به گزارش نصر، به منظور صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، هیأت بازرسی مشترک دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و به صورت سرزده از ۴ پارکینگ نگهداشت خودروهای تولیدی گروه‌های خودروسازی سایپا و پارس خودرو بازدید به عمل آمد.
غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از اعمال نظارت‌های تخصصی سازمان بازرسی، در رابطه با این بازرسی و نتایج آن اظهار کرد: بمنظور حمایت و صیانت از حقوق عامه که جزو وظایف اساسی دستگاه قضائی است روز گذشته گشت مشترک بین دادستانی کل کشور و بازرسی کل امور صمت سازمان بازرسی تشکیل و کارشناسان و متخصصان این دو مجموعه نظارتی از چهار پارکینگ نگهداشت خودروهای تجاری، ناقص و آماده تحویل گروه خودروسازی سایپا و پارس بازدید به عمل آوردند.
وی گفت: در جریان این بازرسی میزان و تعداد خودروها، نحوه نگهداری، فروش و عرضه محصولات مورد بازرسی و کارشناسی قرار گرفته و به صورت برخط آمار و ارقام پارکینگ‌ها با آمار سامانه‌های تولید و فروش تطبیق داده شد.
این مقام قضائی تصریح کرد: در ادامه این بازرسی سرزده بازرسان و کارشناسان از محل تکمیل و عرضه خودروهای ناقص و دارای کسری قطعه بازدید و در جریان نحوه کنترل کیفی و ایمنی این خودروها قبل از عرضه به مشتری نهایی قرار گرفتند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: متأسفانه فرایند کنترل کیفی این خودروها مورد رضایت و تأیید متخصصان و کارشناسان قرار نگرفت و ایرادات و نواقص کنترل کیفی به مدیران و مسئولان خودرو سازی ابلاغ و تذکرات لازم در جهت رفع نواقص و اشکالات صادر گردید.
ترکی خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردها، خودروهای ناقص پس از رفع کسری قطعه باید در فرایند کنترل کیفیت، مجدداً مورد بازبینی دقیق گرفته و تمامی موارد ایمنی و استاندارهای لازم را طی نمایند که متأسفانه برابر مشاهدات هیأت بازرسی، در برخی مراحل کنترل کیفی، دقت‌های لازم وجود نداشته و مورد غفلت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برای اصلاح فرایند کنترل کیفی و رفع اشکالات به مدیران شرکت مهلت لازم داده شده است گفت: از آنجا که بخش مهمی از نارضایتی عمومی و گزارشات مردمی به مراجع نظارتی به علت خرابی و فرسودگی قطعات بلافاصله پس از تحویل گرفتن خودرو توسط مشتریان است گفت: با توجه به اینکه کنترل نهایی ایمنی و کیفی خودرو با جان و زندگی مردم مرتبط است لذا در نظر داریم ضمن رسیدگی دقیق به موضوع، این فرایند را مورد بازرسی مجدد قرار داده تا روند صدور کنترل کیفی خودروها ارتقا و بهبود یابد.
ترکی تاکید کرد: با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن صنعت خودرو، دستگاه‌های مسئول به خصوص وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور و مراجع نظارتی هریک باید به وظایف تخصصی خود عمل نمایند تا شاهد ارتقا کیفیت خودرو ملی باشیم.
انتهای پیام/