به گزارش نصر، در پژوهش «تأثیر سیاست‌های تجاری با تاکید بر نرخ تعرفه بر بخش صنعت» که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده، آمده است: یکی از مسائل مهم در کشورهای درحال‌توسعه چگونگی مواجه شدن بازار کار این کشورها با مسئله آزادسازی تجاری و یا کاهش تعرفه‌ها است که این حساسیت حداقل از دو بعد قابل‌تأمل است؛ یکی تأثیر آزادسازی بر دستمزدهای نیروی کار و دیگری امکان حذف برخی از فرصت‌های شغلی که برآیند این دو اثر برای سیاستگذار بااهمیت و قابل‌تأمل است.
 اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده رشد بدون اشتغال در بخش صنعت مواجه بوده است و این نگرانی را به وجود آورده که تداوم این پدیده به تشدید معضل بیکاری، به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، منجر شود. این درحالی است که اشتغال و حفظ آن، یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوامع بشری محسوب می‌شود. در این مطالعه باتوجه‌به تا کید سیاست‌های صنعتی سه سطحی فراگیر بر گشایش‌های اقتصاد در حوزه تجارت خارجی، با استفاده از مدل کلان سنجی آزمون شد که اشتغال کدام یک از زیر بخش‌های موجود تغییرات مثبت و منفی می‌کند و شدت این تغییرات به چه میزان است.
در سطح اول سیاستهای گذار ساختاری، هدف اصلی مجموعه سیاستهای بکار گرفته شده «توسعه قابلیتها» است که با اجرای سیاستهای توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط کاربر در حوزه‌های کشاورزی و صنعت، توجه بیش از پیش به آموزش‌های کاربردی نیروی کار، کمک به تجاریسازی محصولات روستایی و صنایع پایین‌دست و انتخاب متناسب و ارتقای تکنولوژی کاربر در هر دو حوزه صنعت و کشاورزی، سعی می‌شود تا حد ممکن درصد بیشتری از جمعیت بیکاران جذب بازار کار شوند.
در سطح دوم سیاست‌های گذار ساختاری، هدف اصلی کاستن از «هزینه‌های معاملاتی» است. در سطح دوم سرریز تقاضا از جانب بخش قابل مبادله (دو بخش صنعتی و کشاورزی) به سمت بخش غیرقابل‌مبادله که انباره بیکاران است، دستاوردهای فراوانی دارد، از جمله اینکه با کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش بهره‌وری، زمینه‌های حضور تولید رشدیافته در بازارهای جهانی فراهم می‌شود. با کاهش هزینه‌های معاملاتی، به‌تدریج چرخه‌های فقر تبدیل به چرخه‌های شکوفایی می‌شوند. البته که رشد بیشتر نیازمند توجه بیشتر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است و تاریخ ثابت کرده که هر دوی این موارد اموری دشوار هستند.
پس از آنکه با چندین سال رشد مستمر اقتصادی، کیک اقتصادی از حجم مطلوب‌تری برای دسترسی‌های بیشتر به منافع رشد برخوردار شد، سیاست‌های گذار ساختاری در سطح سوم، «تثبیت تقاضا» با حفظ و توسعه صادرات و حرکت به سمت صادرات صنعتی سرمایه‌بر را مدنظر قرار می‌دهند تا با ایجاد گذار ساختاری، پایداری بیشتر روندهای مثبت را تضمین کنند. هر زمان در ترکیب سبد صادراتی سهم صادرات مبتنی بر منابع طبیعی، مانند زنجیره‌های اول پتروشیمی، سنگ‌های معدنی، محصولات چوبی و دیگر اقلام مشابه شروع به کاهش کرد، نشان می‌دهد که سیاست‌های سطح سوم دارد نتایج مثبت خود را نشان می‌دهد.
با آزمون سیاست‌های تجاری (تغییرات نرخ تعرفه) به این نتیجه دست‌یافته شد که اشتغال فعالیت‌های «آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی»، «تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی «، «تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن»، «تولید الیاف مصنوعی»، «ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی»، «تولید ابزار دستی موتوردار، تولید سایر ماشین‌آلات با کاربرد عام»، «تولید موتور و توربین»، «تولید سایر فرآورده‌های شیمیایی» و «تولید ماشین‌آلات متالوژی» به ترتیب بیشترین تأثیرات مثبت را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند و اشتغال فعالیت‌های «تولید ماشین‌آلات کشاورزی و جنگلداری»، «تولید ماشین‌آلات استخراج معدن و ساختمان»، «تولید مواد شیمیایی اساسی»، «تولید نشاسته و فرآورده‌های نشاسته‌ای»، «تولید قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری» و «تولید تجهیزات روشنایی برقی» به ترتیب بیشترین تأثیرات منفی را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند. نتایج نشان می‌دهد که اشتغال زیر بخش‌های ساخت کارخانه‌ای، نسبت به حفاظت‌های تعرفه‌ای حساسیت دارد و پیش‌شرط توسعه اشتغال صنعتی، علاوه بر توسعه صادرات و خلق شغل‌های جدید، مدیریت واردات در حفاظت از شغل‌های موجود برای یک دوره مشخص زمانی است.
انتهای پیام/