به گزارش نصر، نرخ تورم ترکیه برای هشتمین ماه متوالی روند افزایشی داشته و به بالاترین میزان خود در 20سال گذشته یعنی آوریل 2002 رسیده است. نرخ تورم سالانه ترکیه در ژانویه‌‌ی امسال به 6/ 48درصد رسیده و تورم ماهانه ترکیه در اولین ماه سال2022 به رقم 1/ 11درصد بالغ شده است که یک رقم بسیار بالا برای اقتصاد محسوب می‌شود. این آمارها در حالی منتشر شده است که اردوغان در سخنرانی‌‌های ماه‌های اخیر خود تضمین می‌‌کرد که ارقام صعودی مربوط به تورم، موقتی بوده و دولت او توانایی کاهش این تورم را دارد. او اخیرا رئیس مرکز آمار ترکیه را به‌دلیل تورم بالای ماه قبل برکنار کرده بود، حال باید دید که واکنش او به انتشار آمار تورم جدید چه خواهد بود؟‌‌

 

 بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، قیمت کالاهای مصرفی در ماه ژانویه نسبت یک ماه قبل 1/ 11درصد افزایش یافته است. این درحالی است که پیش بینی کارشناسان بین 9 تا 10درصد بود. نظرسنجی رویترز 8/ 9درصد تورم ماهانه و 7/ 46درصد تورم سالانه را پیش‌بینی کرده بود که در هر دو مورد نرخ رشد تورم بیش از حد انتظار ظاهر شده است.
 لیر ترکیه 44درصد از ارزش خود را در ماه پایانی سال2021 از دست داد. این کاهش ارزش، به‌دلیل سیاست پولی نامناسب و ناشی از امتناع اردوغان از افزایش نرخ بهره آن‌‌‌‌هم در زمان افزایش مستمر نرخ تورم در ترکیه بود. افزایش مداوم نرخ ارز زندگی مردم ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است. ارزش درآمدهای آنها کاهش یافته و هزینه‌های زندگی اعم از کالا و انرژی به‌صورت مستمر در حال افزایش است. دولت ترکیه تحت تاثیر تورم، امسال قیمت‌‌های گاز، برق و عوارض جاده‌‌ای را افزایش داده است. قیمت‌‌های مربوط به حمل‌ونقل نسبت به سال قبل 9/ 68درصد افزایش یافته و قیمت‌‌های مربوط به مواد غذایی 6/ 55 درصد افزایش یافته است. اما دولت میزان حداقل دستمز را 50درصد نیز افزایش داده است. در چنین شرایطی اردوغان به جای افزایش نرخ بهره، بر خلاف اقتصاد متعارف دائما استدلال می‌‌کند که افزایش نرخ بهره به افزایش تورم می‌‌انجامد. تیموتی اش، استراتژیست بازارهای نوظهور تاکید می‌کند: بانک مرکزی ترکیه چگونه می‌‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، زمانی که نمی‌‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد؟ ترکیب این تورم و کاهش ارزش پول، اقتصاد نوظهور ترکیه را متزلزل کرده است. در همین راستا بودجه خانوارها و شرکت‌ها تغییر کرده و فقر عمیق‌تر شده است.

