به گزارش نصر، حمد جابر العلی، وزیر دفاع کویت بر اساس فتوایی که از جانب وزارت اوقاف و مسائل اسلامی داده شد، پذیرش زنان در ارتش این کشور را به شش مورد مشروط کرد.
این شش شرط شامل: رضایت ولی یا شوهر، التزام به پوشش قانونی و اسلامی، کار در تخصص‌های پزشکی، پرستاری، رشته‌های فنی و خدمات پشتیبانی، عدم گذراندن آموزش نظامی، صحرایی و تاکتیکی، عدم حمل اسلحه و در نهایت پذیرش در مواقع نیاز برای تکمیل جای خالی مورد نیاز در ارتش است.
وزارت دفاع کویت تاکید کرد که تصمیم حضور زنان در ارتش تصمیمی غیرقابل بازگشت است و به موجب آن به زنان این کشور این اجازه را می‌دهد که در ارتش خدمت کنند.
وزیر دفاع کویت در بیانیه‌ای کتبی گفت: تصمیمات ارتش تصمیم‌های مؤثری است که به هیچ وجه قابل تغییر نیستند. او افزود، این همان چیزی است که در مورد نهاد نظامی شناخته شده است.
وی ادامه داد، این تصمیمات شامل تصمیم مجوز به زنان برای پیوستن به ارتش است که در جهت خدمت به توسعه قابلیت‌های ارتش کویت بوده و این بسیار حائز اهمیت است همانند وضعیت بقیه موسسات نظامی در گارد ملی و پلیس.
حمد جابر العلی بیان کرد، رعایت انصاف برای نظامیان از جمله افسران با اعطای حق ارتقای درجه ستوانی به آن‌ها امری است که موجب حمایت و توسعه نهاد نظامی می‌شود در حالی‌که سال‌هاست افرادی از این حق محروم بوده‌اند.
وی اظهار کرد، این موضوع به لطف تلاش‌های صادقانه‌ای صورت گرفته و باعث شد بالاخره عدالت برای کسانی که سزاوار آن بودند تحقق پیدا کند.
ارتش کویت در ۱۲ اکتبر پس از سال‌ها کشمکش، بر سر عضویت زنان کویتی در ارتش، نهایتا تصمیم پذیرش زنان کویتی در نهادهای نظامی را طبق فتوای وزارت اوقاف و شئون اسلامی را پذیرفت.
این تصمیم ارتش، اعتراضات و واکنش‌های زیادی را در بین محافل سیاسی و اجتماعی کویت به دنبال داشت. به صورتی‌ که تعدادی از نمایندگان در مخالفت با این تصمیم، اعلام کردند حضور زنان در ارتش موجب تضعیف نهاد خانواده می‌شود.
این مساله تا جایی ادامه داشت که مجلس الامه (پارلمان) کویت هفته گذشته، شاهد جلسه استیضاح وزیر دفاع این کشور به دلیل پیگیری طرح ورود زنان به ارتش از جانب نمایندگان کویت بود.
انتهای پیام/