نصر: اختلاف آمار اعلام‌شده از سوی استاندار آذربایجان‌شرقی و دو فرماندار شهرستان زلزله‌زده، از وضعیت مبهم 760 واحد مسکونی خبر می‌دهد.
به گزارش نصر از خبرگزاری فارس، آمار و اطلاعات پایه، مهم‌ترین اصل برنامه‌ریزی است، اما تجربه نشان داده این اصل قدیمی، حتی در شرایط طبیعی کشور ما با چالش‌های اساسی مواجه است، چه برسد به شرایط دشوار مدیریت بحران.
آخرین نمونه از این خطای راهبردی را می‌توان در گزارش‌های زلزله شهرستان‌های میانه و سراب دید.
هنوز چند ساعت از وقوع زلزله نگذشته بود که جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان به منظور بررسی و پیگیری آخرین وضعیت مناطق زلزله‌زده شهرستان‌های میانه و سراب و روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان، شنبه شب به ریاست استاندار آذربایجان شرقی و با حضور رؤسای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان امداد و نجات هلال احمر و مسئولان دستگاه‌های استانی تشکیل شد. آن طور که روابط‌عمومی استانداری آذربایجان‌شرقی خبر داده، استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه، تعداد سکونتگاه‌های تخریب و آسیب دیده در اثر زلزله ۵.۹ ریشتری را 2300 واحد خوانده‌است.
اما در همین جلسه، فرماندار سراب تعداد روستاهای آسیب‌دیده و تخریب شده در اثر زلزله را 1060 واحد، و فرماندار میانه نیز آمار مربوط به حوزه شهرستان خود را 2 هزار واحد اعلام کرد.
یعنی بر اساس آمار فرمانداران، با یک حساب سرانگشتی، جمعاً 3060 واحد در دو شهرستان زلزله‌زده استان تخریب شده یا آسیب دیده که با آمار مدیر ارشد استان، 760 واحد اختلاف دارد!
از این رو به نظر می‌رسد جناب استاندار یا فرمانداران وی، ترجیح داده‌اند در حضور چند مسئول کشوری و نماینده مجلس و رسانه‌ها، یک رقم رُند را برای خالی‌نماندن عریضه اعلام کنند. همین یعنی، مدیریت بحران زلزله، فاقد ارزیابی‌ها و مستندسازی‌های دقیق بوده‌است.
آیا این قبیل اظهارنظرهای انفجاری، می‌تواند پشتوانه برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌های فردا باشد؟ از کجا معلوم همین آمار، فردا و در یک جلسه دیگر، رنگ دیگری به خود نگیرد؟ وقتی در جلسه‌ای که نام سنگین «ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات» را یدک می‌کشد، 760 واحد اختلاف بین اظهارات مدیران هست، آینده بازسازی و آبادانی منطقه، چگونه خواهد بود؟
از همین نحوه انتشار آمار، مشخص است که بخش اعظمی از مشکلات ما حتی در زمان عادی، ریشه در آمارها و مطالعات نادرست دارد.
نهادها و دستگاه‌های اجرایی، در مورد آمار و ارقام اقتصادی و اجتماعی، هر یک اعداد مجزایی دارند. حتی گاه معیارهای ثبت آمار، دستخوش سلایق مدیریتی می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود برنامه‌ریزی برای اقدامات اجرایی، با انحراف‌ها و اشتباهات اساسی همراه باشد.
علاوه‌بر بحث‌های اجرایی، خطای عمدی یا سهوی در ارائه آمار، می‌تواند به «اعتماد عمومی» ضربه اساسی بزند. سکونتگاه‌های چند روستا، چیز کوچکی نیستند که حساب‌وکتاب‌شان 760 واحد تفاوت داشته باشد. با وجود چنین تفاوت آشکاری، چگونه می‌توان از سایر آمارهای مربوط به زلزله اطمینان حاصل کرد؟
انتهای پیام/