به گزارش نصر،  طبق آمارهای رسمی روزانه بالغ بر ۲۰ فقره سرقت خودرو در کلانشهر تبریز انجام می گیرد که تعدادی از این سرقت ها توسط پلیس آگاهی کشف و ضبط می شود. اما در کنار سرقت خودرو و لوازم جانبی آن، آمار بزه هایی همچون کیف قاپی، موبایل قاپی و... نیز در این کلانشهر روبه افزایش است.
در هفته های اخیر تصاویری در شبکه های اجتماعی وایرال می شود که حکایت از برخی سرقت هایی است که پیش از این تعدادشان محدود بود ولی هم اکنون افزایش یافته است.
افزایش بی سابقه سرقت لاستیک های خودرو در این شهر زنگ خطر مقابله با سارقان را به صدا درآورده است؛ افزایشی که غیرقابل مقایسه با آمار سرقت در ماه ها یا سال های گذشته است. اما چه عاملی باعث این افزایش بی سابقه و صعودی این نوع سرقت ها شده است و ریشه این همه سرقت چیست؟

 
تجدید نظر در قانون
کارشناسان امر معتقدند عوامل اقتصادی و تورم مهم ترین عامل این افزایش است؛ همچنین به نظر می رسد در کنار آن، کاهش زندانیان کیفری نیز دلیل دیگری بر این امر باشد.
تا جایی که سرهنگ هاشم شعفی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نیز می گوید: قطعا نیاز است که مسئولان در قوانین اصلاحاتی داشته باشند چراکه اگر مجازات بازدارنده باشد و بتواند از وقوع جرم بعدی پیشگیری کند، می تواند در کاهش جرم تاثیرگذار باشد. لذا بایستی تجدیدنظری در قانون صورت گیرد تا سخت گیری های بیشتری در مجازات قانون شکنان اعمال شود و هزینه وقوع جرم بالا رود. وقتی سارقی سابقه کیفری متعددی نداشته باشد،  می توان گفت مجازات ما بازدارنده بوده است ولی متاسفانه اکثر سارقان ما سابقه دار هستند که نشان دهنده این است که مجازات های قانونی بازدارنده نیستند.
یکی از شهروندان منطقه نصف راه تبریز که خودرو نیسان وی اخیر توسط فردی سابقه دار به سرقت رفته است در گفت و گو با خبرنگار نصر ضمن تشکر ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی استان به خاطر دستگیری سریع سارق خودرو اش گفت: " از تمام دار و ندار دنیا، تنها یک نیسان داشتم که با آن خرج خودم و خانواده ام را می دادم؛ روزی که خودرو ام را در مقابل منزل پارک کردم تا بعد از صرف نهار در کنار خانواده، دوباره به محل کارم بازگردم؛ اما بعد از ظهر وقتی از خانه بیرون آمدم، در کمال بهت و تعجب با جای خالی خودروام مواجه شدم؛ انگار دنیا روی سرم خراب شد، سریع به اداره پلیس آگاهی مراجعه کردم و شکایتی نوشتم؛ همزمان با من هشت فرد دیگر که خودرو نیسان آن ها نیز در همان محله نصف راه به سرقت رفته بود، برای اعلام شکایت خود به اداره آگاهی مراجعه کرده بودند؛ اما خداروشکر کارآگاهان اداره پلیس آگاهی در اسرع وقت متهم و هفت همدست وی و نیز مال خر مربوطه را دستگیر کردند. و طبق گفته متهم اصلی پرونده، مال خری از شهرستان اهر خواستار سرقت اجزای چند خودرو نیسان از این فرد شده بود تا با مبلغی که از قبل پیشنهاد داده بود آن ها را خریداری نماید که با دستگیری توسط کارآگاهان در چنگال قانون افتادند"

 
نقص قانون، مهم ترین عامل افزایش سرقت
سینا یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری آذربایجان شرقی، در گفت و گو با خبرنگار نصر نقص قانون را مهم ترین عامل افزایش سرقت در ماه های گذشته عنوان کرد و گفت: مسایل اقتصادی در طول زمان بوده است و این که آمار سرقت در جامعه تا این اندازه بالا رفته است نشان از عدم برخورد مناسب قانون با سارقان دارد.
وی ادامه داد: به خاطر هزینه های فراوانی که زندانیان برای دولت داشتند، طرح کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 با پیگیری قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در پی آن مجازات هایی که به حبس ختم می شدند، به جزای نقدی تبدیل شدند. در واقع طبق این طرح ارفاق بیشتری برای متهمان در نظر گرفته شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری استان افزود: در کل جرایم درجه مجازات را کاهش دادند و در مواردی مانند کلاهبرداری، توهین، تهدید، فریب در ازدواج، جعل اسناد غیررسمی... در بیشتر موارد از مجازات حبس به پرداخت جریمه نقدی تخفیف داده شده است.
یوسفی با بیان این که تمام قوانین باید نفع مصلحت کل جامعه باید باشد افزود: اما متاسفانه در این طرح مصلحت و امنیت جامعه در نظر گرفته نشده است و به خاطر هزینه های نگهداری زندانیان، امنیت جامعه به خطر می افتد و ضربه جبران ناپذیری بر آن می زند.
وی ادامه داد: چرا که تا قبل از این طرح جرایمی مانند سرقت که با امنیت جامعه در ارتباط بودند، چون جنبه عمومی جرم نیز داشتند، قانوئن موظف به پیگیری و اعمال حبس و سایر مجازات برای سارقان بود، ولی با تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، سرقت جز جرایم قابل گذشت شد. البته در ساید موارد ممکن است این طرح خوب و به نفع جامعه باشد، اما در مواردی مانند سرقت، امنیت جامعه را به خطر می اندازد که طبیعتا هزینه آن را مردم خواهد پرداخت.
وی افزود: وقتی مبلغ سرقت پایین تر از 100 میلیون تومان باشد، جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود و صرفا با شکایت شاکی پیگیری می شود که در نهایت با جزای نقدی آزاد می شود. حتی با تصویب این طرح، سارقانی که در زندان بودند نیز آزاد شدند و به جامعه بازگشتند که این طبیعتا امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد.

