به گزارش نصر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه روز دوشنبه ۱۱ بهمن شورای عالی قوه قضائیه پیشاپیش حلول ماه پرفضیلت رجب را تبریک گفت و همه مسئولان قضائی و آحاد مردم را به غنمیت شمردن ایام این ماه پرخیر و برکت که از دروازه‌های ورود به ضیافت‌الله است، توصیه کرد.
رئیس قو قضائیه همچنین با گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، دهه تجدید یادها و خاطره‌های دوران شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: وقوع انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در عصر سلطه دو قطب و بلوک غربی و شرقی و استیلای آنها بر همه مردم دنیا، از آیات و معجزات الهی بود که برای سیاستمداران و انسان‌های مدعی، قابل باور نبود اما این مهم با اتکال به خداوند و دین و اعتماد به مردم دین‌باور ایران اسلامی، محقق شد.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان خراسان رضوی و دستاوردها و مصوبات این سفر، با تاکید بر اینکه حرف بدون عمل، خاطر مردم را مکدّر می‌کند، بیان داشت: همه مسئولان قضائی در حوزه‌ها و بخش‌های گوناگون که در جریان سفر به استان خراسان رضوی به شهرها و مناطق مختلف این استان رفتند و از نزدیک با مسائل و مشکلات مبتلابه آشنا شدند، با فوریت و جدیت در جهت رفع این مسائل و مشکلات گام بردارند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به چند نمونه از مسائل و مشکلات برجسته موجود در استان خراسان رضوی که در جریان سفر هیئت عالی قضائی به این استان مطرح شد، اشاره کرد و مشخصاً به مسئولان قضائی در خصوص رفع مسائل مرتبط با معادن سنگ آهن سنگان در شهرستان خواف و همچنین حل و فصل اختلاف شهرداری مشهد و ارتش پیرامون عملیاتی‌سازی طرح تفصیلی انتقال پادگان مشهد به خارج از شهر، تأکیدات مؤکدی به عمل آورد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سفر خدائیان رئیس سازمان بازرسی به شهرستان خواف و بازدید وی از معادن سنگ آهن منطقه سنگان، بر حل و فصل سریع مشکلات و مسائل این معادن در حوزه‌های مختلف اعم از زیست‌محیطی، پروانه بهره‌برداری معادن، وضعیت واگذاری آنها و نحوه تعیین قیمت محصولات معدنی، تاکید کرد و گفت: انتفاع مردم شهرستان خواف از مزایای معادن سنگ آهن سنگان با توجه به مشکلات و مزاحمت‌هایی که به واسطه فرآیند استخراج و بهره‌برداری از این معادن برای آنها ایجاد می‌شود، ضروری است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به موضوع بلاتکلیفی جابجایی پادگان مشهد پس از ۱۲ سال و اختلافاتی که در این زمینه میان ارتش و شهرداری مشهد وجود دارد اشاره کرد و به حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مأموریت داد با فوریت و جدیت موضوعات ناظر بر عملیاتی‌سازی طرح تفصیلی انتقال پادگان مشهد به خارج از شهر و اختلافات موجود در این رابطه را مورد رسیدگی و حل‌وفصل قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه همچنین شاهرخیان معاون مالی و پشتیبانی دستگاه قضا را نیز مأمور کرد تا موضوع تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز منابع و امکانات دادگستری کل استان خراسان رضوی را به صورت جدی و مستمر پیگیری کند.
مقوله اعمال ماده ۴۷۷، موضوع دیگری بود که در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مطرح شد و رئیس عدلیه در همین رابطه، ادامه صدور آرا و احکام خلاف بیّن شرع به صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل پذیرش دانست و به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضائی، ۳ دستور مشخص را در این زمینه صادر کرد.
«عدم پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رأی نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آنها می‌باشد»؛ از جمله دستورات مشخص رئیس عدلیه به معاون قضائی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس با اشاره به اهتمام خود جهت جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم ویژه پیرامون نحوه تمشیت امور در خصوص ماده ۴۷۷ در سال آتی، برای معاونت قضائی جهت اجرای دو مأموریت «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آنها می‌باشد» تا ۱۵ اسفند سال جاری، مهلت تعیین کرد.
«نحوه نقل و انتقال زندانیان» دیگر موضوعی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه بدان اشاره کرد و با تاکید بر عدم تأثیر پذیری مسئولان امر از فضاسازی‌هایی که در رابطه با موضوع زندان و زندانیان صورت می‌گیرد، بر اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی و صحیح در این رابطه و اصلاح آن دسته از دستورالعمل‌های دارای ایراد، تصریح کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مفاد مطرح در مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص موضوعات ناظر بر زندان و زندانیان به مسئولان امر در سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادستان‌ها پیرامون اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر نقل و انتقال زندانیان تاکید کرد و به آنها دستور داد که در اجرای این موضوع، شاخصه‌هایی نظیر «ضرورت انتقال»، «زمان انتقال»، «چگونگی انتقال» و «انگیزه انتقال» را مدنظر قرار دهند.
رئیس عدلیه همچنین به رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان این حوزه تاکید کرد که مقوله طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آنها به تفکیک سن و نوع جرم را تا حد ممکن پیش ببرند.
