به گزارش نصر، محمد کلامی اظهار کرد: مردم اعتقاد دارند که با توجه به آسیب های زیست محیطی و سایر عواقب فعالیت معادن و واحدهای صنعتی در منطقه، باید منافع و درآمدهای مالی نیز بیشتر به استان برگردد؛ بر این اساس وقتی چنین شرکت های صنعتی و معدنی از ظرفیت استان استفاده می کند، باید سودی هم عاید مردم شود و شرکت ها مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه باید به خوبی انجام دهند.
وی گفت: با توجه به اینکه حساب های بانکی شرکت های بزرگ بیشتر در تهران متمرکز می باشد، فرآیند انتقال آن به استان های محل استقرار و فعالیت آنها با مقاومت مواجه می شود؛ با این حال در این راستا در سال های اخیر پیگیری های مستمری از طرف مسئولین استان برای انتقال حساب های چندین شرکت صورت گرفته و به نظر می رسد که مصوبه اخیر وزیر محترم  اقتصاد و دارایی در صورت اجرا از طرف شرکت های مذکور می تواند موثر و راهگشا در این امر باشد. 
وی خاطرنشان کرد: در صورت انتقال حساب های بانکی شرکت های صنعتی و صنایع بزرگ به آذربایجان شرقی،‌ میزان سپرده‌های بانکی استان افزایش یافته و این موضوع در کارکرد سیستم بانکی استان موثر است و قدرت وام دهی و گردش بانکی را برای تامین منابع مالی افزایش می دهد؛ همچنین سیستم بانکی برای تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی در استان دیگر با کمبود منابع و محدودیت مالی مواجه نخواهد بود و تا حدودی این مشکل رفع می شود. 
کلامی تاکید کرد: رویه غلط تمرکز حساب های بزرگ در مرکز از سال های گذشته در کشور بنا نهاده شد، خیلی از شرکت ها تنها با این بهانه که چون دفتر مرکزی در تهران دارند، می گویند باید حساب بانکی آنها هم در مرکز باشد.
وی ادامه داد: پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها، حساب‌های بانکی خود را به استان محل استقرار خود منتقل کنند، نشان از این دارد که دولت به آنچه وعده داده، مصمم است؛ همه باید از این موضوع حمایت کنیم تا این حرکت عظیم مالی و اقتصادی رخ دهد و یک بار برای همیشه حساب های بانکی صنایع بزرگ اعم صنعتی و معدنی به استان منتقل شود.
وی ادامه داد: گردش مالی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان محل فعالیت آنها، عادلانه و پذیرفته شده نیست و از لحاظ اقتصادی و عقلی هم استدلالی ندارد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت سیزدهم  به این موضوع ورود کرده و با توجه به اینکه یکی از شعارهای رییس جمهوری، گفتمان عدالت محوری و توسعه متوازن و نگاه عدالت محور به پهنای سرزمین ایران است،  انتقال حساب های بانکی شرکت های بزرگ به استان ها می تواند نمود عینی تحقق آن باشد. 
معاون هماهنگی اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به علت مقاومت برخی از شرکت‌ها در انتقال حساب های بانکی خود به استان های محل فعالیت خود گفت: یکی از علل مهم وقوع این اتفاق، بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده ها در استان تهران است و به همین دلیل مدیران شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی ترجیح می دهند برای برخورداری بیشتر از مزایای تسهیلات بانکی گردش مالی شان در پایتخت باشد.
کلامی خاطر نشان کرد: این در حالی است که بازگشت گردش مالی شرکت ها به آذربایجان شرقی منجر به تقویت سیستم بانکی استان شده و در نتیجه تامین مالی سایر شرکت های فعال استان از طریق تسهیلات بانکی با محدودیت منابع مواجه نخواهد شد.   انتهای پیام/