به گزارش نصر، مرتضی عبدی به مناسبت فرارسیدن هفته‌ی وکیل مدافع در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خانواده‌ی بزرگ وکالت جزو مظلوم‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند، اگر به وکالت، نگاه دینی، احقاق حق و عبادت داشته باشیم، شرایط خوبی دارند اما اگر به شکل شغل بنگریم و توقعات شغلی از آن داشته باشیم، برای بسیاری از افراد غیر قابل قبول می‌شود.
وی ادامه داد: جامعه‌ی وکلای ایران شامل افراد حقوقی و حوزوی است که بعد از سال‌ها تحصیل و کارآموزی به مقام وکالت می‌رسند؛ وکالت، قلمرو بسیار گسترده‌ای دارد که حتی قلمرو وکالت و دفاع وکیل از موکل خود می‌تواند در حوزه‌ی بین المللی و جهانی نیز باشد.
وی افزود: بررسی و تحقیق مسائل و مشکلات، موانع و چالش‌ها و ارائه‌ی راهکار عملی برای مشکلات وسعت چالش‌های این قشر را نشان می‌دهد و زمانی که این مسائل را در نظر می‌گیریم، خواه و ناخواه مجبور می‌شویم تا آنها را بررسی کنیم.
عبدی خاطرنشان کرد: بنا به ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن  یکی از طرفین، طرف دیگری را بر انجام امری نائب خود قرار می‌دهد و همچنین در لایحه‌ی جامع وکالت نیز بیان شده است که وکالت دادگستری، نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی در محدوده‌ی امور محوله برای مطالبه  و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی است که مطابق قانون برای آنها پروانه صادر شده است. 
وی همچنین گفت: گذشتگان با گسترش روابط، متوجه حضور داوران در میان خود شدند تا به حل و فصل دعاوی و خصومت‌ها بپردازد که وکیل همواره در میان آنها حضور و معنا داشت؛ حتی در زمان حضرت موسی(ع) نیز برای حل و فصل اختلاف، مردم مراسمی برگزار می‌کردند و در کنار قضات، افرادی مشغول بودند که شباهتی به وکلا داشتند و از بیت المال حقوق دریافت می‌کردند که به دلیل آشنایی با شرع سعی می‌کردند تا مشکلات مردم را برطرف کنند.
مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور حقوقی اضافه کرد: وکالت دادگستری از گذشته تا به امروز جایگاه خاصی در میان افراد جامعه داشت و در ایران نیز از بدو تشکیل تاکنون در طول ادوار مختلف با مسائل و مشکلات خاصی مواجه بوده است که باتوجه به وظیفه‌ی خطیر آنها در دفاع از حق و دادخواهی در مقام مقابله با ظلم و تعدی در چارچوب قوانین و مقررات نمی‌توان صرفا با نگاه صنفی به آن پرداخت که این امر اهمیت این شغل را نشان می‌دهد. 
وی متذکر شد: برخی افراد وکالت را یک شغل لوکس تلقی می‌کنند اما باتوجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، این دیدگاه تقریبا برای ۹۵ درصد از وکلا صدق نمی‌کند؛ با در نظر گرفتن هزینه‌ی صعودی دفاتر وکالت، کانون‌های وکلا، دولت و تمامی هزینه‌ها اکثر وکلا حتی هزینه‌های معاش خود را نیز نمی‌توانند تامین کنند.
وی در رابطه با مخاطرات حوزه‌ی وکالت نیز گفت: در سال‌های اخیر امنیت جهانی وکلا بیشتر به خطر افتاده است که لزوم تهیه و ارائه‌ی لایحه‌ی حمایت از وکلا در برابر خطرات شغلی را بیشتر نمایان می‌کند؛ البته هر از چندگاهی با انتشار خبر قتل فجیع یکی از وکلا، این دغدغه در جامعه ایجاد می‌شود اما به مرور فراموش می‌شود.
عبدی ادامه داد: امنیت جانی یکی از بزرگترین دغدغه‌های بشر است که وکلا از سوی موکل تهدید می‌شوند یا اگر رفتار آنها به ذائقه‌ی قاضی نباشد، توسط دادگستری، بازرسی و حفاظت اطلاعات می‌شوند بنابراین مشغله و هیجانات کاری این شغل زیاد است.
وی در ارتباط با مشکلات جسمی و روانی وکلا یادآور شد: باتوجه به استرس زیاد و کمبود وقت برای تفریح، به مشکلات روانی و بدنی چون اختلالات قلبی و عروقی، روانی و استرس مبتلا می‌شوند که این مشکلات نیز با شغل وکالت جنبه‌ی تناقض آمیز دارد چراکه لازمه‌ی وکالت، تماس با مردم و شناخت دیدگاه‌ها و نیازهای آنها است.
وی بیان کرد: در کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه به ندرت به مسائل رفاهی و بیمه وکلا توجه می‌شود، بنابراین آنها از جنبه‌ی حمایتی و رفاهی بی‌بهره‌اند؛ استفاده‌ی محدود از ظرفیت نخبگان و وکلای دادگستری، اطاله‌ی دادرسی و اشکالات در سامانه دادگستری از جمله چالش‌های حوزه‌ی وکالت هستند.
مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور حقوقی افزود: در نشریات حقوقی و تخصصی از نوشته‌های وکلا آن چنان استقبال نمی‌شود؛ در رسانه‌های رسمی کشور به دیده‌ احترام به آنها نمی‌نگرند و بارها از صداوسیما فیلم‌هایی پخش شده است که برداشت‌های ناروا برای آنها ارائه می‌شود، درحالیکه هر قشری خوب و بد دارد و قابل قیاس نیست.
وی با تاکید بر اینکه جامعه‌ی ما به فقر فرهنگ حقوقی دچار شده است، گفت: این امر باعث می‌شود در اغلب موارد این فکر در اذهان عمومی ایجاد شده است که به علت پولی که موکل بابت حق‌الوکاله پرداخت می‌کند، باید وکیل به صورت قانونی و یا غیر قانونی از هر فرصتی برای کسب رأی مورد علاقه موکل خود استفاده کند اما هیچ وکیلی شرعا و قانونا اجازه ندارد.
وی اظهار کرد: وکلا، لشکر قانونی جامعه بوده و در زمینه‌ی سربازی خود حقی را ناحق نمی‌کنند؛ بنابراین ضرورت اصلاح فقر فرهنگی را بیشتر احساس می‌کنیم و در جهت تعمیق فرهنگ تحمل آرا باید تلاش کنیم.
عبدی با تاکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل و مشکلات وکلا خاطرنشان کرد: وکیلی که در راه احقاق حق و در مقابل مخاطرات احتمالی حتی حمایت قانونی بر مبنای خواسته خود را نیز دارا نیست، لااقل با تدبیر و وضع قوانین مورد نیاز  باید برای ارتقاء جامعه‌ی موکلین کمک شایانی کنیم.
وی ادامه داد: شکل‌گیری سیاست همگرایانه مابین مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه و تشکیل نشست‌های مشترک کاری و علمی باعث می‌شود تا راهکارهای مناسبی برای ارتقاء جایگاه موکلین و از بین بردن افکار نامناسب در مورد آنها ارائه شود.
وی در بخش دیگر گفت‌وگوی خود در راستای بهبود آینده حرفه وکالت پیشنهاداتی را ارائه کرد و گفت: حفظ استقلال وکلا به منظور انجام وظایف قانونی‌شان از جمله مواردی است که حتما باید توجه کنیم چراکه لازمه‌ی شغل وکالت، استقلال است و قانون اساسی نیز بسیار به آن تاکید کرده است و از جمله مواردی است که در عالم عمل گاها به قیمت جان وکیل تمام می‌شود.
مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور حقوقی تاکید کرد: تعیین حداقل و حداکثر سن قانونی نیز دومین موردی است که باید توجه کنیم؛ متأسفانه ادارات مختلف، قضات و مدیران دفاتر زمانی که بازنشسته می‌شوند، پرونده‌ی وکالت اخذ کرده و وارد عرصه‌ی وکالت می‌شوند اما این امر باعث می‌شود تا وکلای جوان قدرت رقابت با آنها را نداشته باشند.
وی یادآور شد: حذف تمامی استثناهای وارد بر قانون وکالت، تقویت مالی بازنشستگان، اجباری کردن وکالت و حمایت از افراد کم بضاعت، حمایت از وکلا و تلاش رسانه‌ها برای معرفی وکیل به‌عنوان امین جامعه، نهادینه کردن فرهنگ مراجعه به وکیل، به حل و فصل مشکلات جامعه وکالت و جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی می‌کند.
وی همچنین در خصوص وکالت‌نامه‌های الکترونیک افزود: خوشبختانه از اواخر سال گذشته وکالت نامه‌های الکترونیک ایجاد شده و تمامی شروط‌ در آن مندرج شده است و در چندین مرحله طرفین موظف هستند تا آن را مطالعه کرده، سپس امضا کنند؛ بنابراین جای هیچ شبهه‌ و تخلفی باقی نمی‌ماند.
عبدی متذکر شد: دیدی که در طول سالها به جامعه‌ی ما تحمیل شده و فضای ناخوشایندی علیه آنها ایجاد کرده است، باعث می‌شود که سالیانه چندین وکیل جان خود را بر اثر انجام وظیفه‌ی قانونی خود از دست بدهند اما این افراد حتی شهید خدمت نیز محسوب نمی‌شوند.
وی در پایان تاکید کرد: باید این دیدگاه‌ را تغییر دهیم تا مشکلات جامعه را برطرف کنیم و همچنین تعاملی با قوه قضاییه داشته باشیم تا رابطه‌ی قضات وکلا نزدیک‌تر شود و در بهبود شرایط زندگی آنها تلاش کنیم؛ البته تلاش ما نیز نباید شعارگونه باشد.
انتهای پیام/