بازآرایی «شاخص‌های عدالت جنسیتی» در معاونت امور زنان و خانواده

1401/01/27 - 13:44 - کد خبر: 61446
عکس

نصر: معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تکلیف معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برای تدوین، رصد و پیگیری اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی، گفت: معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در حال بازآرایی شاخص‌های عدالت جنسیتی تدوین شده در دولت قبل است و گزارش آن به تناسب پیشرفت ارائه خواهد شد.

به گزارش نصر، لیلا سادات زعفرانچی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عدالت در خانواده فراتر از جنسیت نیازمند دسترسی به بهترین وضعیت اعضاء خانوار بر اساس نقش‌ها و مسئولیت‌هاست، در عین حال اظهار کرد: تبیین و تولید شاخص‌های عدالت جنسیتی به عنوان تکلیفی قانونی و نیازی ضروری در حوزه ملی با هدف تسهیل دسترسی به وضعیت آرمانی زنان همچنان در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم قرار دارد.
وی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه، ادامه داد: براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه،‌ ابلاغ شاخص­‌های عدالت جنسیتی و اعلام به دستگاه‌ها بر عهده­‌ی معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد. در دولت دوازدهم تدوین شاخص­های عدالت جنسیتی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون نیز از منظر قانونی این تکلیف همچنان بر عهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است، اما بدون شک هر شاخصی جهت طراحی نیازمند تعریف دقیق وضعیت موجود و همچنین ترسیم وضعیت مطلوب است و این شاخص‌ها باید تامین کننده سنجش فاصله وضعیت موجود تا مطلوب باشند.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین درباره اقدامات معاونت امورزنان و خانواده دولت سیزدهم به منظور گزارش گیری میزان اجرای شاخص‌های عدالت جنسیتی در هر دستگاه، تصریح کرد: دولت سیزدهم در گام نخست از تمامی دستگاه‌ها مطالبه کرد تا اقدامات خود را در خصوص شاخص های ابلاغی عدالت جنسیتی اعلام و در سامانه طراحی شده ثبت کنند، اما مطابق با آسیب­ شناسی انجام شده در معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، تعاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با این معاونت برای ارائه گزارش، به دلیل گستردگی ۱۷۷ شاخص تدوینی و ابلاغی، پیچیده، کند و محدود است.
زعفرانچی در پایان سخنان خود یادآور شد: فقدان ترسیم وضع مطلوب و آرمانی حوزه زنان در هریک از مولفه‌ها، نبود وزن­ دهی و هدف­ گذاری کمی و کیفی در کنار برخی از مسائل زیربنایی فلسفی در تدوین شاخص‌ها می طلبید که بازآرایی شاخص‌های تدوین شده در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار گیرد که در حال پیگیری است و گزارش آن به تناسب پیشرفت ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/

پژوهشیار