به گزارش نصر، ۱۰ روز قبل علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بسته حمایتی از کارفرمایان که توسط دولت و وزارت صمت نهایی شده مراحل پایانی خود را در کمیسیون اقتصادی دولت می گذراند و تا پایان اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود.
این بسته شامل بیمه تامین اجتماعی، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای است و در آن، وظایف بانک‌ها و نهادها در حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای کوچک و متوسط به منظور رفع موانع تولید مشخص شده است.
معاون وزیر کار البته پیش از این در اسفند ماه سال گذشته،  از پیش‌بینی بسته‌های حمایتی ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داده و گفته بود: "کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار خود را به جای تعدیل، حفظ کنند از معافیت بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد. "
این خبر به دنبال تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار اعلام شد تا برخی نگرانی‌ها نسبت به ریزش نیروهای کار به دلیل افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برطرف شود.
محمود کریمی بیرانوند ـ معاون اشتغال وزیر کار ـ به تازگی اعلام کرده بسته تشویقی جدید کارفرمایان برای جذب نیروهای جدید در مراحل پایانی تصویب در دولت قرار دارد که جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام می شود.  
آنطور که وی گفته پس از جمع‌بندی نهایی در شورای عالی کار، بسته تشویقی در سال جدید بلافاصله طراحی شده است و اثر افزایش دستمزدها بر حوزه تورم برخلاف آنچه گفته می‌شود، به لحاظ علمی در ایران اثبات نشده و گزارش سازمان جهانی کار  "ILO" نیز بر این نکته تأکید دارد.
معاون اشتغال وزارت کار معتقد است: افزایش دستمزد به لحاظ علمی تقاضای مؤثر را بالا می‌برد و فروش محصولات را نیز افزایش می دهد.
در راستای حمایت از کارفرمایان و بنگاه‌ها از جمله کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، بسته های حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته شده و پیش بینی تسهیلات مالی و کمک به نقدینگی و تامین مالی کارگاه‌های کوچک از جمله این حمایتها به شمار می رود.
انتهای پیام/