به گزارش نصر، لایحه «اصلاح تبصره های (1) و(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور » با قید دو فوریت  تقدیم مجلس شد. 
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه گفت: نظر به اینکه در بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور منابع لازم برای تامین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) دستگاه های اجرایی ذی ربط (معادل حداقل (19) هزار میلیارد تومان) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تعیین گردیده و این در حالی است که رویه قوانین بودجه سنواتی سالهای گذشته، همواره بر تامین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه های کشور بوده است. 
با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال های اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی لایحه دولت، تحمیل این بار مالی بر شرکت مذکور که معادل بیش از (77%) سهم تعیین شده آن شرکت در تبصره مذکور می باشد ، تکلیفی غیر قابل اجرا بوده و موجب ایجاد اختلال جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد.
حسینی افزود: از سوی دیگر با توجه به جزء (1) بند (هـ) تبصره (7) قانون یاد شده ، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای .تی .اس) در روز اظهار و مطابق ماده(14) قانون امور گمرکی می باشد و در جزء (2) بند مذکور ، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک ارز ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها ، نرخ چهار درصد(4%) حقوق گمرکی در صدر بند (1) ماده(1) قانون امور گمرکی صرفاً برای کالاهای اساسی ، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرف پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل یافته است. 
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در این راستا و با توجه به تاثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام شده تولید کالاها و به تبع آن، قیمت مصرف کننده نهایی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است .
انتهای پیام/