به گزارش نصر، در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره وجود برخی اختلافات در دولت بالا گرفته است. عمده این گمانه‌ها بر رویدادهایی مانند حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان نشانه اختلاف، تأکید دارند.
قبل از آن هم اخباری از برخی اختلاف‌نظرهای نه چندان ساده بین رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد مطرح شده بود. سخنگویان دولت همواره این اختلافات را تکذیب کرده‌اند، اما ماجرای چالش‌های مستمر بین احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دیگر چیزی نیست که قابل کتمان باشد. از جمله اینکه این چالش‌ها بر سر بستن بودجه سال 1401 آن‌چنان اوج گرفت که منتهی به نامه توأم با گلایه خاندوزی به رئیس‌جمهوری شد.
حتی در این ماجرا هم باز یک طرف اختلاف یعنی خاندوزی، وزیر اقتصاد متعلق به طیف سیاسی پیرامون قالیباف است.
طرف دیگر یعنی میرکاظمی هم از حامیان دیرین رئیسی است که به واسطه سابقه همان روابط، نفوذ زیادی بیشتر از یک عضو معمولی در دولت سیزدهم دارد.
با مواضع و نوشته‌هایی که جلیل محبی، سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منتشر می‌کند، به نظر می‌رسد باید نام محمد دهقان را هم در فهرست افرادی که وارد فضای شکاف‌های دولت سیزدهم شده‌اند اضافه کرد؛ اما اهمیت ماجرا نه فقط در خود دولت بلکه ناظر به تأثیرگرفتن و البته تأثیرگذاشتن متقابل بر فضای بیرون از دولت است. جایی که پای لیدرهای طیف‌های مختلف اصولگرایی و در رأس آنها محمدباقر قالیباف به میان می‌آید و به تبع آن بحث مسیر روابط دولت و مجلس پیش کشیده می‌شود.

اختلاف‌نظرهای رؤسای ۲ قوه در حال جدی‌شدن است
در یکی، دو هفته اخیر ماجرای معروف به «سیسمونی‌گیت» گمانه‌های متعددی مبنی بر فعال‌شدن اختلافات و شکاف‌هایی عمیق بین اطرافیان و حامیان محمدباقر قالیباف با گروه‌های دیگر نظیر جبهه پایداری، حامیان جلیلی و تیم ابراهیم رئیسی به وجود آورد. گروه‌هایی که عملا فصل‌های مشترک‌ بسیاری با هم دارند.
در این میان وابستگان جبهه پایداری و حامیان جلیلی به صورت مشهود حملات خود به قالیباف را انجام دادند. بخش مستقل‌تر تیم ابراهیم رئیسی در فضای رسانه‌ای وارد میدان این حملات نشد اما در مقابل هم هیچ‌گونه واکنش منفی‌ای از خود در قبال حمله به رئیس مجلس نشان نداد تا این‌گونه تعبیر شود که به احتمال قریب به یقین «سکوت» آنها «نشانه رضاست».
در تحولات رخ‌داده در ماه‌های اخیر، رؤسای دو قوه اختلاف نظرهای خود را در موضوعات مختلفی از پتروشیمی میانکاله تا ماجرای ارز ترجیحی علنی کرده‌اند که البته بعید به نظر می‌رسد زمینه یا اثر سیاسی نداشته باشد. کما اینکه هنوز ۹ ماه از عمر دولت نگذشته که بخشی از نمایندگان مجلس و عموما از وکلای حامی قالیباف در پی برکناری برخی وزرا هستند. به جز عبدالملکی وزیر کار، نام وزرایی نظیر فاطمی‌امین، وزیر صمت و زارع‌پور وزیر ارتباطات نیز زیاد در این رابطه مطرح شده که وجه مشخصه آنها نزدیکی زیاد و سابقه همکاری نه چندان کوتاه با شخص رئیس‌جمهوری است.
نکته مهم این است که این اتفاقات در مجلسی رخ می‌دهد که کمتر از یک سال قبل ۲۲۰ نماینده آن در نامه‌ای رسمی از ابراهیم رئیسی تقاضا کردند در انتخابات حضور پیدا کند. با این توصیف‌ها حالا می‌شود گفت متن کمتر دیده‌شده جلیل محبی خطاب به رهبر انقلاب بیش از یک گلایه در عالم همکاری با بقیه بخش‌های دولت، آدرس شکافی سیاسی بین اصولگرایان است که فعلا در بخش‌هایی از دولت تَرَک ایجاد کرده است. تَرَک‌هایی که عمیق‌ترشدن آنها مهم‌تر از روابط داخلی دولت، مناسبات بین قوا و به‌ویژه سران آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. آن هم در شرایطی که مجلس نیمی از عمر خود را پشت سر گذاشته و عملا صف‌بندی‌های اولیه انتخاباتی برای مجلس دوازدهم از یک سال دیگر آغاز خواهند شد. این یعنی صحنه‌ای که می‌تواند میدان رویارویی اصولگرایان باشد و تحولات فعلی مقدمه بالارفتن میزان تنش آن رویارویی باشد.
انتهای پیام/