به گزارش نصر، لیلا سادات زعفرانچی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عدالت در خانواده فراتر از جنسیت نیازمند دسترسی به بهترین وضعیت اعضاء خانوار بر اساس نقش‌ها و مسئولیت‌هاست، در عین حال اظهار کرد: تبیین و تولید شاخص‌های عدالت جنسیتی به عنوان تکلیفی قانونی و نیازی ضروری در حوزه ملی با هدف تسهیل دسترسی به وضعیت آرمانی زنان همچنان در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم قرار دارد.
وی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه، ادامه داد: براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه،‌ ابلاغ شاخص­‌های عدالت جنسیتی و اعلام به دستگاه‌ها بر عهده­‌ی معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد. در دولت دوازدهم تدوین شاخص­های عدالت جنسیتی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون نیز از منظر قانونی این تکلیف همچنان بر عهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است، اما بدون شک هر شاخصی جهت طراحی نیازمند تعریف دقیق وضعیت موجود و همچنین ترسیم وضعیت مطلوب است و این شاخص‌ها باید تامین کننده سنجش فاصله وضعیت موجود تا مطلوب باشند.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین درباره اقدامات معاونت امورزنان و خانواده دولت سیزدهم به منظور گزارش گیری میزان اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی در هر دستگاه، تصریح کرد: دولت سیزدهم در گام نخست از تمامی دستگاه‌ها مطالبه کرد تا اقدامات خود را در خصوص شاخص های ابلاغی عدالت جنسیتی اعلام و در سامانه طراحی شده ثبت کنند، اما مطابق با آسیب­ شناسی انجام شده در معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، تعاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با این معاونت برای ارائه گزارش، به دلیل گستردگی ۱۷۷ شاخص تدوینی و ابلاغی، پیچیده، کند و محدود است.
زعفرانچی در پایان سخنان خود یادآور شد: فقدان ترسیم وضع مطلوب و آرمانی حوزه زنان در هریک از مولفه‌ها، نبود وزن­ دهی و هدف­ گذاری کمی و کیفی در کنار برخی از مسائل زیربنایی فلسفی در تدوین شاخص‌ها می طلبید که بازآرایی شاخص‌های تدوین شده در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار گیرد که در حال پیگیری است و گزارش آن به تناسب پیشرفت ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/