به گزارش نصر، هیات دولت روز یکشنبه ۱۵خرداد نظر خود را درباره افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام و برخلاف مصوبه افزایش ۳۸درصدی سایر سطوح حقوق‌بگیران شورای عالی کار و هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، با ادعای هماهنگی میان میزان افزایش حقوق پرداختی صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به تصویب افزایش حقوق ۱۰درصدی برای بازنشستگان اقدام کرد.
تصمیمی که با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس نیز روبه‌رو شد تا آنجا که علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) با انتقاد از این اقدام دولت در گفت‌وگویی اعلام کرد: روال این بوده که دولت موافقت خود را با مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی به‌طور صریح اعلام کند. اما اگر می‌خواهد در حق بیمه‌های پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید مصوبه ۲۵سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند.
او همچنین با تاکید بر اینکه «ما به عنوان اعضای خانه کارگر از مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید در این زمینه استفتاء شرعی خواهیم کرد» این سوال را مطرح کرد که چطور می‌توان کسی که ما به ازای حق بیمه بیشتر متعهد به پرداخت بیشتر به او شدیم، امروز باید کمتر دریافت کند؟ این تنها محجوب نبود که نسبت به کاهش میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برخلاف مصوبه شورای عالی کار اعتراض کرد.
کمیسیون اقتصادی مجلس  نیز اعلام کرد که این هفته در نشست مشترکی موضوع چگونگی تامین اعتبار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را با حضور نمایندگان دولت و سازمان تامین اجتماعی بررسی خواهد کرد. از همین‌رو روز گذشته مجلس در یک جلسه غیرعلنی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به بحث گذاشت.

احتمال تجدید‌نظر در حقوق‌ها
پس از این جلسه مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جلسه مذکور با بیان اینکه دولت برای حل مشکلات بازنشستگان برنامه‌ریزی و اهتمام ویژه دارد، گفت: به گفته عبدالملکی حدود ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر هستند که حقوق آنها بین ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
 وی گفت: به گفته وزیر کار این وزارتخانه براساس قانون افزایش حقوق‌ها را اعمال کرده و این افزایش حقوق به نفع حداقل بگیران بوده است و تا حدود ۵۵ درصد به حقوق آنها افزوده می‌شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: عبدالملکی میانگین افزایش حقوق کل بازنشستگان را ۳۸ درصد اعلام کرده است.
از سوی دیگر محمدرضا میرتاج‌الدینی  درخصوص جزئیات جلسه غیرعلنی دیروز مجلس گفت: وزیر تعاون در نشست غیرعلنی تاکید کرد ۷۰ درصد حقوق‌بگیران بازنشسته که حداقل دریافتی را داشتند به میزان ۵۷ درصد حقوق آنها افزایش یافته است و ۲۶ درصد هم که حقوق ۱۰ میلیونی دریافت می‌کردند، ۱۰ درصد به علاوه ۶۵۰ هزار تومان به حقوق آنها اضافه خواهد شد که در مجموع ۱۷ تا ۲۵ درصد به حقوق این بخش اضافه می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: بازنشستگانی که حقوق بالای ۱۰ میلیون دارند هم به میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. البته تاکید مجلس بر اساس نامه‌ای که کمیسیون اجتماعی به دولت نوشته است، تجدید‌نظر برای حقوق بازنشسته‌های متوسط بگیر زیر ۱۰ میلیون تومان است. وزیر کار هم در این باره تاکید کرد بر اساس منابع داخلی و رفاهیات، بخشی از این تجدید‌نظر در حقوق‌ها انجام خواهد شد.

جلسه کمیسیون اجتماعی با وزیر کار
همچنین نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی مصوبه اخیر افزایش حقوق بازنشستگان در جلسه روز گذشته این کمیسیون با حضور وزیر کار خبر داد و گفت: نمایندگان مطرح کردند که در این مصوبه وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان در سطوح مختلف دچار اشکال است.
سیدکریم حسینی در تشریح این جلسه گفت: موضوع جلسه در رابطه با مصوبه اخیر افزایش حقوق بازنشستگان بود و بخش اول آن با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که در این جلسه همه نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی نظرات خود را ارائه کردند و توضیحات لازم را به وزیر دادند.
وی افزود: در بخش دوم جلسه نیز اعضای هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند و مطالبی که از سوی نمایندگان عضو کمیسیون مطرح شد این بود که در این مصوبه وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان در سطوح مختلف دچار اشکال است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: در ادامه مقرر شد کمیسیون اجتماعی گزارشی را به رئیس مجلس ارائه کنند. او همچنین از جلسه دیگری با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسوولان کانون بازنشستگان خبر داد.
از سوی دیگر فاطمه رحمانی، نماینده مردم مشهد در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نهایت تصمیم اعضای کمیسیون بر این شد تا مصوبه دولت در این باره در هیات تطبیق مصوبات هیات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد استیضاح وزیرکار
در این میان روز گذشته علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز و زرقان در گفت‌وگو با «ایلنا»، خواستار توضیح مناسب وزیرکار در مورد افزایش حقوق بازنشستگان شد و گفت: در صورتی‌ که عبدالملکی نتواند پاسخ مناسبی به بازنشستگان بدهد به عنوان نخستین نماینده استیضاح وی را در مجلس آغاز خواهم کرد.

