به گزارش نصر، برای نمونه در ابتدای اردیبهشت سال ۹۹ سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد در دو ماه پنج‌هزارو ۱۱ نفر بر اثر مصرف الکل تقلبی (برای مبارزه با کرونا) مسموم شدند که ۵۲۵ نفرشان فوت کردند. در برخی خبر‌ها تا ۸۰۰ فوتی هم بیان شد. سال ۹۸ در یک روز ۶۲۰ نفر در اهواز مسموم شدند که ۵۶ نفرشان فوت کردند. در سال ۹۸ حدود ۱۰‌هزارو ۵۰۰ نفر مسمومیت الکلی در کشور داشتیم که در مراکز درمانی ثبت شدند. در سال ۹۷ در شهر کوچک بانه در یک روز ۲۱ نفر مسموم شدند. سال ۹۶ در سیرجان نزدیک به ۱۲۰ نفر در یک روز مسموم شدند که حداقل پنج نفر فوت کردند. سال ۹۲ در رفسنجان در یک روز بیش از ۶۰۰ نفر مسموم و بیش از ۴۰ نفر فوت کردند. این‌ها نمونه‌ای از خروار است که آمار اعلامی است. این اتفاق‌ها در سطح شهرها، نوعی فاجعه قلمداد می‌شود.

بسیاری از فوت‌شدگان با الکل جوانان هستند که ازدست‌دادن آن‌ها با سیاست جوانی جمعیت منافات دارد. تلاش اصلی این سیاست باید بر حفظ جوانان موجود و سوق‌دادن آنان به تشکیل خانواده باشد. حتی یک جوان نیز برای این سیاست باید ارزشمند باشد و ازدست‌دادن هر جوان باید برایش بسیار مهم و غم‌انگیز تلقی شود.
در ماجرای مسمومیت‌های الکلی، نمی‌توان صرفا مصرف‌کنندگان را مقصر دانست. اینکه بگوییم مصرف نکنند و مشکل خودشان است، عین بی‌مسئولیتی و فرار از جایگاه پاسخ‌گویی است. عاملان چنین رویداد‌هایی را می‌توان اضلاع مثلثی فرض کرد که یک ضلع آن فرد مصرف‌کننده و ضلع دوم فرد تولیدکننده است. در هیچ دوره تاریخی حتی جامعه ایران تهی از مصرف‌کننده و تولیدکننده مشروبات الکلی نبوده است. تجربه این ۴۲ سال نیز نشان داده است که با وجود ممنوعیت مصرف، از میزان مصرف کم نشده است. «گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ایران از نظر سرانه مصرف الکل در میان مصرف‌کنندگان «مداوم» نوشیدنی‌های الکلی، رتبه نهم را در میان ۱۸۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است. مطابق گزارش این سازمان هر ایرانی بالای ۱۵ سال که «به طور مرتب الکل می‌نوشد»، در سال ۲۰۱۶ به طور میانگین ۲۸.۴ لیتر الکل خالص مصرف کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۴.۸ لیتر بوده است».
ضلع سوم و قاعده مصرف نوشیدنی‌های الکلی، جامعه است. به عبارتی، هنجار اجتماعی نوشیدن مشروبات الکلی در جامعه وجود دارد و در میان برخی از اقشار مذموم نیست؛ به‌ویژه در میان بخشی از جوانان که با میل به تجربه، هنجارشکنی و کم‌نیاوردن در جمع دوستان همراه است.
در میانه سه ضلع این مثلث، دولت قرار دارد. دولت نمی‌تواند وظیفه خود را در حد اعلام ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و مبارزه با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن تقلیل دهد. دولت در قبال مصرف مشروبات الکلی مسئول است و در قبال آن باید سیاست‌ورزی‌ای را در پیش گیرد که کمترین صدمه را به جامعه و افراد وارد کند.
به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تجربه و صرف هزینه‌های بسیار در این زمینه، نیازمند تأملی دیگر در این زمینه و اخذ سیاست‌های نوینی هستیم تا جامعه با چنین فجایعی مواجه نشود.
انتهای پیام/