فرماندار زنجان؛
غاصبان میزهای مدیریت هم در تخلفهای صنفی سهیم هستند
1401/01/22 - 13:11 - کد خبر: 61175
نصر: فرماندار شهرستان زنجان گفت: غاصبان میزهای مدیریت هم که وظیفه نظارت دارند و در این خصوص کوتاهی میکنند، در تخلفهای صنفی سهیم هستند.
به گزارش نصر، پرویز خالقی روز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان افزود: در تعطیلات عید نوروز، تیمهای نظارتی که اعضای آنها متشکل از کارکنان دستگاههای نظارتی بود، ذیل کمیته بازرسی و نظارت، بازیدهایی از اماکن مختلف داشتند.
وی ادامه داد: به طور مشخص ۸۵ مورد بازرسی از اصناف، ادارات و اماکن مختلف در این ایام صورت گرفت، افزود: در مجموع نتیجه این بازرسی ها، مطلوب نبود.
خالقی افزود: به طور مثال از پنج مورد بازرسی از رستورانها به ویژه رستورانهای بین راهی که چهار مورد از آنها فاقد مجوز بودند، رستورانی در شهر زنجان است که با وجود پنج سال سابقه فعالیت، هنوز مجوز ندارد.
وی اظهار داشت: از ۱۷ مورد بارزسی از نانوایی ها، ۹۰ درصد از واحدها تخلف داشتند که آبرومندانه ترین تخلف آنها کم فروشی بود، وزن چانه که باید ۱۵۰ گرم باشد، در مواردی ۱۳۰ و حتی ۹۸ گرم هم مشاهده شد.
فرماندار زنجان با بیان اینکه کارتکس های بازرسی در برخی نانوانی هایی زنجان وجود داشت که ماهها بود امضا نشده بودند و موارد بازدید در آنها ثبت نبود، اظهار داشت: ممکن است با رسانه ای شدن این موضوع، افرادی سریعا آنها را پر کنند ولی تا به امروز در آنها چیزی ثبت نشده بود.
وی تصریح کرد: کسی که پشت ترازو نشسته کم فروش نیست بلکه مدیر دستگاهی که وظیفه نظارت دارد هم مقصر است، غاصب پست، میز و صندلی مدیریت هم باید در این خصوص پاسخگو باشد.
خالقی با بیان اینکه برخی از دستگاههای متولی و نظارتی در تعطیلات نوروزی در خواب بودند، گفت: من ناچار هستم دستگاههای قاصر در امر نظارت را به دستگاههای نظارتی معرفی کنم.
وی با بیان اینکه در ایام تعطیلات نوروزی به وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی سطح شهر و در جایگاههای سوخت مایه شرمساری بود، افزود: وضعیت سرویس ها به گونه ای بود که برای شهروندان و گردشگران قابل استفاده نبود.
فرماندار زنجان به ضرورت استمرار نظارت ها تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از معضلات در زنجان، اجاره جواز کسب نانوانی ها است، چرا باید به صاحب جواز چنین اجازه ای داده شود، چرا دستگاه متولی برای جلوگیری از این وضعیت اقدامی نکرده است. این شرایط باعث می شود تا جرایم بازدارنده نباشد.
انتهای پیام/