به گزارش نصر، آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی ترکیه حاکی از آن است که در هفته منتهی به سیزدهم ماه مه، ذخایر ارزی این کشور 8/ 4میلیارد دلار کاهش یافته و به رقم 2/ 61 میلیارد دلار رسیده است. اصرار به نرخ بهره منفی در سیاستگذاری پولی ترکیه باعث شده بانک مرکزی این کشور برای کنترل ارزش لیر به استفاده از ذخایر ارزی رو بیاورد. این در حالی است که ارزش لیر در سال‌ جاری شاهد کاهش 16درصدی بوده و در غیاب ابزار نرخ بهره، نرخ تورم به سطح 70درصدی رسیده است.

این در حالی است که در سال‌های 2019 و2020 ترکیه بیش از 165میلیارد دلار از منابع ارزی خود را برای حفظ ارزش لیر هزینه کرد، بااین‌حال موفقیتی کسب نکرد و در نهایت به افزایش نرخ بهره سیاستی تن داد. کاهش دستوری نرخ بهره که سیاست موردعلاقه اردوغان برای ایجاد رونق در اقتصاد ترکیه به شمار می‎رود، برای این کشور بهای گزافی داشته است و موجب شده در‌حالی‌که بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته در واکنش به تورم نرخ‌های بهره خود را بالا ببرند، ‌ترکیه نتواند از این سیاست استفاده کند و در مقابل تورم 70درصدی دست‌بسته به نظر برسد.
 

 

آمارهای منتشرشده بانک مرکزی ترکیه در روز جمعه حاکی از آن است که ذخایر ارزی این کشور در هفته منتهی به سیزدهم ماه مه سال‌ جاری 8/ 4میلیارد دلار کاهش یافته است. به گزارش بلومبرگ ذخایر خالص ارزی ترکیه در حالی شاهد بزرگ‌ترین کاهش خود در سال‌ جاری بوده است که از هزینه سنگین حمایت بانک مرکزی این کشور از لیر حکایت دارد. با احتساب این کاهش، مجموع ذخایر ارزی ترکیه به رقم 2/ 61 میلیارد دلار رسیده است. کارشناسان این کاهش قابل‌توجه را نتیجه سیاست‌های نامتعارف پولی می‌‌‌دانند که بانک مرکزی ترکیه دنبال می‌کند. این در حالی است که حتی با وجود مداخلات بانک‌های دولتی در بازار مبادلات ارز، لیر بدترین عملکرد خود را در سال‌ جاری میلادی در میان بازارهای نوظهور داشته است و 16‌درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. نکته قابل‌توجه درباره دخالت‌‌‌های ارزی دولت ترکیه برای حمایت از لیر آن‌‌‌جاست که در سال‌های 2019 و 2020 دولت ترکیه بیش از 165 میلیارد دلار هزینه کرد و در نهایت مجبور شد به افزایش نرخ بهره تن دهد.

سیاست دست‌‌‌وپاگیر
به دنبال پایان نسبی بحران کرونا در اقتصادهای بزرگ جهان، موج‌‌‌های تورمی ناشی از سیاست‌‌‌های انبساطی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان آغاز شده است. بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان با افزایش نرخ بهره به مقابله با این موج تورمی رفته‌اند، اما اوضاع در ترکیه کمی متفاوت است. سرکوب نرخ بهره سیاست مورد علاقه رئیس‌‌‌جمهور ترکیه برای ایجاد رونق در اقتصاد این کشور است. اصراری که موجب شده در سال‌های اخیر بانک مرکزی این کشور فرازونشیب‌‌‌های زیادی را به خود ببیند و روسای مختلفی بر کرسی ریاست آن تکیه بزنند. اصرار به نرخ بهره منفی، علاوه بر کاهش دادن ارزش لیر موجب شده بانک مرکزی ترکیه ابزار نرخ بهره سیاستی خود را از دست بدهد و برای کنترل نرخ تورم به ابزار ارزی رو بیاورد. چنین اقدامی که خود نوعی عقب‌‌‌گرد در سیاست‌‌‌های بانک مرکزی این کشور به شمار می‌رود، نه تنها موفق نبوده است بلکه موجب شده نرخ تورم به سطح 70‌درصد برسد. با این وجود هزینه هنگفت کاهش ذخایر ارزی دولت همچنان به قوت خود باقی است.

