به گزارش نصر، شاید به جرأت می‌توان گفت که بیکاری مهمترین مسئله اجتماعی و اقتصادی حال حاضر کشور است. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که برآینده همه مشکلات و معضلات اقتصادی سطح کلان و حتی سطح خرد نیز در آمار اشتغال و بیکاری قابل مشاهده است. کاهش اشتغال و همزمان با آن افزایش آمار بیکاری نتیجه سیاست‌های پولی، مالی، سرمایه‌گذاری و غیره است.   
دلیل دیگر اهمیت بیکاری به پیامدهای اجتماعی آن باز می‌گردد که خود را در افزایش آمار مسائل و آسیب‌هایی مانند رشد فقر، اعتیاد، رشد طلاق، افزایش خشونت، بالا رفتن آمار انواع سرقت و کاهش ازدواج و مواردی از این دست نشان می‌دهد. خود این مسائل و مشکلات اجتماعی پیامدهای اقتصادی در بر دارد و دور باطلی را شکل می‌دهد که در آن مشکلات اجتماعی و اقتصادی یکدیگر را تشدید می‌کنند.
در سال‌های اخیر تحریم، جنگ اقتصادی، بیماری کرونا و البته سوء مدیرت‌ها آمار بیکاری را بالا برده است. با این حال در دوره کوتاهی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده به واسطه رسیدگی فوری به واکسیناسیون و کاهش نرخ تورم و همچنین مثبت شدن رشد اقتصادی از یک طرف بر میزان اشتغال افزوده شده و از طرف دیگر نرخ بیکاری با کاهش مواجه شده است.
طبق آمار نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۸.۹ درصد رسید که در مقایسه با پاییز سال ۱۳۹۹ (۹.۴ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

 

همچنین، در این مدت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۲۳.۵ میلیون نفر رسید که نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹ (معادل ۲۳.۴ میلیون نفر) ۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ یعنی خالص اشتغال در کشور ۱۰۰ هزار نفر بیشتر شده است.
علت این بهبود به طور قطع به کنترل کرونا از طریق واکسیناسیون سراسری مربوط است. زیرا دیگر شرایط مؤثر در افزایش بیکاری و کاهش اشتغال هنوز برقرار است. هرچند کشور هنوز درگیر این بیماری است اما دیگر از محدودیت‌هایی که در دو سال گذشته دامن کسب و کارها را گرفت خبری نیست و همین موضوع بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی در حوزه‌های مختلف را به مدار فعالیت بازگردانده است.
 انتهای پیام/