 
رقع نیازهای اولیه، اولویت اصلی هر انسانی
دکتر علی مختاری، جامعه شناس و رئیس دانشگاه پیام نور آذرشهر در گفت وگو با خبرنگار نصر، رفع نیازهای اولیه را از اولویت های هر انسانی خواند و تصریح کرد: تمام انسان ها در وهله اول در صدد این هستند که نیازهای اولیه و فیزیولوژی خود را رفع نمایند و در صورت رفع آن، به دنبال سایر نیازهای خود از جمله نیاز به امنیت و احترام و خودشکوفایی و... بروند.
وی افزود: اما متاسفانه چون در برخی موارد نیازهای اولیه اش برطرف نمی شود و روزنه کاملا بسته می شود؛ فرد در مورد سایر نیازها نمی اندیشد و همچنان در صدد رفع نیاز اساسی خود در جامعه گام برمی دارد.
این دکترای جامعه شناس با بیان این که البته در تمام مسائل اجتماعی از جمله بحث سرقت باید تمام متغیرها در نظر گرفته شوند افزود: در این زمینه متغیرهای دیگر مانند مسائل اعتقادی، دینداری، باورهای فرد و... دخیل هستند و چه بسا افرادی در جامعه زندگی می کنند که علی رغم فشارهای بسیار زیاد اقتصادی، باز هم به هیچ عنوان به راه های خلاف کشیده نمی شوند؛ چون از لحاظ ایدئولوژی به مرحله ای رسیده است که بتواند تقوی پیشه کند.
وی با اشاره به این که در تحلیل جامعه ایران، می بینیم که آموزش و پرورش از همان ابتدا به تقلب را که نوعی سرقت علمی است به کودکان آموزش می دهد ادامه داد: در سایر کشورها برای تقلب حتی زندان نیز تعیی شده است، ولی در سیستم آموزش و پرورش ایران، تقلب بسیار سرسری گرفته می شود و این باعث ترغیب کودکان به تقلب می شود؛ که بالتبع در آینده و نگرش این افراد تاثیر بسزایی خواهد گذاشت‌. و در این جا دین هرچقدر تلاش کند حلال و حرام را متوجه فرد سازد، نمی تواند؛ چون در ذهن وی از همان کودکی تقلب نه تنها امری نکوهیده نبوده است، بلکه نوعی زرنگی نیز بوده است.
 
هرکس فقط به فکر خودش است
دکتر علی مختاری عامل دیگر سرقت را علاوه بر نیازهای فیزیولوژی، عدم توسعه یافتگی درست سیاسی جامعه عنوان کرد و اذعان داشت: توسعه سیاسی که مقدم بر توسعه فرهنگی و اجتماعی است در جای خود درست قرار نگرفته است و وقتی در جامعه به قدرت رسیدن افراد بر مبنای قاعده نباشد و عدالت در آن حاکم نباشد؛ افراد جامعه نیز به مال خود قانع نشده و دست به سرقت و سایر جرائم می زنند.
وی با بیان اینکه مسائل اجتماعی مانند زنجیر به هم وصل هستند و تنها یک عامل نمی تواند بیان کننده یک مسئله اجتماعی باشد تصریح کرد: وقتی نرخ تورم تا این اندازه بالا باشد، طبیعتا در آن جامعه تمام افراد، اصناف، کسبه، سرمایه دار و... فقط به فکر خود و تامین نیازهای خود می شوند.
دکتر مختاری عمده افرادی که سرقت فیزیکی انجام می دهند را از طبقه متوسط و متوسط به پایین جامعه عنوان کرد و افزود: افرادی که به دنبال سرقت فیزیکی می روند راه حل و چاره ای جز سرقت پیدا نمی کنند و توقعات که خانواده و افراد تحت تکفل از آن ها دارند و تلاش برای رفع نیازهای اولیه خانواده، آن ها را در این مسیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: اما برخی افراد متوسط به بالا نیز سرقت انجام می دهند؛ ولی نه سرقت فیزیکی، بلکه سرقت های میلیاردی.

***

گزارش نصر حاکی از آن است، هر دو عامل افزایش تورم و فشارهای ناشی از آن و تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، از مهم ترین و اصلی ترین دلایل افزایش سرقت در جامعه امروز کشورمان از جمله کلانشهر تبریز است، اما این که روزانه بالغ بر 20 فقره سرقت در این شهر تنها از خودروها و لاستیک های شهر تبریز انجام می گیرد؛ نشان از وجود مافیای خرید تجهیزات خودرو از جمله لاستیک و... دارد که سارقان با خیالی آسوده اقدام سرقت و فروش به مافیای مورد نظر می کنند.
امید است مسئولان امر با اتخاذ سیاست های صحیح نه تنها هزینه شهروندان را افزایش ندهند بلکه پیش از برخورد انتظامی از سوی پلیس و قطعا صرفا هزینه های گزاف برای تامین امنیت؛ پیشگیری را اولویت بخشیده زمینه کاهش وقوع چنین بزه هایی را در جامعه فراهم کنند.
انتهای پیام/