به گزارش نصر، به عبارت بهتر، هرچند اصل خبر آزادسازی واردات می‌تواند بازار را از جنبه روانی ماجرا متاثر از خود کند، با این حال تاثیر عملی آن یعنی افت قابل‌توجه و ملموس قیمت، به این بستگی دارد که چه تعداد، در چه مدل‌هایی و توسط کدام واردکنندگان وارد شود.
در حال حاضر امکان آزادسازی واردات خودرو از دو مسیر فراهم شده است. یکی همین مسیر مصوبه مجلس شورای اسلامی (واردات در قبال صادرات) است و دیگری آزادسازی از مسیر دولت. طرح مجلس که با توجه به شروط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیفش مشخص است و بر واردات محدود تاکید دارد. این در حالی است که اگر قرار بر آزادسازی واردات توسط دولت باشد، به احتمال فراوان خودروهای بیشتر و متنوع‌تری وارد و واردکنندگان بزرگ نیز باز خواهند گشت. این در حالی است که فعلا ابهامات در مورد اینکه کدام‌یک از این دو مسیر برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور در نظر گرفته خواهد شد، برطرف نشده است. با توجه به ماهیت این دو مسیر، اجرای هرکدام از آنها اثرات متفاوتی بر بازار خودرو خواهد داشت، چه آنکه مسیر مجلس و مجمع، حسابی باریک است و مسیر دولت بازتر.
شهریور سال گذشته که مجلس شورای اسلامی با واردات خودرو موافق کرد، حتی تا قبل از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، بازار خودروهای خارجی کشور با افت حدودا ۶‌درصدی قیمت مواجه شد. در واقع اصل خبر آزادسازی واردات پیش از آنکه حتی تبدیل به قانون شود، اثر کاهشی خود را بر منحنی قیمت خودرو (در بازار) گذاشت. این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار معتقدند با اجرایی شدن واردات (به این معنی که خودرو رسما وارد کشور شود)، افت قیمت ۵۰‌درصدی و حتی بیشتر نصیب بازار خودروهای خارجی خواهد شد. به اعتقاد آنها، نوسان واردات، پایه‌های بازار خودروهای داخلی را هم خواهد لرزاند، به نحوی که منحنی قیمت در این بازار نیز نزولی می‌شود، البته بسیار کمتر از بازار خارجی‌ها.
در حال حاضر نیز فعالان بازار معتقدند هرچند اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو، اثر روانی‌اش را در بازار خواهد گذاشت، اما تاثیرپذیری کامل، اولا در گرو چگونگی و ‌سازوکار واردات بوده و ثانیا منوط به اجرایی شدن آن است. از طرفی، از این موضوع هم نباید غافل شد که فاکتورهای مهم دیگری نیز در افت و خیز قیمتی بازار خودرو اثرگذار هستند، بنابراین پیش‌بینی اوضاع قیمت در آینده، توجه به تمامی مولفه‌های موثر را می‌طلبد. انتظارات تورمی، قیمت ارز و البته میزان عرضه محصولات داخلی، نقش بسیار مهمی در نزولی یا صعودی شدن قیمت در بازار خودرو دارند و اتفاقا طی ۴ سال گذشته (دوران تحریم) حسابی بازار را متاثر از خود کرده‌اند. البته تردیدی نیست که ممنوعیت واردات نیز نقش مهمی در رشد قیمت به‌خصوص در بازار وارداتی‌ها داشته، با این حال از یک جایی به بعد، دیگر انتظارات تورمی و قیمت ارز، دست بالا را در بازار خودرو داشتند و هنوز هم دارند. بنابراین نمی‌توان برای پیش‌بینی رفتار منحنی قیمت بازار خودرو، تنها روی مساله واردات تمرکز کرد، هرچند البته ورود خودرو به کشور قطعا به بازار شوک (کم یا زیاد) خواهد داد.
