به گزارش نصر، محمد مهدی اسماعیلی روز دوشنبه در حاشیه نشست اعضای کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، باتبریک فرارسیدن ایام الله فجر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، به اولویت های دولت سیزدهم در موضوع شفافیت و مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: یکی از سرمنشاهای بروز فساد و مشکلات در جامعه نبود شفافیت است از این رو نبود فرایند دسترسی آزاد به اطلاعات همواره بروز فساد و دیگر مشکلات را به دنبال داشته است.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به قوانین سابق مصوب مجلس شورای اسلامی که درباره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشت و منجر به شکل گیری کمیسیون این قانون شده است، تاکید کرد: در این دولت کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات با تقویت جدی تری از لحاظ ساختار دبیرخانه و ارتباط با دیگر حوزه های حاکمیتی، دستگاه ها و... دنبال خواهد شد.
اسماعیلی با تاکید بر این نکته که کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صرفا دولتی نیست، خاطرنشان کرد: در این کمیسیون همه نهادهای حاکمیتی، قوا، دستگاه ها، سازمان ها و... برای انجام کار جمعی و حاکمیتی حضور دارند که قانون مسئولیت آن را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در فاصله جلسه قبلی این کمیسیون با جلسه امروز (دوشنبه یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۰)، دو کار مهم را در دولت پیگیری کردیم: نخست ابلاغ مجدد موضوع از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به همه دستگاه های دولتی که تاکید شد همه مراکز، نهادها، شرکت های دولتی، دستگاه ها با کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همکاری کامل داشته باشند.
وی ادامه داد: در این راستا نماینده ویژه ایشان در امر مبارزه با فساد طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی با دبیرخانه مرتبط شده تا اطلاعات لازم را با همکاری کمیسیون برای هم افزایی بیشتر در جهت دسترسی همگان به اطلاعات داشته باشند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه، گام دوم و کار مهم پیگیری شده در این دولت را، ابلاغ مجدد موضوعات مدنظر توسط آقای مخبر معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد و افزود: براساس این ابلاغ، همه دستگاهها، نهادها، شرکت های دولتی و... موظف شدند تا اطلاعات لازم را در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار دهند.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به وظایف کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی این کمیسیون این است که در کنار مدیریت فرایند دسترسی آزاد همگان به اطلاعات، زمانی که به عنوان مثال اختلافی بین شهروندان و دستگاهی در اخذ اطلاعات پیش می آید ورود کرده و در جهت رفع آن تلاش کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خودش را در کنار مردم می داند و به عنوان نماینده آنها در این کمیسیون برای دسترسی همگان به اخبار و اطلاعات مورد نیاز همه شهروندان کشور تلاش می کند.
نشست اعضای کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی و حسین انتظامی دبیر کمیسیون در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در۶ فصل ۲۳ ماده ای، سه آیین نامه اجرایی و ۹ شیوه نامه موضوعی شرایط را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات موسسات مشمول فراهم کرده است. اخیراً آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون بروزرسانی و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه گردید.
در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، برترین موسسات، گزارش جامع درخواست های مردمی، قانون، آیین نامه های اجرایی، شیوه نامه های موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  قابل دسترسی است. 
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند ‏درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه  ‎و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد ‏اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.‎
موسسات عمومی علاوه برپاسخگویی درسامانه، تعداد قابل توجهی از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای عموم منتشر کرده اند. مردم می توانند با مراجعه به بخش اسناد منتشر شده در این سامانه به هزاران سند که توسط دستگاه ها انتشار یافته دسترسی داشته باشند.
همه شهروندان با مراجعه به سامانه و ثبت نام می توانند از دستگاه های فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شده اند درخواست اطلاعات نمایند و موسسات پس از دریافت درخواست حداکثر تا ۱۰ روز زمان دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.
انتهای پیام/