به گزارش نصر، چهاردهمین گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری (برای بهار ۱۴۰۰) نشان می‌دهد اقدامات دولت نه‌تنها محرک سرمایه‌گذاری نیست که در سطوح ملی و محلی باعث یاس و دلسردی فعالان اقتصادی شده است.
این گزارش که با بررسی ۷ نماگر و ۳۸ مولفه سعی دارد تصویری واضح از ادراکات و احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به فضای اقتصاد ایران ارائه کند، در بهار۱۴۰۰ با رای و نظر ۷۸۲۷نفر از فعالان اقتصادی سراسر کشور تهیه شده است. این گزارش تلویحا هشدار می‌دهد ادامه حرکت سیاستگذار در مسیر کنونی حاصلی جز انقباض اقتصاد، فرار سرمایه و رکود تولید به دنبال نخواهد داشت.
 امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. شواهد آخرین گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد در بهار 1400 نسبت به زمستان 1399، ادراک و احساس فعالان اقتصادی نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در ایران افت کرده است. نمره امنیت سرمایه در زمستان 1399 معادل 22/ 6 از 10 (10بدترین حالت) بود که در بهار 1400 به 26/ 6 سقوط کرده است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در نسخه بهار1400 شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، 7هزار و 827نفر از فعالان اقتصادی مشارکت کرده‌‌‌اند. از آنجا که مهم‌ترین مشکلات گزارش‌شده از سوی فعالان اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری به عملکرد کارمندان دولت و مقامات استانی و محلی بازمی‌گردد، کاهش تمایل به مشارکت در این قبیل گزارش‌ها عجیب نیست. در این پژوهش، هفت‌نماگر اصلی (عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و سلامت اداری، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای‌به‌عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض) تشکیل‌دهنده شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است که امنیت سرمایه‌گذاری در بهار1400 از ناحیه دو نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» تحت فشار بوده است. به نظر می‌رسد از آنجا که مدت‌‌‌هاست این دو موضوع به‌عنوان دست‌‌‌اندازهای سرمایه‌گذاری در کشور مورد تاکید فعالان اقتصادی است، حل و فصل آنها از سوی سیاستگذار باید در دستور کار قرار گیرد. گزارش‌‌‌های مختلف نشان می‌دهد شدت اثر این دو متغیر بر اقتصاد ایران آنقدر بالا بوده که طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، در دهه90 به خروج حدود 100میلیارد دلار سرمایه از ایران منتج شده است. این وضعیت که ناامیدی فعالان اقتصادی از افزایش تزریق پول به صنایع و کسب‌وکارها را به دنبال خواهد داشت، باید مبنای طراحی و تدوین سیاست‌‌‌هایی در بخش‌‌‌های اقتصاد، صنعت و تجارت قرار گیرد؛ وگرنه تبعات بسیاری در آینده متوجه اقتصاد ایران خواهد شد.
بررسی دقیق‌‌‌تر گزارش بهار 1400 پایش امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در بین رشته فعالیت‌‌‌های مختلف، بخش معدن مناسب‌‌‌ترین سطح امنیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی مهیا کرده است. از آن سو، فعالان اقتصادی حاضر در بخش عمده‌‌‌فروشی، ارتباطات، توزیع، حمل‌ونقل و انبارداری بدترین شرایط را برای سرمایه‌گذاری گزارش کرده‌‌‌اند. مرور گزارش بهاری پایش امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد در نخستین فصل 1400 در بین 38مولفه آماری و پیمایشی، سه‌مولفه «عمل مسوولان به وعده‌‌‌های داده‌‌‌شده»، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی داده‌شده» در زمره بدترین مولفه‌‌‌های اثرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌‌اند. «عمل مسوولان به وعده‌‌‌های اعلام‌شده» در بهار اندکی بهتر شده و به 48/ 8 رسیده؛ اما کماکان بدترین نمره داده‌شده از سوی فعالان اقتصادی در بین 38مولفه مختلف است. مناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های گزارش‌شده از سوی فعالان اقتصادی در بهار 1400 هم به «سرقت مالی»، «رواج توزیع کالای قاچاق» و «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» مربوط است. تلفیق مولفه‌‌‌های آماری و پیمایشی نشان می‌دهد سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و خوزستان بدترین وضعیت را از نظر فعالان اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1400 داشته‌‌‌اند. از آن سو در هر دو مولفه پیمایشی و آماری، سه استان خراسان‌جنوبی، سمنان و گلستان بهترین وضعیت را در بین 31استان مختلف کشور گزارش کرده‌‌‌اند.
