به گزارش نصر، مرضیه داوری در اولین نشست تخصصی آموزشی کارشناسان ستادی و استانی حقوقی و روابط کار که با حضور ویدئوکنفرانسی حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه تعداد قابل توجهی دعاوی در دیوان عدالت اداری در ارتباط با وزارت کار مطرح می‌شود، گفت: یکی از مسائل مهم ادارات حقوقی و روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل استان‌ها، دعاوی بسیاری است که در ارتباط با دولت و وزارت کار مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: صدور برخی آرا از سوی دیوان عدالت اداری بعضاً مشکلاتی را در اجرا برای وزارتخانه ایجاد می‌کند؛ بنابراین مهم‌ترین هدف ما در تشکیل این نشست هم‌اندیشی کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ رسیدگی دیوان به‌منظور کاهش دعاوی و آرا متعارض است.
داوری بیان کرد: انگیزه ما از این نشست هم‌اندیشی که با حضور مستشاران دیوان عدالت اداری برگزار شد، نزدیکی بیشتر نحوه‌ اندیشیدن ما نسبت به موضوعات و استفاده‌ بهتر از تجارب است. 
وی افزود: این هم‌اندیشی در واقع برای احقاق حقوق مردم و صیانت از حقوق وزارتخانه متبوع برگزار شده است. 
مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد موضوعاتِ این شکایات گفت: موضوعات شکایات از وزارت کار متفاوت است؛ ابطال مصوباتی که از سمت وزارتخانه صادر شده، دعاوی مربوط به رسیدگی به یارانه‌ها است، مصوبات اداری و به‌طورکلی هر اعتراضی که نسبت به تصمیمات و اقدامات وزارت کار در امور مربوط به وظایف آن مطرح می‌شود از جملهٔ این موضوعات هستند. 
داوری با اشاره به اقدامات اداره کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: وزارت کار در دو حیطه‌ ستادی و اجرایی مشغول فعالیت است که در ستاد وظایف ذاتی و اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود و در ادارات کل در استان‌ها هم پیگیری می‌شوند. 
مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیگیری دعاوی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به امور املاکی که سال‌ها پیش در اختیار وزارتخانه قرار گرفته‌اند، در دستور کار ماست. 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ریاست هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه را برعهده دارد، یکی دیگر از وظایف اداره کل حقوقی رسیدگی به مسائل حقوقی صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه در قالب کمیته حقوقی است. از جمله اقدامات کمیته حقوقی می‌توان به تشکیل هیات حل اختلاف، جهت حل‌وفصل اختلافات میان شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه اشاره کرد.
انتهای پیام/