به گزارش نصر، انجام تکالیف وارداتی از سوی واردکننده در قبال پذیرش پروانه صادراتی از صادرکننده، الزامی است و عدم‌انجام آن منجر به ورود مراجع قضایی خواهد شد. این محدودیت‌ها درحالی اعلام‌شده که هنوز بسیاری از موانع پیش‌روی تجار برای رفع تعهدات آنها پابرجاست. هنوز تحریم‌ها به‌عنوان یکی از علل اصلی کندی رفع تعهدات تجار باقی است، ضمن آنکه کماکان برداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و اعمال نظرات سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در اجرای قوانینی همچون واردات در برابر صادرات و واگذاری کوتاژهای صادراتی متوقف نشده است، در واقع از نگاه تحلیلگران در سال‌جاری برخلاف وعده‌هایی که سیاستگذار داده بود فعالان اقتصادی نه‌تنها در جریان صادرات بلکه درجریان رفع تعهدات خود با موانع متعددی روبه‌رو هستند که نگرانی برای تحقق اهداف سال‌جاری صادرات را نیز به‌دنبال دارد. در سال‌جاری دولت قصد دارد صادرات غیرنفتی را به ۵۵‌ میلیارد دلار برساند، اما تهدیدهای سیاستگذار در کنار قوانین و مقررات، بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های متناقض و دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌وپاگیر در جریان واردات و صادرات نگرانی برای تحقق هدف ۵۵ میلیاردی را تشدید کرده است. اگرچه رقم پیش‌بینی شده از نگاه کارشناسان در شرایط غیرتحریمی رقم بزرگی نخواهد بود و دولت می‌تواند به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کند.

تهدید و تشویق تجار
در روزهای نخستین سال‌جاری بود که فعالان اقتصادی به‌دنبال ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شرایط کنونی ناامید شدند. ناامیدی که اعمال عوارض صادراتی برای گروهی از کالاهای فعالان اقتصادی را نگران‌تر از قبل کرد. در این شرایط کمیته اقدام ارزی در اولین نشست خود در سال‌جدید برای صادرکنندگان خط و نشان کشید؛ به‌خصوص برای آنهایی که در موعد مقرر نسبت به تحویل ارز فروخته‌شده خود در سامانه نیما یا در قالب واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکنندگان اقدام نکنند. از نگاه برخی تحلیلگران این محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ممنوعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در شرایطی از سوی کمیته اقدام ارزی اعمال‌شده که ظرف ‌ماه‌های گذشته، تسهیلات ایجادشده در حوزه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز صادراتی، زمینه را برای بسیاری از صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود و ایفای تعهدات ارزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنها هموار کرده بود. بر این اساس نیز برخی صادرکنندگان معتقدند امروز با مشکلات کمتری نسبت به گذشته مواجه هستند و شرایط برای آنها به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پیش‌رفته که به نسبت گذشته راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌توانند نسبت به ارائه ارز صادراتی خود به واردکنندگان اقدام کنند؛ البته برخی دیگر شرایط کنونی را مطلوب ارزیابی نمی‌کنند.
در این شرایط کمیته اقدام ارزی در هفتادمین نشست خود مصوباتی را علیه صادرکنندگان تصویب کرد. یکی از مصوباتی که کمیته اقدام ارزی در مورد آن تصمیم‌گیری کرده، تخلف زمانی صادرکنندگان نسبت به ارائه ارز خود به واردکنندگان است؛ به این معنا که برای آن دسته از صادرکنندگانی که به‌موقع به تعهدات خود در قبال ارائه ارز فروخته‌شده در سامانه نیما یا واگذارشده در قالب پروانه‌های صادراتی عمل نکنند، تنبیهاتی در نظر گرفته‌شده است. چنانچه صادرکننده نسبت به عرضه و فروش ارز در سامانه نیما و یا واگذاری پروانه صادراتی به غیر اقدام کرده باشد و ارز حاصل از صادرات را به خریدار تا موعد مقرر تحویل نداده باشد، در صورتی‌که بر اساس حکم دادگاه قصور صادرکننده محرز شود، ضمن احیای تعهد ارزی صادرکننده، این تخلف به‌عنوان امتیاز منفی در رتبه‌بندی صادرکنندگان لحاظ و همچنین تنبیهاتی نظیر ایجاد محدودیت در کارت بازرگانی و تعیین سقف اعتباری توسط مراجع ذی‌ربط خواهد شد.
