به گزارش نصر، عابدین خرّم عصر سه شنبه در جلسه قرارگاه صدور اسناد مالکیت کشاورزی استان، با اشاره به پیگیری وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و کشور برای راه اندازی این قرارگاه، گفت: سنددار کردن اراضی کشاورزی یک اقدام بسیار خوبی در راستای تثبیت مالکیت دولت در اراضی و منابع طبیعی خود بوده و با تعیین حد و حدود اراضی ملی می‌توان تعارض افراد سودجو به این اراضی را به راحتی شناسایی کرد.
به گزارش ایسنا، وی در خصوص مزیت صدور سند برای اراضی کشاورزی نیز خاطرنشان کرد: اجرای دقیق و سریع قانون جامع حدنگار و صدور اسناد برای اراضی کشاورزی موجب می‌شود تا یک مدیریت مناسبی برای حفظ زمین، آب، خاک و افزایش امنیت غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان شکل بگیرد.
وی اظهار کرد: صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی باعث می‌شود تا کشاورزان یک سند قانونی در دست داشته باشند و بتوانند از آن برای دریافت وام و سایر نیازهای خود استفاده کنند.
خرّم تاکید کرد: اجرای این طرح و صدور اسناد مالکیت کشاورزی نیازمند یک کار فرهنگی و توجیهی برای ترغیب کشاورزان بوده و در این راستا، شوراها و دهیاران روستاها می‌توانند به ترغیب و آگاه‌سازی کشاورزان کمک کنند.
وی گفت: تغییر کاربری‌های غیرمجاز در مجموعه اراضی کشاورزی یک سم مهلکی است که در اطراف روستاها و اراضی مرغوب که گاه هم اراضی آبی را شامل می‌شوند، به راحتی قابل رویت هستند. اراضی یکپارچه‌ای که بین وراث تقسیم شده و یا اراضی که به جای کشاورزی محل ساخت و ساز می‌شوند، زمین خواری و کوه خواری‌هایی که انجام می‌گیرد، به بخش کشاورزی منطقه آسیب زده و آینده کشاورزی را به شدت تهدید می‌کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری از چندین سال گذشته به موضوع زمین خواری و تغییرکاربری‌ها اشاره کرده و مورد تذکر جدی داده بودند که پس از آن، مقامات قضایی به صورت جدی تر وارد عمل شدند اما صرف برخورد جدی آنچنان که باید نتوانسته که یک اقدام پیشگیرانه و تاثیرگذار باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم بکارگیری اراده ملی جهت مقابله با تخلفات امور اراضی، ادامه داد: سازمان‌های دارای مسئولیت و حتی سازمان‌های غیر ذی ربط در راستای تثبیت اراضی باید به صورت یک مجموعه فعالیت کنند.
وی گفت: می‌توان بین سه نهاد استانداری، جهادکشاورزی و مقامات قضایی یک تفاهم نامه منعقد کرد و با همکاری و همفکری سایر نهادها، یک کار نو و همتی مثال زدنی در راستای تثبیت اراضی کشاورزی و صدور سند برای آن‌ها انجام داد؛ تفاهم نامه‌ای که الزامات مطرح شده در آن برای اجرا به تمامی فرمانداران و مسئولان شهرستانی و حتی دهیاری و شوراهای روستاها ابلاغ شود تا به عنوان یک حرکت جهادی بتوانیم تمامی املاک زراعی استان را یکپارچه سازی کرده و از تخریب بیشتر آن‌ها جلوگیری کنیم.
وی با بیان این‌که اگر خود کشاورزان پیشقدم این طرح شوند، سرعت اجرای کار بالا خواهد رفت، گفت: اقدامات مهمی در حوزه امور اراضی استان انجام می‌گیرد و صدور سند برای ۹۸ درصد از اراضی ملی استان یک کار ارزشمندی بوده و از تمامی افرادی که در این راستا تلاش کردند، کمال تقدیر را داریم.
انتهای پیام/