به گزارش نصر، محمد فرشکاران عصر امروز در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1401 اظهار کرد: مهمترین محورهای تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری عبارتند از ارتقاء بهره وری، توسعه صادرات و تکمیل زنجیره تولید و شناسایی گلوگاه‌های رشد.
وی افزود: منابع تحقق رشد اقتصادی از محل افزایش سرمایه‌گذاری نیز شامل مشارکت عمومی‏-خصوصی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌‌های خارجی، فاینانس داخلی و خارجی، منابع بانک‌ها و نهادهای مالی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی و  منابع حاصل از مازاد درآمدهای مالیاتی وصول شده استانی و جذب منابع محلی می‌شود.
فرشکاران ابراز داشت: سهم جمعیتی استان در طی 20 سال گذشته از 5.55 درصد به 4.89 درصد کاهش یافته که دلیل آن مهاجرت و کاهش زادولد است.
وی با بیان اینکه درآمد متوسط در استان آذربایجان‌شرقی 68 درصد کشور است، افزود: نسبت بهره وری نیروی کار استان در سال 1399، در بخش کشاورزی 62 درصد متوسط کشور، صنعت 53 درصد، خدمات 76 درصد و در مجموع بهره وری نیروی کار در استان 63 درصد متوسط کشور بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، میزان بهره وری کشور و استان در سال 97 را به ترتیب ارقام 1.43 و 0.86 درصد و نسبت بهره وری استان به کشور را در همان سال 59.69 درصد اعلام کرد.
این مسوول مدعی شد: در سال 1401 سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد استان 7.92 درصد، صنعت 28.44 درصد، معدن 2.5 درصد، آب و برق و گاز 3.90، ساختمان 4.64، حمل و نقل 5.78، ارتباطات 1.03، مستغلات 13.04 و سایر خدمات 29.76 درصد خواهد بود.
فرشکاران اضافه کرد: همچنین در سال جاری سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان از کشور 3.7 درصد، معدن 5.95، صنعت 7.21، آب و برق و گاز 1.41، ساختمان 3.53، حمل و نقل 3.02، ارتباطات 1.04، مستغلات 3.24 و سایر خدمات 3.56 درصد پیش بینی می‌شود.
وی به تشریح سناریوها و منابع لازم برای تحقق رشد اقتصادی استان پرداخت و اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی در عرصه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، مالی، پولی و تجاری، اصلاح و ارتقاء شاخص‌های فضای کسب و کار و ایجاد امید و افق روشن و با ثبات برای فعالان اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های خالی و ارتقای بهره‌وری را از جمله الزامات نهادی، اجرایی و سیاستی استان در جهت تحقق رشد اقتصادی استان برشمرد.
این مسوول بر لزوم علم باوری در نظام تصمیم‌گیری و شایسته‌سالاری در اداره استان، تغییر رویکرد نظام برنامه‌ریزی متمرکز به برنامه‌ریزی مشارکتی و منطقه‌ای و واگذاری اختیار لازم به استان‌ها برای تحقق اهداف اولویت‌دار خود، پرهیز از انحصارطلبی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، حمایت و پیگیری نمایندگان استان در پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های نیمه تمام و ایجاد و پشتیبانی از ظرفیت ‌های جدید سرمایه گذاری در استان  تاکید کرد.
انتهای پیام/