اگر فرض را بر این بگیریم که مسیر مجلس و مجمع برای واردات خودرو در نظر گرفته شود و دولت نیز به آن استناد کند، به نظر می‌رسد تعداد محدودی خودرو وارد خواهد شد. در این صورت، نمی‌توان انتظار داشت خودروی چندان زیادی وارد کشور شود، زیرا در این طرح اولا واردات منوط به صادرات است و ثانیا هیچ اولویتی برای آن وجود ندارد. نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان کشور هیچ‌یک از اوضاع مناسبی در صادرات برخوردار نیستند. بنابراین با توجه به مشروط بودن واردات به صادرات، امکان وارد کردن خودروی چندانی نیست. از طرفی، چون واردات خودرو از مسیر مصوبه مجلس و با توجه به اصلاحات و شروط مجمع تشخیص، هیچ اولویتی ندارد، تا وقتی تحریم‌ها برقرار باشند، نمی‌تواند منجر به واردات خودرو به میزان موردنیاز برای تنظیم بازار شود. البته اگر برجام احیا و تحریم‌ها لغو شوند، با توجه به اینکه اوضاع ارزی کشور رو به بهبود خواهد رفت، احتمالا حساسیت روی واردات کمتر و خودروی بیشتری وارد خواهد شد. به تبع این ماجرا، اثرپذیری بازار از واردات نیز بیشتر خواهد بود، بنابراین می‌توان انتظار افت قیمت بیشتری داشت، البته مشروط بر آنکه زور دیگر مولفه‌ها به‌ویژه انتظارات تورمی و قیمت ارز، بیشتر نباشد.
این در حالی است که به نظر می‌رسد آزادی ورود خودرو از مسیر دولت، می‌تواند شرایط بهتری را برای واردات و بازار رقم بزند. واردات خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی (با توجه به خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌ها از تابستان همان سال) ممنوع شد. در آن مقطع، دولت پیشنهاد ممنوعیت واردات خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برد و شورا نیز با آن موافقت کرد. طبق مصوبه مربوطه، واردات خودرو تا ۴ سال ممنوع است و این ممنوعیت انتهای اردیبهشت امسال به اتمام خواهد رسید. با این حساب، دولت می‌تواند از دو راه واردات خودرو را آزاد اعلام کند؛ یا اینکه تاریخ انقضای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را ملاک قرار داده و با عدم‌تمدید آن، عملا واردات آزاد شود یا آنکه برای پشتوانه‌سازی در این ماجرا، مصوبه شورا را مبنی بر لغو ممنوعیت واردات اخذ کند.
هرکدام از این دو اتفاق رخ بدهد، به نظر می‌رسد در مقایسه با مسیر مجلسی واردات،  اتفاق بهتری در عرصه واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار رخ خواهد داد. این «بهتر بودن» از آن جهت است با آزادسازی واردات از مسیر دولت (لغو ممنوعیت ۴ساله) ورود خودرو به کشور در مسیر طبیعی گذشته از سر گرفته خواهد شد. البته رخ دادن این اتفاق منوط بر آن است که مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان قانون بالادستی واردات لحاظ نشود. در حال حاضر دو تفسیر درباره موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو وجود دارد. طبق یک تفسیر، این مصوبه به عنوان قانون بالادستی لحاظ خواهد شد، بنابراین واردات به روش کلاسیک (مانند آنچه در گذشته جریان داشت) امکانپذیر نخواهد بود. به عبارت بهتر، واردات خودرو تنها در ازای صادرات است و احتمالا ارزی خارج از این چارچوب نیز به واردکنندگان اختصاص نخواهد یافت. این در حالی است که اگر مصوبه موردنظر به عنوان قانون بالادستی تفسیر نشود، آنگاه دولت می‌تواند ورود خودرو به کشور را طبق روال گذشته آزاد کند. هرچند قبل از ممنوعیت واردات، گاهی وزارت صنعت محدودیت‌هایی را برای واردات در نظر می‌گرفت (از جمله ممنوعیت فعالیت شرکت‌های متفرقه و تعیین سقف قیمت و حجم موتور)، با این حال ورود خودرو در مسیری نسبتا طبیعی انجام می‌شد و نیازی به صادرات متقابل نبود، ضمن آنکه ارز هم در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت.

