به گزارش نصر، با قاطعيت مي توان عنوان کرد در هر کاري حضور واسطه و دلالان مي تواند زمينه را به بيراهه بردن اصل و روند کار فراهم آورد حال اگر اين معضل در حوزه توليد و مصرف کننده بروز و ظهور کند اوضاع به مراتب سخت تر و تبعات جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت و مهمترين آن افزايش قيمتي خواهد بود که نه توليدکننده از آن منتفع مي شود و نه مصرف کننده، بلکه کساني از اين آب گل آلود ماهي مي گيرند که نه زحمتي کشيده اند و نه علمي به خرج داده اند.
اين روزها سخناني درباره افزايش قيمت تراکتور به گوش مي رسد که مي توان اين صنعت را زنجيره اصلي چرخه زندگي جوامع عنوان کرد چرا که با رونق اين صنعت توليدي، بخش کشاورزي و به تبع آن يکي از نيازهاي اساسي و اوليه جوامع بشري يعني غذا توسعه خواهد يافت.
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با موضوع در گفتگو با خبرنگار گفت: متاسفانه دليل افزايش قيمت تراکتور را باید بیرون از این شرکت، خطوط تولید و واحد فروش آن جست  و در دو بخش نظام توزيع و حضور واسطه گران و دلالان خلاصه کرد چرا که اين نظام انحصاری توزیع، زمينه حضور دلالان و در نتيجه رسيدن اين محصول با چند مرحله واسطه به دست مصرف کننده واقعی را به وجود آورده و در واقع در این چرخه توزیع، هم صنعتگر و هم کشاورزان متضرر اصلی بوده و دلالان منتفع از این ساختار معیوب توزیع ثروت اندوزی هستند و از سودهای باد آورده و کلان واسطه گری بهره می برند.
عليرضا منادي در عين افزود: هرگونه افزايش قيمت در اين گروه صنعتي به واسطه و مهر تاييد سازمان حمايت از مصرف کنندگان صورت مي گيرد که با بررسي تمام اسناد و صورت های مالي( گاها حتي 10 سال گذشته) اتفاق مي افتد اين بررسي ها از قيمت مواد اوليه تا هزينه هاي جاري، حمل و نقل و ... را شامل مي شود اما نکته کاملاً قابل توجه و تأمل برانگيز،اینکه تراکتورسازی ايران محصولات خود را با کف قیمت و بعضاً زیر بهای تمام شده عرضه می کند و خود را در معرض مخاطره زیان انباشته قرار داده تا بتوان از صنعت کشاورزي کشور حمايت کند.
 وي با تاکيد بر اينکه صنعت تراکتور که روزي پيش رو صنايع کشور محسوب مي شد امروز دست تنها و بدون هيچگونه حمايتي در حال توليد محصولات خود با کمترين قيمت و حاشيه سود هست تصريح کرد: اين کارخانه رونق صنعت کشاورزي را نه تنها در کشور بلکه با افتخار مي توان اذعان کرد در منطقه خاورميانه بدنبال دارد.
منادي ضمن يادآوري اينکه کارخانه تراکتورسازي بدون دريافت ريالي ارز، تسهیلات و مواد اوليه دولتی در حال توليد محصولات مي باشد اظهار داشت: در صورت عدم حمايت از اين کارخانه با قدمت بيش از 6 دهه شاهد زيانده شدن آن و در نتيجه افول صنعت کشاورزي و به مخاطر افتادن اشتغال مستقيم 4 هزار نفر و غير مستقيم بيش از 100 هزار شغل در کشور خواهيم بود.
اين نماينده ادواري مجلس شوراي اسلامي خواستار توجه ويژه مجموعه هاي ذيربط از دولت و وزارت صمت گرفته تا سازمانهاي نوسازي صنايع و حمايت از مصرف کنندگان از گروه صنعتي تراکتورسازي ايران شد و اضافه کرد: در کشور کمتر صنعتي را مي توان پيدا کرد که در داخل مجموعه خود از صنايع ريخته گري تا موتوري بهره مند بوده و محصولات خود را با کمترين وابستگي توليد و در اختيار مبادي توزيعي خود قرار دهد.

هشدار نسبت به زمين گير شدن صنعت تراکتور کشور
وي با هشدار نسبت به عدم حمايت اساسي از تراکتورسازي و تبعات ناشي از آن هشدار داد و گفت: کارشناسان مالی معتقدند در صورت عدم واقعی سازی قیمت تراکتور در شرایط فعلی، این شرکت به سمت زیاندهي خواهد رفت و در تامین به موقع مواد اولیه دچار مشکل و در نتیجه اختلال در فرآیند تولید و زمین‌گیر شدن یکی از مجموعه‌های ارزشمند تولید داخلي و اجرای تعهدات به موقع به کشاورزان را با اختلال روبرو خواهد شد.
منادي عنوان داشت: آسیب به اين مجموعه، تبعات غیر قابل جبران در حوزه صنعت تولید ماشین های کشاورزی و در حوزه تولید محصولات کشاورزی به دنبال خواهد داشت که چيزي جزء روند فعلی توزیع انحصاری و دولتی تراکتور دلايل آن نيست و جادارد که مقامات وزارتخانه ها ی صمت و جهاد کشاورزی دستورات سريع بر اصلاح روش توزیع فعلی که باعث ایجاد بازار سیاه و دلالی و نهایتاً اجحاف در حق مصرف کننده هست را صادر نمایند
گفتني است گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به عنوان بزرگترين توليد کننده ادوات کشاورزي با شرکتهاي اقماري که 6 شرکت در تبريز و در خود مجتمع تراکتورسازي که قطعات خودروسازان معتبرسبک و سنگين اروپا و حتي دنيا مثل ايتاليا را تامين مي کنند،2 شرکت در سنندج و اروميه و دو خط توليد در خارج كشور فعال است.
و مي توان تراکتورسازي ايران را نگين صنعت ادوات کشاورزي ايران و حتي منطقه خطاب کرد.

عبدالهي
انتهاي پيام/