جلسه 26 ماه مه
با این حال قرار است سیاستگذاران بانک مرکزی ترکیه در روز 26 ماه مه گرد هم بیایند و درباره نرخ بهره سیاستی تصمیم‌گیری کنند. کمیته سیاست پولی بانک مرکزی که آخرین جلسه خود را در ماه آوریل برگزار کرده است، نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر همان 14‌درصد تثبیت کرد. با این حال با توجه به اصرار موجود به سیاست سرکوب نرخ بهره انتظار می‌رود در حالی که نرخ تورم رکورد بیست‌ساله خود را شکسته است، برخلاف سایر بانک‌های مرکزی در جهان، نرخ بهره سیاستی در ترکیه بدون تغییر باقی بماند و در سطح 14درصدی حفظ شود.

دستاورد شغلی نرخ بهره پایین
با اینکه رئیس‌‌‌جمهور ترکیه بارها حمایت خود از نرخ بهره پایین را اعلام کرده و صراحتا گفته است نرخ بهره بالا مهم‌ترین دشمن توسعه ترکیه است، اما نتایج این سیاست چندان از موفقیت آن حکایت ندارد. علاوه بر کاهش چشمگیر ارزش لیر و کاهش قابل‌توجه ذخایر ارزی این کشور، نرخ بیکاری در ترکیه نیز شاهد افزایش بوده است. بر این اساس طبق اعلام مرکز آمار ترکیه نرخ بیکاری این کشور در ماه مارس با افزایش 4/ 0درصدی به 5/ 11‌درصد رسید. این عدد از افزایش 4/ 0درصدی بیکاری نسبت به ماه قبل حکایت دارد. طبق این آمار تعداد بیکاران در ماه مارس بیش از 153‌هزار نفر افزایش یافته است و به سطح 9/ 3میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که در ماه‌‌‌های اخیر دولت ترکیه همواره نرخ بهره را پایین‌‌‌تر از نرخ تورم نگه داشته و سیاست‌‌‌های انبساطی را در پیش گرفته است.

استبداد پولی، متهم ردیف اول
گرچه اقتصاد ترکیه در ماه‌‌‌های اخیر تحت‌‌‌تاثیر متغیرهای برون‌زایی مانند جنگ اوکراین، رکود در اقتصاد جهانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت کالاهای جهانی بوده است، با این حال نمی‌توان اتفاقاتی چون تورم 70درصدی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش ذخایر ارزی را به طور کامل متوجه این متغیرهای برون‌زا دانست. اگر نگاهی دقیق‌‌‌تر به سیاستگذاری پولی در ترکیه بیندازیم، می‌‌‌‎توان کاهش استقلال بانک مرکزی این کشور در سال‌های اخیر را مهم‌ترین مشکلی دانست که اقتصاد ترکیه با آن مواجه شده است.
‌‌‌در سال‌های اخیر، ‌‌‌علی‌‌‌الخصوص از سال 2016 به بعد، مداخلات حاکمیتی در اقتصاد ترکیه افزایش یافته و مسیر اقتصاد این کشور را از ریل اصلی خود خارج کرده است. به بیانی دیگر مداخلات دولت اقتصاد ترکیه را به یک پرتگاه ترسناک نزدیک کرده است. روند کاهش استقلال و اقتدار بانک مرکزی ترکیه که از سال 2016 آغاز شده بود،‌‌‌ آنقدر ادامه پیدا کرد که اردوغان، رئیس کل بانک مرکزی را در عرض 9 ماه سه بار تغییر داد. تغییرات اردوغان به ریاست بانک مرکزی محدود نماند و هیات عالی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کرد؛ به طوری که در عرض کمتر از یک سال بیش از نیمی از اعضای آن تغییر کردند. همه اینها در کنار فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره موجب شده بانک مرکزی با استفاده از ذخایر ارزی به مبارزه با تورم رو بیاورد. اتفاقی که نه‌تنها تورم را کنترل نکرده بلکه به کاهش ذخایر ارزی منتهی شده است. اردوغان تاکید دارد که تضعیف لیر و کاهش نرخ بهره رقابت‌‌‌پذیری کالاهای ساخت این کشور و نیز انگیزه سرمایه‌گذاری در ترکیه را افزایش خواهد داد و با شتاب‌‌‌گیری رونق اقتصادی، وضعیت کنونی تورم در این کشور کاهش می‌‌‌یابد. با این حال نرخ تورم 70درصدی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش ذخایر ارزی این کشور حاکی از آن است که اردوغان چندان نتوانسته در رسیدن به اهداف خود موفق باشد.
انتهای پیام/