به طور کلی با مرور بخش‌‌‌های مختلف گزارش بهار1400 شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌‌‌توان ادعا کرد فضای کشور به هیچ وجه مناسب سرمایه‌گذاری نیست. با نگاهی به فراز و فرود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در همه سال‌های 1397 تا 1400 می‌‌‌توان ادعا کرد، امنیت سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز در نتیجه عدم‌تحقق وعده‌‌‌های دولتمردان کاهش می‌‌‌یابد؛ موضوعی که در کنار بی‌ثباتی اقتصادی، سبب کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شده است. تداوم عملکرد بد دولت هم می‌‌‌تواند به ادامه فرار سرمایه و روند نزولی تشکیل سرمایه منتج شود و وضعیت سخت صنایع و کسب‌وکارها را حادتر کند. از دریچه گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس می‌‌‌توان نکات دیگری را نیز فهمید. در ادامه، جزئیاتی از وضعیت حاکم بر بخش سرمایه‌گذاری در کشور طی بهار1400 ارائه می‌شود.
 

امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1400
هر شاخص از تعدادی نماگر و هر نماگر از تعدادی مولفه تشکیل شده است. شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل هفت‌نماگر و 38مولفه است. از این میزان، 17مولفه آماری و 21 مولفه پیمایشی هستند. در پرسشنامه و ارزیابی پایش امنیت سرمایه‌گذاری، ارزیابی بین صفر و 10 است که عدد 10 نمایانگر نامناسب‌ترین یا بدترین وضعیت و عدد صفر نشان‌دهنده مناسب‌ترین یا بهترین ارزیابی است. بنابراین شاخص هرچه به صفر نزدیک‌‌‌تر باشد، مناسب‌‌‌تر و بهتر ارزیابی و تلقی می‌شود. در گزارش ملی پایش امنیت سرمایه‌گذاری، 38مولفه ذیل هفت‌نماگر ردیف شده‌‌‌اند. این نماگرها به ترتیب شامل «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی»، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»، «عملکرد دولت» و «شفافیت و سلامت اداری» است.
در بهار 1400، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» با عدد 51/ 6 از 10 در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته است. در جدول رتبه‌‌‌بندی استان‌‌‌ها به ترتیب یزد، خراسان‌جنوبی و سمنان مناسب‌‌‌ترین وضعیت و استان‌‌‌های تهران، کهگیلویه‌وبویراحمد و البرز نامناسب‌‌‌ترین وضعیت را داشته‌‌‌اند.
نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار 1400 با کمیت 79/ 6 ارزیابی شده است. این نماگر در زمستان 1399 با کمیت 77/ 6 دومین نماگر بد در میان هفت‌نماگر دیگر ارزیابی شده بوده است. به عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران و همچنین روند اتفاقات رخ‌داده در فصول گذشته این نماگر همچنان دومین نماگر نامناسب ارزیابی شده است. وضعیت این نماگر در مطالعه بهار 1400 در استان‌‌‌های یزد، قم و مازندران نسبت به سایر استان‌‌‌ها بهتر و مناسب‌تر ارزیابی شده و در استان‌‌‌های آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه و زنجان نامناسب‌تر از بقیه بوده است.
نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی هم که دارای بیشترین مولفه یعنی 9 مورد است، در بهار 1400 در رتبه پنجم قرار گرفته که استان‌‌‌ها در این نماگر وضعیت جالبی دارند. در این نماگر طبق جدول رده‌‌‌بندی سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی و سمنان سه استان دارای مناسب‌‌‌ترین وضعیت هستند و تهران، اصفهان و مازندران بدترین وضعیت را دارند.
در نماگر ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی در بهار 1400، فعالان اقتصادی از استان‌‌‌های گلستان، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی مناسب‌‌‌ترین ارزیابی و استان‌‌‌های زنجان، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان نامناسب‌‌‌ترین ارزیابی را ارائه داده‌‌‌اند.
دیگر نماگر مهم، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است که هشت مولفه دارد و اکثر آنها آماری هستند. جدول رتبه‌‌‌بندی این نماگر نشان می‌دهد در بهار 1400 فعالان اقتصادی در استان‌‌‌های خراسان‌جنوبی، هرمزگان و سمنان مناسب‌‌‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌‌‌های تهران، خوزستان و کردستان نامناسب‌‌‌ترین ارزیابی را از نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض داشته‌‌‌اند. این نماگر در بهار1400 مانند پایش‌‌‌های قبلی در میان هفت‌نماگر، مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است.