دفاع سخنگوی دولت
همزمان روز گذشته سخنگوی دولت در گفت‌وگو با «ایلنا»، از نحوه افزایش حقوق بازنشستگان  دفاع کرد و گفت: حقوق بازنشستگان مطابق قانون همه سال‌ها به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و با تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود. سخنگوی دولت با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی متناسب با تورم و کاهش قدرت خرید جامعه مخاطبش، پیشنهاد خود را به هیات وزیران جهت تصمیم ارائه می‌دهد، گفت: سازمان تامین اجتماعی هم مانند شورای عالی کار که پیشنهادش را برای شاغلان به هیات وزیران ارائه می‌دهد، پیشنهاد خود را جهت افزایش حقوق بازنشستگان به هیات وزیران می‌دهد تا تصمیم‌گیری کند.
وی با اشاره به اینکه در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توجه داشته باشید، یکی از عوامل میزان کاهش قدرت خرید دهک‌ها و طبقات مختلف حقوق‌بگیر به واسطه تورم سالانه است، افزود: می‌دانید تورم همیشه فشارش بر طبقات پایین بیش از طبقات بالا است. یعنی فردی که حقوق کمتری دریافت می‌کند، فشار تورمی را نسبت به فردی که حقوق بیشتری دریافت می‌کند بیشتر احساس می‌کند به همین دلیل یکی از شاخص‌های هیات وزیران برای تعیین عدد و میزان افزایش حقوق‌ها این بود که فردی که دریافتی کمتری دارد بتواند از افزایش حقوق بیشتری برخوردار باشد.
بهادری جهرمی گفت: کسی که ۲۰ میلیون حق بازنشستگی دریافت می‌کند، طبیعتا فشار تورمی کمتری رویش تاثیرگذار است تا کسی که ۳ میلیون حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: ما در کشور تنها یک صندوق بازنشستگی نداریم علاوه بر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را داریم که افزایش حقوق آنها در اختیار هیات وزیران نیست، بلکه در اختیار قانون‌گذار است. قانون‌گذار ما در قانون بودجه افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای این عزیزان در نظر گرفته بود. یعنی قانون‌گذار ما با علم به تورم داخل کشور، با علم به کاهش قدرت خرید و با توجه به وضعیت صندوق‌ها و منابع موجود در آنها و امکان پاسخگویی به این نیازهای مالی توسط این صندوق‌ها، تصمیم‌گیری می‌کند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: صندوق‌ها باید خودشان منابع مالی‌شان را تامین کنند، صندوق تامین اجتماعی هم همین است و با توجه به این موارد افزایش ۱۰ درصدی پیش‌بینی شد. دولت مکلف بود پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را با توجه به این عوامل مدنظر قرار دهد که با توجه به لزوم حمایت از کسانی که حداقلی‌بگیر هستند و تحمل کمتری برای فشار این تورم دارند، سقف پیشنهاد مورد پذیرش هیات وزیران قرار گرفت و آن نرخ افزایش ۵۷ درصدی که در برخی از موارد باتوجه به حق اولاد بیشتر هم خواهد شد، برای حداقلی‌بگیران محقق شد.
وی افزود: به عنوان مثال کسی که سال گذشته ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد مطابق این مصوبه دریافتی‌اش به حدود ۶ میلیون می‌رسد و باتوجه به شرایطش ممکن است بیش از این هم اتفاق بیفتد. یعنی یک چیزی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش حقوق پیدا می‌کند که هیات وزیران به صورت پلکانی این را تصویب کرد که هرچه میزان دریافتی حقوق بیشتر می‌شود، رشد افزایش کمتر شود.
انتهای پیام/