام/