نصر: وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اسناد منتشر شده درباره وجود فساد در وزارت صنعت، این موضوع را تکذیب کرده و گفت: هر کسی موردی می‌داند، اطلاع دهد تا با آن برخورد شود.

به گزارش نصر به نقل از ایرنا، «رضا رحمانی» ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه نشست هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت: بخش عمده‌ای از نیازهای اتحادیه اوراسیا مانند برخی اقلام فولادی، زعفران و فرش، لوازم خانگی، پوشاک و کیف و کفش با رعایت استانداردهای لازم در داخل کشور تولید می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بیان کرد: تاکنون ۹۰ درصد تامین سرمایه در گردش واحدها از طریق منابع بانکی تامین می‌شد، اما امسال بازار سرمایه را جدی گرفته‌ و می‌خواهیم از دیگر شیوه‌ها مانند اوراق نیز اقدام به تامین نقدینگی کنیم.

رحمانی با بیان اینکه نیاز به نقدینگی واحدها چند برابر شده، این موضوع را دغدغه جدی وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: یکی از معاونت‌ها را مسئول کردم با دانشگاه‌ها و افراد نظام بانکی و بورس در ارتباط باشند تا با کمک یکدیگر بتوانیم نقدینگی واحدها را تامین کنیم.

وی تصریح کرد: گاهی می‌بینیم که واحد تولیدی احداث شده و تجهیزات و کارگر آماده فعالیت است، از سوی دیگر محصولی تولیدشده نیز بازار هدف دارد اما تامین سرمایه در گردش واحد با مشکل رو به روست. پیگیر این موضوع هستیم و از تمام راه‌های ممکن برای حل مساله نقدینگی واحدها استفاده خواهیم کرد.

رحمانی همچنین درباره تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی تاکید کرد: برای تامین مواد اولیه اعم از فولاد، مس و آلومینیوم مشکلی نداریم و اتفاقا تولید مازاد در این بخش وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید بین صادرات و توزیع داخلی این محصولات تناسب برقرار شود، افزود: همیشه مصرف‌کننده داخلی در اولویت است و پس از تامین نیاز او می‌توان مابقی مواد اولیه را صادر کرد.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار کرد: این مساله باید به نفع تولیدکننده بوده و نتایجی همچون افزایش صادرات، تولید و اشتغال را در پی داشته باشد.

رحمانی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران مطرح کرد: به جز دوران برجام که هیات‌های تجاری بسیاری از اروپا به ایران آمد، همیشه همسایگان ما بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را انجام داده‌اند.

وی توضیح داد: اکنون نیز همسایه‌ها و شرکت‌هایی از کشورهای دیگر، برای سرمایه‌گذاری در ایران و به خصوص در بخش معادن رغبت بسیاری نشان داده‌اند، اما به دلیل تحریم‌ها نمی‌خواهند که نامشان رسانه‌ای شود.

انتهای پیام/