در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن قدردانی از مسئولان وزارت نیرو که در زمینه عقب‌نشینی از بستر و حریم رودخانه چالوس پیشقدم شدند، اظهار کرد: باید از رئیس جمهور محترم نیز بابت دستوری که برای آزادسازی بستر سواحل دادند به صورت ویژه تشکر کنم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: وقتی که خود مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی برای عملیاتی سازی امور منطبق با قانون پیشقدم می‌شوند، هم امیدواری و حُسن ظن مردم را در پی دارد و هم بابی در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم دیگران می‌شود.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی یک دستگاه حکومتی بدون اعتنا به قوانین و مقررات موجود، اقدام به ساخت و ساز یا تصرف بستر و حریم رودخانه و ساحل و زمین کشاورزی می‌کند، دیگر نمی‌شود جلوی دیگران را گرفت و مردم بدبین می‌شوند و می‌گویند چرا جلوی ما را می‌گیرید اما در مورد دیگران با تبعیض رفتار می‌شود؟
رئیس عدلیه با بیان اینکه ادامه روند فعلی در زمینه اعمال قانون پیرامون صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب کاهش کار دستگاه قضائی خواهد شد، گفت: اگر خود دستگاه‌های حکومتی و دولتی وارد عمل شوند و از بسترها و حریم‌های رودخانه و سواحل عقب‌نشینی کنند، به شکل بهتری می‌توانند در خصوص انتفاع عمومی مردم از امکانات خدادادی برنامه‌ریزی کنند و قدر مسلم عدم حرکت به سمت تخلف و تخطی از قانون دارای مزایای بی‌شماری است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه خواست که با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی موضوع «تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران» که با تأخیر روبرو شده است را پیگیری کند و در همین راستا گفت: وضعیت فعلی در زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور به میهن مناسب نیست؛ برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند اما می‌ترسند و باید به آنها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند؛ همچنین برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به شگرد هراس‌افکنی برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد بازگشت به وطن خود را دارند گفت: این قبیل دلال‌ها و واسطه‌ها در نزد برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند و به دروغ آنها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند.
رئیس عدلیه با اشاره به آن دسته از ایرانیانی که در سنین بالایی هستند و تمایل و رغبت دارند که عمر خود را در زادگاهشان سپری کنند و همچنین افرادی که مایل نیستند فرزندان‌شان به طور کلی از ایران منفک شوند و تابعیت کشور دیگری را بگیرند، به معاون بین الملل قوه قضائیه پیرامون تسریع در رسیدگی به وضعیت ورود این دسته از هموطنان به کشور تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در سخنانی، اشکالات قانونی را یکی از علل افزایش آمار جرم سرقت در کشور عنوان کرد و گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تصویب شد، جرم سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان را از جرایم قابل گذشت دانسته است؛ در اینگونه جرایم که ارزش مالی کمتر از ۲۰ میلیون تومان دارد به هر ترتیب ممکن، رضای شاکی را اخذ می‌کنند و در نتیجه فرد مجرم آزاد می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی از ملاقات عمومی خود با ۲۳۰ نفر در جریان سفر به خراسان رضوی و صدور سیستمی دستورات مربوط به این ملاقات‌ها در همان روز و همچنین برگزاری جلسه با ۱۲ دستگاه اجرایی این استان خبر داد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به مسائل پیش آمده برای شرکت گروه معادن امیر سنگان پارسیان در شهرستان خواف اظهار کرد: شورای معادن استان خراسان رضوی در آذر ماه امسال طی مصوبه‌ای اعلام کرد که بهره‌بردار شرکت گروه معادن امیر سنگان پارسیا باید خلع ید کند و پروانه او که تاریخ نهم آذر اعتبار داشت، دیگر تمدید نخواهد شد. از همین رو، بهره‌بردار این شرکت شکایتی را از مصوبه شورای معادن مطرح کرد و این شکایت در روز ششم دی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در همان روز نیز این دیوان دستور موقتی را مبنی بر نگهداری اجرای مصوبه شورای معادن تا زمان رسیدگی صادر کرد. در حال حاضر تبادل لوایح انجام شده و بناست که در روز چهارشنبه هفته جاری رسیدگی به این شکایت انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری نه تنها هیچ گونه اقدامی در زمینه تعطیلی شرکت گروه معادن امیر سنگان پارسیان انجام نداده بلکه در راستای جلوگیری از اجرای مصوبه شورای معادن خراسان رضوی مبنی بر خلع ید بهره‌بردار نیز دستور موقت صادر کرده است.
بابایی رئیس مرکز ثبت اسناد و املاک کشور نیز از صدور ۲۰۱ هزار و ۲۷۹ فقره سند مالکیت تک برگ برای دستگاه‌های دولتی که بر اساس تفاهم‌نامه سال ۹۸ سازمان ثبت اسناد و املاک با خزانه داری کل کشور و در راستای شناسایی، ساماندهی و تثبیت مالکیت دستگاه‌های دولتی بر املاک دولتی منعقد شده بود خبر داد.
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از املاک دولتی فاقد سند هستند، اظهار کرد: مقرر شده که هیئت‌های تعیین تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک که در واحدهای ثبتی مستقر هستند، با بررسی مدارک و احراز مالکیت دستگاه‌های دولتی نسبت به صدور اسناد تک برگی اقدام کنند؛ با تمام این تفاسیر، تاکنون برای بیش از ۸۰ درصد املاک دولتی سند تک برگ دولتی صادر شده است.
بابایی همچنین با اشاره به تبدیل سند دفترچه ازدواج به سند تک برگ در آینده نزدیک، عنوان کرد: از محاسن سند تک برگ ازدواج، دسترسی آسان به آن به دلیل قرار گرفتن در سامانه ثنا و همچنین منتفی شدن امکان جعل سند است.
انتهای پیام/