به گزارش نصر، ناصر قربانيان افزود: اي کاش چنين صنعت موفقي مورد آماج شعارهاي سياسي و تصميمات احکامي و دستوري قرار نگيرد و با ارزش دادن به نقش تراکتورسازي در بخش کشاورزي و امور روستائيان محترم و به مدارک و مستندات مالي و اجرايي که در اختيار سازمان و مرجع رسمي حمايت که با طي ضوابط قانوني بوده توجه شده و از تصميمات احساسي اجتناب شود.
وي با اشاره به اينکه 30 درصد از موارد افزايش قيمت مندرج در سامانه 124 سازمان حمايت، در خرداد ماه مربوط به سال 99 مي باشد که به استناد صورتهاي مالي حسابرسي شده 6 ماهه اول 99 صورت گرفته تاکيد کرد: افزايشي که در فروشهاي اخير مشاهده مي شود براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده 6 ماهه دوم 99 انجام يافته و مدارک و مستندات جهت درج در سامه 124 به سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان ارائه شده است.
قربانيان درباره قيمت گذاري تراکتور نيز عنوان داشت: قيمت تراکتور براساس ابلاغيه شماره 151780/600 مورخه 10/6/97 مصوبه هيات دولت، توسط وزارت صمت تعيين مي شود که شامل قيمت گذاري تثبيتي نبوده و در مصوبة جلسه 14 ستاد تنظيم بازار، که تحت شماره ص/م/36685 مورخة 18/10/1400 وزير محترم صمت ابلاغ شده تراکتور جزء کالاهايي نمي باشد که افزايش قيمت آنها منوط به هماهنگي با ستاد تنظيم بازار باشد.

 

مدير بازاريابي و فروش گروه صنعتي تراکتورسازي ايران ضمن اذعان به افزايش سرسام آور قيمت مواد اوليه اظهار داشت: تراکتورسازي نيز هم راستا با تمام مراجع و مسئولين معتقد است که از افزايش بي رويه قيمت تمام شده و کالاهاي اساسي کشاورزي بايد جلوگيري شود و ليکن طبق اعلام مراجع رسمي کشور 88 درصد قيمت تمام شده تراکتور از موادي تشکيل يافته که اين مواد از منابع مشخص و با فاکتور رسمي تهيه مي شود و قابل کتمان نيست و صورتهاي مالي حسابرسي شده نشان مي دهد که موارد فوق حدود 70 درصد سير صعودي قيمت داشته لذا افزايش قيمت اين شرکت خودسرانه و غير منطقي نبوده است.

چرخ هاي توليدي تراکتورسازي براي حمايت از کشاورز مي چرخد
وي تاکيد کرد: مجموعه تراکتورسازي انتظار رسيدن به سود مجاز قانوني را ندارد چرا که نيم نگاهي نيز به مقوله جلوگيري از ضرر غيرقابل جبران به کشور را دارد تا از توليد باز نمانيم و به مثابه زمين خورديني مي باشد که بلند شدن ممکن نباشد برايمان اتفاق بيفتد.
قربانيان ابراز اميدواري کرد که بزودي از مسئولين ذيربط شاهد اقدامات عملي در حمايت از کشاورزي باشيم همانند بازنگري در ماليات بر ارزش افزوده محصولات کشاورزي مثل تراکتور و کاهش بهره وام تخصيص، نه اينکه با عدم معرفي کشاورزان و محروم کردن آنها از خريد تراکتور با قيمت شرکتي، به تفاوت قيمتي بازار دامن بزنند اين اقدام آنها عملاً حمايت از دلالان و متضرر نمودن مصرف کنندگان واقعي است حال که شرکت تراکتورسازي با افزايش توليد و فروش خود سعي در از بين بردن صف ايجاد شده براي تراکتور را دارد.

فروش مستقيم تراکتورسازي به  کشاورز براي شکستن صفهاي ايجاد شده
وي از ورود تراکتورهاي دلالاني به بازار که در انبارها احتکار شده بودند بعداز بخشنامه هاي اخير فروش تراکتورسازي به عنوان مصداق از بين بردن صف خريد تراکتور ياد کرد و گفت: اين موضوع باعث کاهش 300 تا 500 ميليون ريالي و شتاب گرفت سير نزولي قيمت بازار آزاد شده است.
به گفته مدير بازيابي و فروش گروه صنعتي تراکتورسازي ايران اقدامتي بايد در سرفصل برنامه هاي مسئولين باشد که شکاف قيمت را عميق تر نکنند و سودجويان فرصت طلب را براي خريد و انباشت تراکتور در انبارها و قاچاق تراکتور راغب نکرده و به برنامه افزايش توليد تراکتور نيز لطمه نزنيم.
انتهاي پيام/