به گزارش نصر، حسن پاشازاده، در نشست خبری که به مناسبت هفته وکلا در ساختمان کانون وکلا دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: کانون وکلا دادگستری از هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱ بر اساس لایحه ای که دکتر مصدق ارائه کرده و در مجلس وقت تصویب شده بود، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه لایحه استقلال کانون وکلا تصویب شد و از نهاد عدلیه جدا شد.

وی با بیان این که هرگونه تعدی و شکایت از وکلا در کانون رسیدگی می شود افزود: یکی از پارامترهایی که نظام حقوقی یک مملکت در سطح بین المللی قابل قبول و معتبر باشد باید مبتنی بر قانون و منصفانه باشد که یکی از اصل منصفانه، دسترسی آسان و بی دردسر به وکلا است.

پاشازاده اظهار داشت: در اوایل تعداد فارغ التحصیلان حقوق کم بودند، تمام مراحل جذب وکلا بر عهده کانون بود، اما در سال ۱۳۷۶ قانون اخذ کیفیت مدرک وکالت تصویب شد و براساس آن هر ساله کانون وکلا با برگزاری آزمون نسبت به اخذ وکلای مورد نیاز خود اقدام نماید. 

وی با تاکید بر این که در تعداد صدور پروانه وکالت محدودیت داریم، افزود: پروانه وکالت براساس نیاز جامعه و شرایط و... داده می شود و هر کارآموزی که وارد کانون می شود باید ۱۸ ماه دوره کارآموزی را در کانون بگذراند. هیچ دستگاه حکومتی و... نمی تواند بکوبد من بدون تعداد کارآموز و هنرجو تربیت می کنم.

وی ادامه داد: متاسفانه نظام تربیت و آموزش رشته حقوق در مملکت تابع هیچ اصول و قاعده ای نیست و این امر باعث افت کیفیت خدمات شده است. و حال اگر به هرکسی که لیسانس حقوق دارد پروانه وکالت داده شود زیان دیده آن اول مردم و بعد دستگاه قضایی است. 

وی افزود: علت اصلی حجم تخلفات و نارضایتی ها و بدبینی ها، افزایش بی وقفه صدور پروانه وکالت است.

پاشازاده اظهار داشت: اگر تمام فارغ التحصیلان وکالت جذب بازار کار شوند، نتیجه ای جز ایجاد فساد نخواهد داشت؛ چرا که در آن صورت هرکسی که بتواند با رانت ‌و رشوه و پارتی بتواند رای بگیرد بازار کار وی داغ تر خواهد شد و پارتی بازی جای سواد و صلاحیت را خواهد گرفت.

پاشازاده با بیان این که هرکسی که بخواهد از وکیلی شکایت کند هم می تواند به صورت حضوری به ساختمان کانون وکلا مراجعه و هم می تواند شکایت خود را به صورت آنلاین در سایت این کانون ثبت نماید اظهار داشت: اگر از وکیلی شکایت شود، اگر جرم عمومی باشد رسیدگی به آن مثل عموم مردم است اما در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم وکلا خواهد بود؛ ولی اگر جرم مربوط به حرفه وکیل باشد، پرونده بر حسب مورد به اداره صلح و سازش کانون وکلا ارجاع داده می شود که بالغ بر ۵۰ درصد پرونده ها از این طریق حل می شوند و مابقی آن به دادسرا و دادگاه انتظامی ارجاع داده می شود.

وی با بیان این که بعد از ۷۰ سال ادغام دوباره کانون وکلا در سیستم قضائی کاری بسیار نسنجیده است، افزود: اگر وکیلی بترسد در مقابل قاضی با ترس ابطال پروانه وکالت خود صحبت کند، نتیجه آن متضرر شدن شاکی و متشاکی خواهد شد. 

پاشازاده با اشاره به این که قضائیه محل چک نویس و پاک نویس نیست اظهار داشت: قوه قضائیه براساس حکمت، درایت و... رفتار می کند.

رییس کانون وکلا دادگستری آذربایجان شرقی تعداد وکلای عضو در کانون وکلای دادگستری استان را نزدیک به دو هزار و ۴۰۰ عنوان کرد که ۱۸۰ تن از آنان نتوانستند پروانه وکالت خود را تمدید کنند، اذعان داشت: کم ترین نارضایتی و کم ترین تخلفات متعلق به کانون وکلای آذربایجان شرقی است و همیشه هم در بین ۲۶ کانون وکلای سراسر کشور بعد از تهران در رتبه دوم قرار دارد.

آمار طلاق ۴۰ درصد 
پاشازاده آمار طلاق را در جامعه ۴۰ درصد عنوان کرد و افزود: متاسفانه در سال اول زندگی مشترک از هر ۱۰ ازدواج چهار ازدواج منجر به طلاق می شود.

گزارش نصر حاکی است، شماره ۳۵۵۴۲۳۱۳ به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی در تمام حوزه های مختلف است.
 

انتهای پیام/