واکنش بازار به واردات محدود
ازآنجاکه موضوع ازسرگیری واردات خودرو در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت و بهبود کیفیت محصولات داخلی مطرح شده، طبعا وقتی می‌تواند در این مولفه‌ها اثرگذار باشد که در قالبی منطقی جریان پیدا کند. به اعتقاد کارشناسان، واردات محدود مطابق با آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص اصلاحش کرده، نمی‌تواند گره‌ای از بازار خودرو بگشاید و منحنی قیمت را نزولی کند. خودروهای وارداتی با توجه به قیمت ارز و وجود تعرفه بالا، قیمت تمام‌شده بالایی دارند و این موضوع خود عاملی است در راستای محدود شدن ورود خودروهای خارجی. در کنار اینها حالا مصوبه مجلس نیز می‌گوید واردات، مشروط به صادرات است و این خود مانع بزرگ دیگری بر سر راه تاثیرپذیری بازار از آزادی ورود خودرو به حساب می‌آید.  
در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ابهامی که در حال حاضر وجود دارد این است که آیین‌نامه واردات خودرو را چه نهادی باید تعیین کند. به طور طبیعی تدوین آیین‌نامه وظیفه و اختیار دولت است، اما گویا کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال نوشتن آیین‌نامه هستند. وی با بیان اینکه مساله مهم دیگر در مورد مصوبه واردات خودرو، مشروط کردن آن به صادرات است، می‌افزاید: با توجه به این شرط، نمی‌توان انتظار داشت واردات چندانی به کشور داشته باشیم، بنابراین منحنی قیمت نیز اثرپذیری زیادی از این واردات محدود نخواهد داشت. این کارشناس با اشاره به ضعف کیفی قطعات و خودروهای داخلی، می‌گوید: با توجه به این موضوع (کیفیت پایین خودروها و قطعات داخلی) منوط کردن واردات به صادرات، عملا به معنای این است که نمی‌توانیم خودروی زیادی وارد کنیم.  زاوه می‌افزاید: البته خودروسازان صادراتی چند‌میلیون دلاری دارند، اما طبعا ارز حاصل از آن را باید برای امور داخلی خود استفاده کنند، زیرا عاقلانه نیست پول صادرات را به دیگران بدهند تا خودرو بیاورند؛ بنابراین می‌ماند بحث صادرات قطعه که آن نیز در حد اندکی امکان‌پذیر است.
وی با بیان اینکه می‌توان قطعاتی مانند فیلتر روغن و فیلتر هوا را صادر کرد، می‌گوید: بخش زیادی از قطعات داخلی به دلیل مشکلات کیفی قابل صادر کردن نیستند، بنابراین رقم کوچکی برای واردات خودرو در دست خواهد بود که نمی‌تواند به تنظیم بازار و کاهش قیمت منجر شود. به گفته این کارشناس، اگر قرار بر واردات به ازای صادرات باشد، کف قیمت خودروهای وارداتی به کشور یک‌ونیم‌میلیارد تومان خواهد بود؛ البته می‌توان خودروهای ارزان مثلا ۶، ۷‌هزار دلاری هم وارد کرد، منتها مساله اینجاست که واردکنندگان به چنین خودروهایی علاقه نشان نمی‌دهند، زیرا حاشیه سودشان بسیار کمتر از خودروهای مثلا ۲۵‌هزار دلاری است. زاوه در عین حال تاکید می‌کند که اگر ممنوعیت واردات خودروی بالای ۴۰۰‌هزار دلار و با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی برداشته شود، واردات خودرو به شرط صادرات، می‌تواند بازار خودروهای لوکس خارجی مانند تویوتا لندکروز را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد و قیمتشان را پایین بیاورد.
این کارشناس اما در پاسخ به این پرسش که در صورت آزادی واردات طبق روال گذشته (بدون شرط صادرات)، چه سرنوشتی در انتظار بازار است، می‌گوید: اگر ورود خودرو در بستری طبیعی آزاد شود، اثرات آن خودروهای تا مرز ۸۰۰‌میلیون تومان را نیز درگیر خواهد کرد.  وی تاکید می‌کند: با توجه به افت قیمت خودروهای دست دوم خارجی (در صورت آزادی واردات بدون شرط صادرات) بازار خودروهای لوکس داخلی نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت، به این معنی که از قیمت آنها کاسته خواهد شد، زیرا خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به جای خودروهای موردنظر، محصولات وارداتی کارکرده بخرند.
انتهای پیام/