این پول ها و اعتبارات با واسطه گری و نفوذ و چانه زنی قدرت های مرئی و نامرئی و پشت پرده در برخی استانها چون تهران، اصفهان، خراسان و البرز سود های کلانی به رونق اقتصادی و معیشتی آن ها رسانده است. اقتصادیون معتقدند این پول ها که در دولت های گذشته در سیستم بانکی استان ها توزیع شده است.
اعتبارات دهانگیری برای توسعه استان ها بوده و منعمان و بهره گیران بخشی از این اعتبارات مفت را با توجه به تورم انباشته سال ۱۴۰۱ برای رونق شرکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتی بکار بسته اند و علاوه بر اینکه خود برخوردار شده اند به منطقه و استان خود نیز سود رسانده و سرمایه و ماشین آلات خوابانده اند و هنوز هم اصل پول و سود را برنگردانده اند.
آمارها نشان می دهد با تولید و گردش مالی به زاد و بوم خود نیز خدمت کرده اند و حداقل استان خود را در شاخص های اقتصادی فلاکت زده نکرده اند طوریکه آمارهای رسمی منتشره اخیر نشان داد که غرب اذربایجان در شاخص فلاکت در اخرین رده استانی قرار گرفته است. استانی که در جوار اروپاست در شاخص فلاکت فاصله زیادی با استان های کویری دارد.
بگذریم نگاهی به عدالت توزیع اعتبارات ملی در بین استان ها با توجه به فاکتور هایی چون جمعیت و وسعت و عدالت اجتماعی نشان می دهد که سهم آذربابجان شرقی از این اعتبارات باید بین ۶ درصد در حالت نرمال و ۱۰ در صد در حالت بزرگی صنایع و اقتصاد برخوردار باشد که متاسفانه حتی ۲ درصد این تسهیلات و اعتبارات به اذربایجان شرقی نرسیده است.
مطالبه گری افکار عمومی از مجمع نمایندگان و استانداری و اتاق تجار و شورای هماهنگی بانکها وووو این است که با اماده سازی طرح ها و توجیهات لازم حداقل در پولپاشی و تسهیلات مختلف و ارزان قیمت با چانه زنی و مذاکره و مظلوم نمایی، بی توجهی دولت های گذشته، سهم استان را بالا ببرند تا حداقل کار افرینان و صاحبان صنایع بخش خصوصی و بنگاههای کوچک تولیدی از این تسهیلات و پولهای بی پشتوانه دولتی و سیستم بانکی در این وانفسای مشکلات عدیده اقتصادی  وتورمی بهره گیرند و از استانهای کوچک عقب نمانند و از آن نماینده تبریز که از پشت تریبون خانه ملت از ماندگاری مدیران دولتی دوره روحانی در اذربایجان شرقی داد و بی داد راه میاندازد انتظار می رود بخشی از داد و فریاد و سوز خود را به جذب و جلب و توزیع اعتبارات پولی و بانکی بکار گیرد تا محبوب مخلوق و کار افرینان و سرمایه گذاران محلی گردد و بخشی از مشکلات نقدینگی واحد ها و صنایع استان مرتفع گردد.مزید اطلاع خوانندگان باید گفت :که درد ما در این مقوله یکی دو تا نیست.
در فروردین ماه در نشست مدیران  شورای هماهنگی بانکهای استان،معاون اقتصادی استانداری از عملکرد سیستم بانکی اذربایجان شرقی شدیدا انتقاد کرد که بانکهای اذربایجان شرقی از عملکرد تبصره ۱۸ باید برای رونق تولید و تامین بخشی از نقدینگی بنگاه های تولیدی و صنعتی از ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب حدود ۱۱۷ میلیارد تومان پرداخت کرده اند که این قصور و کم کاری بانکهای استان نابخشودنی و قابل پیگیری است.
سرپرستان امور شعب بانکی در استان بجای جذب اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت و بسته های پولی حمایتی و تزریق به صنایع و بنگاههای متقاضی جذب نقدینگی،به پرداخت وام هایی با نرخ های بالا و ربا اندر ربابرای خوش خدمتی و جذب سود بانکی نامتعارف به نفع بانک ذینفع کرده اند و سپس با وضع سود
 مرکب،چه بسا ورشکستگی برخی از همین صنایع را منجر شده اند و مصادره ماشین الات و ساختمان و اموال منقول انها پرونده های زیادی را در داگستری استان شکل داده است که خود حدیث مفصلی دارد.

محمد فرج پور باسمنجی
انتهای پیام/