نماگر عملکرد دولت در بهار 1400 هم مجددا مشابه پایش قبل از آن در زمستان سال قبل عنوان نامناسب‌‌‌ترین نماگر ارزیابی شده؛ هرچند نمره فعالان اقتصادی به این نماگر 70/ 7 بوده است. نماگر عملکرد دولت در زمستان 1399 با کمیت 63/ 7، در پاییز 1399 با کمیت 79/ 7، در تابستان 1399 با کمیت 85/ 7 و در بهار 1399 با کمیت 65/ 7 به عنوان نامناسب‌ترین نماگر شناخته شده است. وضعیت این نماگر در پایش‌‌‌های اخیر نیز به‌شدت نامناسب ارزیابی شده است. شایان ذکر است مولفه‌‌‌های تشکیل‌‌‌دهنده نماگر عملکرد دولت عبارتند از: سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مولفه پیمایشی)، اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌‌‌های جدید خارجی (مولفه پیمایشی) و حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مولفه پیمایشی).
نماگر شفافیت و سلامت اداری هم دیگر موردی است که چهار مولفه دارد و همه آنها به صورت پیمایشی محاسبه شده‌‌‌اند. از منظر فعالان اقتصادی، این نماگر در جایگاه سوم نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته است. نگاهی به رتبه‌‌‌بندی استان‌ها بر اساس این نماگر در مطالعه بهار 1400 نشان می‌دهد که استان‌‌‌های خراسان‌جنوبی، اردبیل و سمنان مناسب‌‌‌ترین و استان‌‌‌های کهگیلویه‌وبویراحمد، البرز و تهران نامناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده‌‌‌اند.
برداشت کلی از گزارش بهار
سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری را می‌‌‌سنجند، نه وضعیت فروش یا محیط کسب‌وکار را. به عبارتی، آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌‌‌سنجد، بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارهاست. یکی از نتایج مهم که در نتیجه این گزارش قابل فهم است، اهمیت ادراک سرمایه‌گذاران از وضعیت کشور و احساس امنیتی است که برای سرمایه‌گذاری در کشور دارند.
بر اساس گزارش بهار1400، سطح نمرات کلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در دو بخش پیمایشی و آماری به ترتیب 77/ 6 و 19/ 4 بوده که بر شکاف قابل‌توجه میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در این مطالعه تاکید دارد. از این اختلاف می‌‌‌توان نتیجه گرفت که اتکای صرف به آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌‌‌ها و تفسیرهای امنیت سرمایه‌گذاری را دچار خطا کند. آنچه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خود ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، احساس و ادراک آنها از شاخص‌‌‌های مورد بررسی است، نه آمارهای رسمی.
بررسی سیر عددی شاخص از پاییز 1397 تا امروز نشان می‌دهد، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال 97 به نسبت بهبود یافته؛ اما بعد از این سال‌‌‌ با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در آخرین گام نیز در بهار1400، شاخص با کمیت 26/ 6 مواجه شده که از توقف روند مناسب شدن آن و قدری نامناسب شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری حکایت دارد. در بهار 1400 نیز مانند چند پایش قبلی در سال 1399 نماگر عملکرد دولت با کمیت 70/ 7 مجددا نامناسب‌‌‌ترین نماگر ارزیابی شده است. ادامه این روند و بررسی آن در گزارش‌‌‌های آینده می‌‌‌تواند پیام‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌های قابل‌توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران داشته باشد.
در این مطالعه، به ترتیب به مولفه‌‌‌های «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» نمره 48/ 8، «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نمره 39/ 8 و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌‌‌های اقتصادی» نمره 25/ 8 داده شده که منفی‌ترین ارزیابی‌‌‌های فعالان اقتصادی را در این گزارش متوجه نهاد دولت و مقامات و مدیران می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضرورت عمل نهادهای دولتی و سازمان‌ها و نهادهای ذیل قوه مجریه به وعده‌‌‌ها و قراردادهاست. تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌‌‌های داده‌شده» نشان‌‌‌دهنده حساسیت و توجه بسیار زیاد فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌‌‌ها و قول و وعده‌‌‌های داده‌شده مسوولان کشور و اثرگذاری بسیار زیاد صحبت‌‌‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعا تداوم این روند به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی منجر می‌شود و هزینه‌‌‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در گزارش قبلی پایش امنیت سرمایه‌گذاری نیز اعلام شده بود تداوم عملکرد نامطلوب دولت می‌‌‌تواند به معنی ادامه فرار سرمایه و تداوم روند نزولی تشکیل سرمایه باشد. اینکه عملکرد اهالی دولت از نظر سرمایه‌گذاران در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل بهار1400اصلاح نشده، نشانه خوبی نیست و گویای اثر اندک مطالعات این‌چنینی بر سیاست‌‌‌ها و اقدامات عملی دولت است.
انتهای پیام/