تورم داغ زمستان ترکیه
درحالی‌که دو دهه در اقتصاد ترکیه نرخ تورم بر اساس یک مبنای درست حرکت می‌کرد، حال سوال این است که چرا بیماری تورم به اقتصاد ترکیه بازگشته است؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تورم به‌وجود‌آمده ناشی از فشار رئیس‌جمهور اردوغان برای کاهش غیرمتعارف نرخ بهره در سال گذشته بوده است. درحالی‌که در اقتصاد ترکیه انتظارات تورمی در حال افزایشی است، بانک مرکزی ترکیه از ماه سپتامبر سال گذشته تاکنون نرخ بهره را طی 4 مرحله کاهش داده و به 14درصد رسانده است. اردوغان در سخنرانی‌‌های خود متعهد شده است که نرخ بهره از 14درصد بالاتر نخواهد رفت. طی هفته‌‌گذشته نرخ بهره کلیدی بدون تغییر مانده است. اردوغان برای علاقه خود به نوع جدیدی از اقتصاد، برچسب دینی می‌آورد. او در سخنان خود گفته است: من به‌عنوان یک مسلمان به انجام آنچه که نص (قرآن) الزام کرده است، ادامه خواهم داد... اما مشاوران او سعی می‌‌کنند که ریشه‌های اعتقادات او را به تئوری نئوفیشریسم مرتبط کنند. فرض این تئوری آن است که نرخ بهره واقعی توسط عوامل بنیادین اقتصادی تعیین می‌شود. این معادله در ظاهر می‌‌گوید که نرخ‌‌های بهره اسمی بالاتر به تورم بالاتر ختم می‌‌شوند. تجربه نشان داده است که نئوفیشریسم راهی برای اداره یک اقتصاد نیست، بلکه تنها یک توجیه غیرعلمی برای اقتصادی است که به ناپایداری رسیده است.

حمله اردوغان به ذخایر شرکت‌ها
از آنجا که افزایش تورم در ترکیه منجر به کاهش محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه شده است، اردوغان برای جلوگیری از کاهش محبوبیت خود اقداماتی برای کاهش نرخ تورم انجام داده است. شاید عقلانی‌ترین کار در چنین وضعیتی افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باشد. اما مشکل اصلی آنجاست که چنین کاری مغایر با اعتقادات رئیس‌جمهور است. بنابراین اقدامات او که دقیقا مغایر با راه‌حل‌های علم اقتصاد است، دائما اوضاع را بدتر می‌کند. او برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر ابتدا مقدار قابل توجهی از ذخایر بانک مرکزی را وارد بازار کرد. اما ازآنجاکه ذخایر بانک مرکزی رو به اتمام است، ارزهای مورد نظر باید از جای دیگری تامین می‌‌شد. یکی از منابع قابل دسترس ارز مربوط به شرکت‌های صادرکننده بود. بر اساس مقرراتی شرکت‌ها باید 25درصد از درآمدهای ارزی خود را به دولت می‌‌فروختند. تخمین زده می‌‌‌‌شد که با چنین مقرراتی تا هفته‌‌ اول ژانویه 25/ 1میلیارد دلار در هفته به ذخایر بانک مرکزی اضافه می‌‌شد؛ اما اقدامات بعدی نشان داد که این مقررات چندان کار‌ساز نبوده‌‌اند. علاوه بر آنکه میزان ارزی که به صرافی‌‌ها اختصاص داده می‌شد، محدود شده است، شرکت‌ها از فشار مقامات برای اجتناب از خرید ارز خارجی شکایت می‌کردند. مقامات پولی ترکیه احتمال می‌دادند که با درآمدهای ارزی ناشی از فصل گردشگردی می‌‌تواند درآمدکافی برای از بین بردن عدم تعادل تراز تجاری را به‌دست آورد؛ اما اوضاع دائما بدتر میشود. علاوه برآنکه هیچ‌کدام از این اقدامات نتایج دلخواه مقامات برای کاهش تورم را به بار نیاورده است، خواهش و تمنای دولت از مردم برای نگهداری لیر توسط مردم نیز کارساز نبوده است. بسته‌های حمایتی که در ماه دسامبر توسط اردوغان رونمایی شد، به‌صورت موقتی توانست جلوی کاهش ارزش لیر را در هفته اول ژانویه بگیرد؛ اما کمپین‌‌های تبلیغاتی بعد از آن و آمار جدید تورم نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از این سیاست‌‌ها در بلندمدت موثر نیست.

