به گزارش نصر، حساب توییتری «برنامه پاداش برای عدالت» که وابسته به وزارت امور خارجه آمریکاست، اعلام کرد: برای کسانی که اطلاعاتی در اختیار داشته باشند که به «ایجاد اخلال در شبکه‌های مالی سپاه پاسداران ایران» کمک کند تا مبلغ ۱۵ میلیون دلار جایزه می‌دهد.
این اقدام اگرچه به دلایل مختلف ظرفیت عملیاتی شدن ندارد، اما پالس‌ها و نشانه هایی است از اینکه عناصر با نفوذی در دولت بایدن و در وزارت خارجه ناهماهنگ این کشور وجود دارند تا رئیس جمهور آمریکا را در مقابل «کار انجام شده» قرار دهند و شرایطی را ایجاد نمایند که امکان شکل گیری هیچگونه توافقی از مسیر مذاکرات جاری در وین فراهم نشود.
 به نظر می‌رسد این اقدام در واکنش به سخنان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جلسه علنی کنگره درباره برجام و مذاکرات وین باشد که با انتقاد از سیاست ترامپ در خروج یکطرفه از برجام، اقدام او را بی‌نتیجه و موجب بدتر شدن شرایط خواند .این سخنان در حالی بیان شد که از ابتدای شروع دور جدید مذاکرات در وین موضوع تحریم های وضع شده در دوران ترامپ که به اعتراف خود او در حکم مین هایی است که در مسیر بازگشت دولت آمریکا به برجام کارگذاری شده، یکی از اصلی ترین عوامل پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات بوده است.
 از بعد سیاسی که بگذریم  باید توجه داشت که در اسناد سازمان ملل و در عرف و زبان حقوقی، برای اینکه تنبیه یا مجازاتی برای شخص، سازمان، گروه و یا کشوری بتواند موجه تلقی شود بایستی نخستین و پایه‌ای‌ترین اصل مورد اجماع در نظام بین الملل یعنی «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» رعایت شود. واژگانی که جرمی را نمایندگی می‌نمایند، باید معنای واحد و مورد اجماعی را تداعی کنند. در موضوع اخیر تعریف قانونی و حقوقی و یا حتی علمی جامعی از تروریسم چه در شکل دولتی و چه در اشکال غیر دولتی که مورد اجماع باشد هنوز ارائه نشده است. حتی مراجعه و ملاحظه تعریف ارائه شده از سوی ایالات متحده که تروریسم را : «خشونت از پیش برنامه ریزی شده با انگیزه‌ سیاسی توسط گروههای فراملی و مأموران مخفی و با هدف تاثیر گذاشتن بر مخاطب خاص بر علیه اهداف غیر نظامی انجام می‌شود»،مشمول چنین تفسیر موسعی نیست که ذیل آن بتوان نیروی  نظامی رسمی را که بر اساس قانون اساسی آن کشور فعالیت می‌کند در ردیف عناصر تروریسم به حساب آورد.
از سوی دیگر در اسناد بین المللی بر «صلح» به عنوان یگ گزاره‌ی واجد «حق» تاکید شده است. ماده ۱ منشور ملل متحد در میان اهداف چهارگانه، نخستین هدف را «حفظ صلح و امنیت بین الملل» به عنوان هدفی غایی مطرح کرده است. قرار دادن قوای نظامی رسمی یک کشور در زمره گروه‍هایی که مستوجب تنبیه و مجازات هستند، اگر قرار باشد با اقدامات عملی نظامی علیه آن سازمان نیز همراه شود، آشکارا نقص حاکمیت سرزمینی است و تحریک آن کشور به جنگ و مقابله به مثل و در نتیجه نادیده گرفتن صلح جهانی که خود از مصادیق جرم بین المللی و شروع به جرم جنگ طلبی است.
همچنین ممنوعیت‌ کاربرد زور علیه استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها از اصول اساسی منشور ملل متحد تـلقی‌ می‌شود. اسناد سازمان ملل پا را فراتر نهاده و نه‌تنها توسل به‌زور بلکه، تهدید بـه اسـتفاده از زور را نیز منع کرده است. بـدیهی است که ممنوعیت مندرج دربند ۴ از ماده ۲ منشور،‌ ماهیتی‌ جامع دارد و از نظر حقوقی، هرگونه اقدام نیروهای آمریکایی برعلیه نهادها و اشخاص وابسته به سپاه پاسداران  نـقض اصل عدم توسل به‌زور محسوب می‌گردد و مـوجد مـسؤولیت بین‌المللی‌ است‌.این اقدام نه‌تنها مسؤولیت جزایی رهبران‌ و مقاماتی را در پی دارد که آن را آغاز کرده‌اند، بلکه سبب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نیز خواهد بود.
و نکته آخر اینکه مصونیت قضایی دولت‌ها از اصول حقوق بین‌الملل عرفی است که بر اساس آن اصولاً دعاوی علیه یک دولت در دادگاه‌های ملی دولت دیگر مسموع نیست. این به مثابه بریدن شاخه‌ای است که همه جهان بر آن نشسته و نظم بین الملل را شکل داده اند. اینکه دولتی علیه اموال نیروهای مسلح کشور دیگر که بخشی از بدنه آن دولت محسوب می‌شود اقدامی نماید، ناقض حقوق بین الملل قراردادی و اصل مصونیت دولتها محسوب میشود که به نوعی نیز ناقض اصل برابری و تساوی حاکمیت دولتها خواهد بود و قابل پیگیری حقوقی در دادگاههای بین المللی است.
انتهای پیام/