به گزارش نصر، شب گذشته، وزیر اقتصاد، احسان خاندوزی در توییتی نوشت: «فردا روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان‌شاءالله». این خبر خوش وزیر اقتصاد در خصوص اجرایی کردن مصوبات ۱۰ گاه بازار سرمایه در پی سخنان شب گذشته رئیس جمهور در گفت‌‎وگوی تلویزیونی مبنی بر تأکید ایشان بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار بوده است. پس از آن، هیئت دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.
در همین رابطه احسان خاندوزی، به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیئت‌دولت پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیئت دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
او ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه امروز هیئت وزیران در نامه‌ای که نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
او نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک‌ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی تر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
او با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، بر اساس مصوبه امروز هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازار گردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
انتهای پیام/