به گزارش نصر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی بویژه آیت‌الله سعیدی و شهیدان بخارایی، صفارهرندی، نیک‌نژاد و امانی، به در پیش بودن هفته قوه قضائیه اشاره کرد و خطاب به تمامی مدیران قضائی و رؤسای کل دادگستری‌ها تاکید کرد که نسبت به بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد و برنامه‌های یک سال اخیر خود و تبیین آنها برای افکار عمومی، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به چند پرونده قضائی روز و ضرورت دقت و جامع‌نگری در رسیدگی و اجرای حکم آنها، بیان داشت: پرونده قاتل دو طلبه بزرگوار در مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد؛ این حکم، نه توسط خود محکوم‌علیه بلکه توسط وکیل او مورد اعتراض قرار گرفت؛ لذا برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت؛ مقرر بود پرونده دیروز جهت اجرا به مشهد ارسال شود؛ تاکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب شود و با هماهنگی این شورا اقدامات مقتضی صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز نیز گفت: نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور، نقص گرفته شد و پس از رفع نقص، روز گذشته مجدداً به دیوان ارجاع داده شد؛ ضروری است رئیس دیوان عالی کشور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا به این پرونده با احتیاط لازم، هر چه سریع‌تر رسیدگی شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی بیان داشت: جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است؛ هرگونه تعرض به پلیس به اشکال مختلف امری مغایر با منطق و قانون است؛ تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض‌کننده و به طور کلی عموم مردم است؛ چرا که پلیس تضمین‌کننده آرامش و امنیت آحاد جامعه می‌باشد؛ لذا دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند، داشته باشند؛ البته بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به مسئولان قضائی ذی ربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند.
وی، مشخصاً در این رابطه به مسئولان امر تاکید کرد چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتماً نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به حادثه قطار مشهد – یزد به دادستان کل کشور دستور داد تا ابعاد قضائی و حقوقی این حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌تواند تسکینی بر آلام حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها باشد.
محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران بر بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف این پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به این پرونده، گفت: در این موضوع از یکسو، عده‌ای مالباخته شدند؛ از سویی دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی این قضیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا قضات ما در رسیدگی به چنین جرایم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند.
قاضی‌القضات با اشاره به جلسه‌ای که روز گذشته در خصوص بررسی ابعاد سرقت مذکور به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد این سرقت از لحاظ حقوقی به صورت همه‌جانبه مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا با یادآوری این نکته که همه افراد در مظان اتهام قرار گرفته در پرونده‌هایی نظیر سرقت از صندوق امانات بانک ملی، در یک سطح نیستند؛ تصریح کرد: ممکن است برخی از این افرادِ در مظان اتهام قرار گرفته، مباشر یا معاون جرم باشند؛ ممکن است برخی افراد نسبت به فراری دادن یا مخفی کردن متهم یا متهمین نقش داشته‌اند؛ همچنین امکان دارد عده‌ای نسبت به خرید یا نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند؛ علی‌ایحال این طور نیست که همه افرادی که در این پرونده دستگیر شده‌اند و در مظان اتهام قرار گرفته‌اند مستقیماً در سرقت از صندوق امانات بانک حضور داشته‌اند.
رئیس عدلیه با اشاره به سابقه‌دار بودن دو متهم پرونده مزبور، به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا نسبت به بررسی همه‌جانبه و دقیق پرونده قبلی این دو متهم، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
قاضی‌القضات در این رابطه گفت: برای دو متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پیش‌تر به اتهام سرقت، در یکی از استان‌ها پرونده تشکیل شده بود و آنها سابقه‌دار بودند؛ لذا دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده، کوتاهی و قصوری از ناحیه مرجع رسیدگی کننده صورت گرفته است؟ و اینکه آیا این دو متهم پرونده فعلی در پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند یا خیر؟
وی تاکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید بررسی شود که آیا ما به عنوان قوه قضائیه، ضعفی داشته‌ایم یا خیر؟ سپس به بخش‌های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم که آیا بانک و قسمت‌های دیگر در وقوع این قبیل سرقت‌ها ضعف دارند یا خیر؟ ما باید اول از خودمان شروع کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه قضائیه دستور داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که چطور اعضای یک خانواده به صورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟ و چطور اگر از این خانواده افرادی پیش‌تر محکوم شده‌اند، مجدداً آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند و بقیه افراد خانواده نیز با آنها همکاری می‌کنند؟
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت توجه مسئولان ذیربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی سرقت رخ داده از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی، اظهار داشت: اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند و تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف دادند و اموالی را در روز روشن از بانک خارج کردند، سپس بعد ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون بویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل تأمل است و باید نسبت به آن بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد.
وی افزود: در اذهان عده‌ای این سوالات وجود دارد که چنین سرقتی نمی‌تواند کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعاً این سرقت نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی و حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است؛ لذا برای پیشگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه باید اقدامات همه جانبه و عاجلی صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه مشخصاً در این زمینه به ناصر سراج معاون سیاسی خود دستور داد تا نسبت به تشکیل کارگروهی مشترک، متشکل از معاونت پیشگیری قوه قضائیه، دادگستری، پژوهشگاه دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذیصلاح، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ تا بدین‌وسیله همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.
انتهای پیام/