تایید آماری یک وضعیت بحرانی
«دنیای اقتصاد» در گزارش‌های خود به بحران اقتصادی ترکیه اشاره کرده بود؛ بحرانی که حال بر اساس آمارها مورد تایید قرار گرفته است. در تاریخ 14مهرماه سال1400 در گزارشی با عنوان «بحران در کمین اقتصاد ترکیه» تاکید شد: «اصلاحات موفق اقتصادی در اوایل قرن ۲۱باعث شد که ترکیه به‌عنوان یک الگوی موفق توسعه مطرح شود؛ اما این کشور طی پنج، شش سال اخیر از ریل توسعه‌‌ پایدار منحرف شده است. اقتصاد ترکیه از ابتدای قرن بیست‌‌ویکم دو دوره متفاوت داشته است. در ۱۵ سال ابتدایی، اقتصاد این کشور در یک مسیر با ثبات حرکت می‌‌کرده است. در این دوران سیاست‌‌های دستوری نیز به کمترین میزان رسیده بود؛ اما در ۵‌‌سال اخیر، این رویه تغییر کرده و با افزایش مداخلات حاکمیتی، مسیر اقتصاد از ریل اصلی خود خارج شده و اقتصاد کشور همسایه را به یک پرتگاه ترسناک نزدیک کرده است. رصد وضعیت متغیرهای «تورم»، «رشد و حجم اقتصادی»، «ارز و تراز تجاری»، «بدهی‌‌های دولتی»، «سرمایه‌‌گذاری خارجی» و «کسری بودجه» نشان می‌‌دهد بحران در کمین اقتصاد این کشور است. چند ماه پیش روزنامه نیویورک‌‌تایمز نیز به نقل از یک نظرسنجی معتبر در ترکیه خبر داد که ۶۳درصد از پاسخگویان و اکثریت حامیان اردوغان معتقدند که ترکیه با سر به سوی بدتر شدن وضعیت حرکت می‌‌کند.» یک ماه پس از این گزارش، در آبان ماه سال جاری بسیاری از رسانه های معتبر دنیا نیز به وضعیت نامناسب اقتصاد ترکیه تاکید کردند. بانک جهانی در آن زمان که جمعیت افراد در فقر مطلق در ترکیه، با افزایش ۵/ ۱میلیون نفری به ۴/ ۸میلیون نفر می‌‌رسد. سوال اصلی این است اقتصادی که در دو دهه اخیر در مسیر درست ریل توسعه قرار گرفته بود، چطور با تصمیم‌‌های اشتباه اردوغان منحرف شد؟ در سال‌های اخیر بلندپروازی‌‌ها و ماجراجویی‌‌های اردوغان، باعث افزایش کسری بودجه و کسری تجاری و بالا رفتن نرخ تورم شد؛ اما اشتباه اصلی آقای رئیس‌‌جمهور، مواجهه غیرعلمی او با تورم شتابان از طریق دستکاری نرخ بهره بود که اوضاع را وخیم‌‌تر کرد. همچنین در این روزها و با افزایش تاریخی نرخ تورم، دولت تاکنون نشانی از تمایل به افزایش نرخ بهره از خود نشان نداده است. ازآنجاکه انتخابات ریاست‌جمهوری ژوئن 2023 در پیش است، گفته می‌‌شود که اردوغان تمام تلاش خود را در جهت معکوس کردن روند کاهش محبوبیت خود خواهد کرد؛ اما تلاش‌‌های او تا اینجا به مداخلات بیشتر دولت در اقتصاد و وخیم‌‌تر شدن اوضاع انجامیده است. وی از ابتدای اجرای سیاست‌‌های خود راهی به مخالفان نداده است؛ درحالی‌که منتقدان از وجود مستشاران ضعیف او اظهار نگرانی می‌کنند، اما برخورد او با مخالفان خود برکناری آنها بوده است. به‌دلیل تزلزل نرخ ارز بسیاری از سرمایه‌گذاران با کاهش موقعیت‌‌های خود در ترکیه منتظر تغییر دولت در انتخابات سال بعد هستند. بسیاری از کارشناسان معتقدند وضعیت اقتصادی ترکیه پس از رفتن اردوغان می‌تواند با سرعت مانند گذشته بهتر شود.
انتهای پیام/