به گزارش نصر، «فرامرز توفیقی» در گفت‌وگویی اظهار داشت: این شخص سال‌هاست که نماینده کارفرمایان است، ولی حتی یکبار به خود اجازه نداده که وارد جلسه‌های شورای عالی کار و دستمزد شود؛ چراکه جایگاه شورا را در حدی نمی‌داند و شهامت بیان مسائل کارگری و کارفرمایی را به صورت چهره به چهره ندارد.
وی افزود: آن دورانی که نماینده کارگری خبری از حق و حقوقش نداشت، گذشته است و اکنون نمایندگان نسل جدید کارگری تمام مباحث را کارشناسی بیان می‌کنند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: این جوسازی‌های نماینده کارفرمایی در اتاق بازرگانی به خاطر فرار از مسئولیت‌پذیری است. این افراد که در صنعت و تولید حتی یک پیچ و مهره تولید نکرده، حق ندارد برای صنعت و کارگران تصمیم‌گیری کند.

دولت سیزدهم می‌خواهد امید را در دل مردم زنده کند
توفیقی با بیان اینکه اگر دولت سیزدهم می‌خواهد به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند، باید دست سوداگران را قطع کند، گفت: هنوز زیرساخت‌های صنعت از دست سوداگران پاک‌سازی نشده است؛ از این رو هر تلاشی برای حمایت از تولید داخل فایده نخواهد داشت.
وی افزود: عده‌ای دنبال ایجاد جو سیاسی علیه دولت آقای رئیسی هستند و می‌خواهند این دولت را مرعوب و وارد فازی کنند که در ابتدای کار مردم نسبت به آن بدگمان شوند. در حالی که دولت سیزدهم می‌خواهد امید را در دل مردم زنده کند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکید کرد: باید صنعت را از دست سوداگران گرفت، آنهایی که از اول انقلاب بر روی آن چنبره زده‌اند و آنقدر بی‌سواد و کاسب هستند که در مکتب لیبرال هم محسوب نمی‌شوند.

بسترسازی دولت برای ایجاد تعیین دستمزد عادلانه
وی با قدردانی از دولت برای ایجاد بستر توافق برای تعیین دستمزد کارگران، اظهار داشت: امسال اولین بار است که در جلسه‌های شورای عالی کار، دولت سیزدهم اجازه اعمال نفوذ را نداد. در سال‌های قبل برخی با اعمال نفوذ، برای کارگران خط قرمز و خط و نشان می‌کشیدند، اما امسال نتوانستند ورود کنند.
نماینده کارگران بیان داشت: امسال بابت افزایش دستمزد از دولت سیزدهم قدردانی می‌کنیم. اگر صنعت می‌خواهد به پویایی برسد دولت باید فکری برای زالوصفت‌ها کند، باید دست سوداگران را از اتاق‌های وابسته به تولید قطع کرد تا دچار چالش نشد. صنعت باید به دست متولیان صنعت سپرده شود و مردم راضی باشند.
توفیقی خاطرنشان کرد: عده‌ای به خودشان اجازه می‌دهند در تریبون‌های مختلف هر چه دلشان می‌خواهد بیان کنند و نمی‌خواهد ببینند جامعه کارگری با این افزایش دستمزد دلش خوش باشد. کارگرانی که درآمدشان را صرف خرید کالاهای اساسی خواهند کرد.

اتاق بازرگانی: عوامل تورم‌زا بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه است
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه تعیین دستمزد کارگران در نرخ تورم تأثیر ناچیزی دارد، گفت: در آخرین مطالعاتی که اتاق بازرگانی انجام داده به خوبی مشخص شده که عوامل تورم‌زا بی‌انضباطی مالی دولت، چاپ پول بدون پشتوانه، کسری بودجه و عدم تأمین بودجه دولت بوده است.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خواهد شد، بیان داشت: کارفرمایان می‌دانند که دستمزد تنها هزینه کردی است که با افزایش قیمت محصولات و تأمین آن از سوی مصرف‌کنندگان به جیب کارفرما بازمی‌گردد.
 این نماینده کارگران با اشاره به تبعات تورمی دستمزد در جوامعی که نرخ تورم آن صفر است، گفت: در تورم‌های بالا باید قدرت خرید افزایش یابد که این امر از طریق افزایش دستمزد صورت می‌گیرد. بعضی از صحبت‌های عوام‌فریبانه و کودکانه برخی محلی از اعراب ندارد.

تأثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید بین ۱۲ تا ۱۴ درصد است
توفیقی تاکید کرد: از سال ۹۸ اوج بی‌تدبیری دولت را شاهد بوده‌ایم، به طوری که در یک سال پنج بار قیمت یک کالا افزایش یافت، ولی حقوق در آن سال ثابت مانده بود، در حالی که کارفرمایان هر آنچه به آن تحمیل می‌شود را بر روی قیمت محصول خود منعکس می‌کنند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اهتمام بر اینکه تأثیر دستمزد بر روی هزینه‌های تولید میانگین بین ۱۲ تا ۱۴ درصد است، گفت: این سهم در بعضی از صنایع تا حدود ۹ درصد بوده است؛ از این رو اگر دستمزد ۱۰۰ درصد اضافه شود، تأثیر این سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا ۳.۸ درصد و هزینه‌های تولید ۱۶ درصد خواهد بود.
وی بیان داشت: کارفرما باید مشکلات گمرکی، بانکی، مالیاتی و واسطه‌گری را رفع و حمایت‌های دولتی را جلب کند. یک هزار و ۵۰۰ کارگاه کوچک در جلسه‌ای در راستای شورای عالی کار اعلام کردند که مشکلات بیمه‌ای، مالیاتی، سودهای بانکی، عدم رفع موانع تولید از مهم‌ترین مباحث آنها است و صحبتی از افزایش دستمزد بر روی هزینه‌های تولید نکردند.
انتهای پیام/