به گزارش نصر، این روزها کارشناسان از واردات هرچند محدود به عنوان عاملی برای تنظیم بازار خودرو یاد می‌کنند. وارداتی که از سال ۹۶ و بنا به سیاست‌های دولت وقت تا به امروز مسکوت مانده است. یکی از سوالاتی که همواره مطرح می‌شود خودروهایی است که می‌توان با پول پرداختی برای محصولات وطنی وارد کرد. 
دولت قبل در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت. اکنون عمده خودروهای صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجودند و به نظر می‌رسد واردات هرچند محدود خودروهای جدید می‌تواند به شکسته شدن قیمت‌های کاذب در بازار بیانجامد.
با کاهش تولید و در نتیجه عرضه خودرو از سوی خودروسازان در سال‌های گذشته، خودرو به‌تدریج از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل و با یک تقاضای کاذب مواجه شد. عدم توازن عرضه و تقاضا در نهایت سبب شد تا خودروسازان داخلی راهکار ثبت نام با اعمال برخی محدودیت‌ها نظیر نداشتن پلاک فعال، دارا بودن گواهینامه، سن متقاضی بالای ۱۸ سال و غیره را در زمان ثبت‌نام اعمال کرده و همچنین از فرآیند قرعه‌کشی در حضور نهادهای نظارتی برای تخصیص عادلانه خودروها بهره بگیرند.
با این حال، در سال‌های اخیر به تجربه ثابت شده که تولیدات خودروسازان داخلی تامین‌کننده تقاضای بازار و همچنین تقاضای افراد برای خودروهای با قیمت مناسب و باکیفیت نیست و در این زمینه واردات خودرو هرچند به صورت محدود باید در دستور کار قرار گیرد.
واردات خودرو از خارج کشور چه در قالب خودروهای کارکرده و دست دوم و چه خودروهای نو می‌تواند بازار داخل را رقابتی و خودروسازان را به فکر اصلاح برنامه‌های تولیدی‌شان بیندازد.
واردات خودرو به صورت مدیریت شده می‌تواند روی بازار خودروهای هم‌رده و همچنین کیفیت خودروهای داخلی تاثیر گذار باشد. با این حال پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که ورود چه خودروهایی و به چه تعداد می‌تواند بازار داخلی را در کوتاه‌مدت به تعادل نزدیک سازد؟
این روزها اخبار متناقضی از واردات خودرو و کشاکش آن بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش می‌رسد. در آخرین اظهارنظرها شنیده شده که مجلس با واردات ۹۶ هزار دستگاه خودرو به کشور موافقت کرده که حدود ۷۰ هزار دستگاه آن را خودروهای سواری تشکیل می‌دهد.
آن‌طور که روز شنبه مجلس در قالب بودجه سال آینده تصویب کرد، وسایل نقلیه وارداتی عبارتند از:
- تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی
- تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده
- تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری
-  تعداد یک‌هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار
- تعداد پنج‌هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی  اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
واردات خودروهای لوکس ممنوع بماند
با این حال، برای اینکه سیاست واردات در کوتاه‌مدت نیز موثر بیفتد با ملزوماتی همراه است تا نکند عده‌ای به همین بهانه اقدام به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت کنند که هیچ نتیجه‌ای برای تنظیم بازار ندارد.
قیمت کارخانه ای خودروهای ایرانی بین ۵ تا ۱۶ هزار دلار است باید دید با توجه به الزام سازمان ملی استاندارد بر پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه، در این کلاس قیمتی چه خودروهایی می‌تواند وارد کشور شود؟
خودروهایی که با پول محصولات ایرانی می‌توان وارد کرد
آن‌طور که «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: امکان واردات خودروهای کارکرده و دست دوم از ۱۰ برند برتر جهان نظیر بنز، بی. ام. دابلیو، فورد، تویوتا و غیره با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار وجود دارد.
وی به ایرنا گفت: در این بازه قیمتی، حتی امکان واردات خودروهای خارجی صفر کیلومتر که از فناوری روز جهان برخوردار باشند، وجود دارد؛ این در حالی است که هیچ‌یک از خودروهای داخلی از فناوری روز دنیا بهره‌مند نیستند.
دادفر خاطرنشان‌کرد: فورد فیستا، فولکس واگن گلف، تویوتا یاریس، مزدا۲ و رنو داچیا از جمله خودروهای صفر کیلومتر با قیمت زیر ۱۰ هزار دلاری در جهان هستند که اکثر استانداردهای ۸۵ گانه مد نظر سازمان ملی استاندارد را نیز پاس می‌کنند و می‌تواند بازار خودروی کشورمان را به تعادل نزدیک کند.
وی با اشاره به برنامه واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو، خاطرنشان‌کرد: این مساله در وهله نخست روی قیمت خودروهای خارجی تاثیرگذار خواهد بود و به تعدیل قیمت‌ها خواهد انجامید.
این مقام صنفی تصریح‌کرد: در ادامه، با فشار بر خودروهای چینی، کاهش قیمت این دسته از خودروها را رقم خواهد زد و پس از آن، دست‌کم از افزیش قیمت خودروهای داخلی جلوگیری خواهد کرد.
به هر حال، فراموش نکنیم موضوع تنظیم بازار خودرو و پاسخگویی به تقاضای مشتریان، علاوه بر موارد یاد شده به عوامل دیگری نیز وابسته است که از جمله آنها افزایش عرضه خودرو، حذف انتظارات تورمی از بازار و بازگرداندن آن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی قابل ذکر است.
بررسی‌ بازارهای منطقه هم نشان می‌دهد هم‌اکنون خودروهای چینی که در ایران بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، در حاشیه خلیج فارس به قیمت زیر ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌روند.
به‌طور مثال خودروی چری آریزو ۵ که هم‌اکنون توسط نمایندگی رسمی آن در ایران بیش از ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، در امارات به قیمت معادل ریالی ۲۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رود، یعنی هم‌قیمت سمند صفر در بازار ایران!
این در حالی است که این خودروی چینی دارای تمامی آپشن‌های روز دنیا همچون گیربکس اتوماتیک و رفاهی و ایمنی بالا است، اما سمند خودروی طراحی‌شده در چند دهه قبل است که هیچ آپشن به‌روزی روی آن نصب نیست.
انتهای پیام/