نصر: نشست مشترکی با حضور روسای سازمان حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد. هدف از این نشست، حمایت از حقوق مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و هماهنگی، هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی و تعاملات سازمانی برای مقابله و کنترل و پایش کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعلام‌شده است.

به گزارش نصر، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست گفت: بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تصادفی مرکز اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی و اوزان این سازمان از ۳۶۵ برند محصول در کل کشور حکایت از کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی در ۳۵/ ۴۱درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار دارد.
مهدی اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست با اعلام اینکه مصادیق کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا جایگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنزین، سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جی، نان کیلویی و کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی نیز قابل‌مشاهده است، گفت: البته این موضوع به کالاهایی همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است. 
وی با تذکر اینکه کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی موجب سلب‌اعتماد جامعه شده است، افزود: در این زمینه نقض قانون، تبصره و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم. 
اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پناه اضافه کرد: پس از تصمیم دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شاهد بیشترشدن میزان کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در جامعه هستیم و امروز به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است.
وی بر لزوم اقدام هماهنگ و منسجم در این راستا بین دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرد و گفت: باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آنها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجلی به آنها برای اصلاح رویه موجود داده شود. 
وی با تاکید بر اینکه «اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجیره داریم»، افزود: این تصمیم، تصمیمی است که منجر به عدالت تولیدی و تقویت رویه حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: استان‌های تهران و البرز حدود ۴۰‌درصد سطح عرضه کشور را تشکیل می‌دهند، برای اجرایی‌شدن این مهم استان‌های تهران و البرز در گام نخست به‌عنوان نمونه و پایلوت انتخاب و طرح از این استان‌ها آغاز شود.
وی با اشاره به اصلاح قیمتی هفت قلم کالا در مرحله نخست که دولت مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازای آنها یارانه داد، گفت: در مقوله مبارزه با کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی از همین هفت قلم کالا آغاز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. 
به گفته اسلام‌پناه، البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و در این راستا کمیته اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم‌مردودی آنها در اوزان ایجاد کند.
وی اضافه کرد: در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیش‌بینی شده، استفاده خواهیم کرد. محصولات و فرآورده‌های لبنی، شوینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و غلات و اقلام وابسته در نخستین مرحله در این طرح مورد پایش قرار خواهند گرفت.

افزایش اعلام کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان
صدیف بیک‌زاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان نیز در این نشست گفت: با توجه به طرح مردمی‌سازی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها متاسفانه مسائل و مشکلات در زمینه تولید و عرضه زیادشده و روزانه در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت حدود ۶۰‌هزار تماس در رابطه مسائل یادشده که بیشتر آنها مربوط به معضل کم‌فروشی است، ثبت می‌شود. 
وی افزود: با توجه به شرایط اگر با موضوع کم‌فروشی به جدیت برخورد نشود موضوع کم‌فروشی به‌شدت تشدید خواهد شد.
به گفته بیک‌زاده پیش از این کالاهای مشمول نظارت قیمتی تعداد محدودی بود اما براساس مصوبه ستاد تنظیم‌بازار تمام کالاهایی که مشمول درج قیمت تولیدکننده هستند، مشمول کنترل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمت هستند، لذا واحدهای عرضه‌کننده از آنجایی که روی قیمت کالا مستقیما نمی‌توانند دخل و تصرف داشته باشند به روش‌های غیرمستقیم برای افزایش قیمت متوسل می‌شوند که یکی از شایع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین این روش‌ها کم‌فروشی است. 
وی عنوان کرد: یکی از روش‌های دیگر تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان گزینه‌دار‌کردن محصولاتشان است به‌عنوان مثال اگر قیمت یک کیسه نایلونی ۹۰۰‌گرمی شیر ۱۵‌هزار‌تومان تصویب شده است، تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان با افزودن مقادیری ویتامین ۵‌هزار‌تومان قیمت این کالا را افزایش می‌دهند؛ این در حالی است که مشخص نیست ویتامین افزوده شده چقدر است و یا حتی معلوم نیست که ویتامین اضافه شده است یا خیر.
با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم کم‌فروشی افزایش یابد، بنابراین ما برای مبارزه با این معضل اعلام آمادگی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم تا به بحث‌های میدانی و عملیاتی وارد شویم و اعمال قانون کنیم. 
وی اظهار کرد: البته درخصوص اعمال قانون ریاست‌جمهوری خط قرمز تعیین کرده است، مبنی‌بر اینکه اگر یک مدیر تولیدی تخلف می‌کند فعلا نسبت به تعطیلی اقدامی نشود اما در صورتی‌که این امر استمرار یابد نسبت به آن اقدامات لازم از جمله کنارگذاشتن مدیر و سایر موارد اقدام شود.
پیشنهاد من این است که اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی انجام شود. بیش از ۷۰‌هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد، بنابراین برای مبارزه با کم‌فروشی باید به سراغ سرمنشأ‌ها حرکت کرد. 
بیک‌زاده گفت: متاسفانه کم‌فروشی در بسیاری از کالاها از جمله سیلندر گاز، محصولات غذایی و... مشاهده می‌شود و حتی تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان به‌راحتی این مساله را توجیه می‌کنند که به علت عدم‌افزایش قیمت از این طریق هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را جبران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. با توجه به اهمیت اجرای طرح پایش کم‌فروشی ۲۰‌درصد از نیروهای بازرس سازمان حمایت در اختیار این طرح قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/