از جمله مهمترین شاخصه های سلامت نظام های اداری و تصمیم‌گیری  در کشور های مختلف،طرح یک اتاق شیشه ای برای فعالیت افرادی است که با آرای خود در تصمیم سازی های کلان و خرد کشور مشارکت دارند.
طرح اخیر مجلس پیرامون شفاف سازی آراء از دوره ی دهم مطرح بوده ولی متاسفانه بدلیل مخالفت برخی نمایندگانی که رویه ی   محافظه کاری و حرکت نوسانی را در مسیر فعالیت های سیاسی خود دنبال می کردند و  می کنند،معطل مانده بود.امید می رود تصویب این طرح موجبات ایجاد مسئولیت مدنی برای تصمیم‌گیران کلان و خرد را در قبال رای خود فراهم ساخته و آنها قبل از دادن رای خود را در معرض قضاوت موکلین خود ببینند.
مصوبه ی امروز علاوه بر نمایندگان مجلس، سایر رده های تصمیم‌گیری حاکمیتی دولتی و قضایی از جمله آرای قطعی محاکم‌دادگستری،(به جزحیطه ی خصوصی) مصوبات دولتی و بخش عمومی غیر دولتی مانند شورا های اسلامی شهر ها و شهرداری هاو شرکت های وابسته به دولت را نیز مکلف به اعلام اسامی افراد موافق یا مخالف و ممتنع در رای گیری ها و اخذ تصمیمات نموده است.بی شک این امر قدم‌موثری در پاسداشت حقوق اساسی و عمومی شهروندان تلقی میگردد.
تجربه های موفق جهانی در حوزه ی شفافیت آرا، بیانگر تاثیر بسزای آن در جلوگیری از فساد اداری و رانت و حیف و میل اموال عمومی است.

به قلم محمد باقر واصلی باسمنج، پژوهشگر حقوق
انتهای پیام/