به گزارش نصر، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در توضیح نشست عصر سه شنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: به منظور بسط و توسعه همکاری‌های اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، امروز تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت دادگستری و کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر دادگستری امضاء شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: این تفاهم نامه در ۶ بند تدوین شده که ۱۱ محور همکاری برای آن تعریف شده است. در این تفاهم نامه تاکید شده که از زمان امضاء به مدت سه سال تفاهم نامه برقرار است و با اعلام قبلی و موافقت طرفین نیز قابل فسخ یا تمدید است.
خضریان بیان کرد: همکاری لازم برای تنقیح قوانین و مقررات در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد در مجلس بر مبنای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، تبادل تجربیات بین‌المللی پارلمانی و اجرایی در حوزه پیشگری و مبارزه با فساد، همکاری در جهت تدوین اطلس تقنینی جامع پیشگیری و مبارزه با فساد، ایجاد هماهنگی به منظور ایجاد یک چارچوب و رویه واحد انعکاس فعالیت‌های تقنینی کشور به مراجع بین‌المللی و ایجاد مقدمات و هم افزایی امکانات موجود دو نهاد جهت کارآمدسازی پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله محورهای این تفاهم نامه است.
وی یادآور شد: تبادل نظرات علمی و مشورتی اعضای مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد و نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص مباحث حقوقی مبارزه با فساد و انجام امور مطالعاتی و ارائه پروژه‌های علمی مشترک، همکاری برای شناسایی خلاءها، الزامات و ضرورت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی و همچنین تهیه و ارائه پیشنهادهای مشترک برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط در حوزه‌های حقوق مبارزه با فساد، انتقال تجربیات بین‌المللی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به کمیسیون اصل ۹۰ در موضوع مبارزه با فساد، بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل ظرفیت‌های اجرایی، علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه‌ای، ارتباط بین‌المللی، فضای فیزیکی و تحقیقاتی، همکاری در برگزاری همایش، سمینار، میزگرد، کارگاه آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت با هدف افزایش آگاهی عمومی در زمینه‌های حقوق مبارزه با فساد و انجام سایر امور حسب توافق طرفین از دیگر محورهای تفاهم نامه است.
انتهای پیام/