همچنین در صورت عدم‌عمل به تعهدات از سوی صادرکنندگان در قبال توافق با واردکنندگان مبنی‌بر واگذاری پروانه صادراتی به‌منظور ایفای تعهدات ارزی، در صورت اقامه‌دعوی از سوی واردکننده و صدور حکم دادگاه درخصوص تخلف صادرکننده، علاوه‌بر احیای تعهدات ارزی صادرکنندگان مراتب در رتبه‌بندی صادرکنندگان لحاظ خواهد شد. درخصوص عدم‌انجام تکالیف وارداتی از سوی واردکننده در قبال پذیرش پروانه صادراتی از صادرکننده نیز لازم است مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.
به گزارش اکسپورتنا برمبنای مصـوبه ۴ اردیبهـشت‌ماه کمیته اقدام ارزی، مصوبه‌ای درخصوص ورودموقت تصویب شد؛ بر اساس این مصوبه مقرر شد تا زمان فراهم‌شدن بستر سیستمی ثبت اطلاعات ورودموقت که پایان شهریورماه ۱۴۰۱ در نظر گرفته‌شده، برمبنای تکلیف چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، سی‌دی‌های ارسالی گمرک درخصوص ورود موقت و صادرات از محل ورودموقت پس از ۳۰ آبان ۱۴۰۰، مورد پذیرش، بررسی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی قرار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. بر این اساس گمرک ایران باید تا پایان شهریورماه سال‌جاری نسبت به ارسال سی‌دی‌های حاوی اطلاعات ورودموقت و صادرات آن از محل حسب درخواست صادرکننده به بانک مرکزی و دبیرخانه کمیته اقدام ارزی وفق روال جاری اقدام کند. کمیته اقدام ارزی البته مصوباتی هم برای آن دسته از صادرکنندگانی داشته که در قبال تعهد ارزی خود، طلا وارد کشور کرده‌اند. در این مصوبه تاکید شد، درخصوص تهاتر طلا با تعهدات ارزی باتوجه به اینکه واردات طلا در حال‌حاضر به‌صورت واردات در مقابل صادرات خود و غیرمجاز است؛ بازرگانان می‌توانند با رعایت مقررات آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط اقدام به واردات کنند. این تصمیم در واقع بر اساس اعلام نظر کتبی دفتر مقررات صادرات و واردات انجام شده است.

آغاز رفع تعهد
به دنبال آغاز تحریم‌های ایران در سال‌۱۳۹۷ و کاهش منابع نفتی، دولت در راستای کنترل ورود و خروج ارز، قوانین جدیدی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعمال کرد. موضوعی که چالش‌های صادراتی را بیش از پیش پررنگ کرد. البته در این مدت سیاستگذار بارها با استفاده از ابزارهای تشویقی و اصلاح قوانین سعی کرده شرایط را بهبود ببخشد اما هنوز مشکلات بسیاری پیش‌روی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان پابرجاست. از نگاه برخی تحلیلگران همین موانع باعث شد پدیده‌هایی همچون کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بروز کند و منابع ارزی بسیاری هدر رود. حتی تخصیص مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی با شاخص ایفای تعهدات ارزی به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر پرداخت مشوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نبود که بتواند باعث شود تا صادرکنندگانی که با مشکلات فراوان اقدام به صادرات می‌کنند در زمان معین اقدام به ایفای تعهدات ارزی خود کنند. البته با این حال در سال‌گذشته بخش عظیمی از تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع شد، زیرا به‌دنبال استقرار دولت سیزدهم سیاستگذار اقدام به اعمال ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری کرد. مهر سال‌گذشته بود که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری را ابلاغ کرد؛ ضوابطی که باعث شد مالیات ارزش‌افزوده پرداختی از سوی صادرکنندگان بدون توجه به رفع تعهد ارزی، حداکثر ظرف یک‌ماه مسترد شود. درضمن واردات بدون سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که مواداولیه وارد می‌کنند نیز تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تکلیف شود. رویکردی که باعث شد تجار به‌ویژه صادرکنندگان به آینده بیش از پیش خوشبین شوند، اما تصمیمات جدید دولت در سال‌جاری نگرانی فعالان اقتصادی را بازگرداند.
انتهای پیام/