به گزارش نصر، معلمان شاغل در این مراکز علی رغم داشتن مسئولیت های یکسان با همکاران مراکز دولتی ،و نقش کاملا معنی دارشان در ارتقاء عیار آموزشی کشور و ورودی های مراکز آموزش عالی ،در بسیاری از زمینه ها از جمله امنیت شغلی،نظام‌پرداخت و ارزشیابی،بیمه  و بلزنشستگی و میزان ساعات تدریس و ...   .شاهد بی سابقه ترین تبعیض ها در نظام‌آموزش و پرورش  بوده و هنوز هیچ مسئول تقنینی یا اجرایی پاسخ قانع کننده ای به خواست برحق صد ها هزار فرهنگی شاغل در این بخش نداده اند.وجود آیین نامه های حد اقلی در این مورد که بیشتر به توصیه  های ارشادی جهت موسسان این مدارس شبیه هست تا قوانین دارای ضمانت اجرایی و الزام‌آور!وضع را به گونه ای رقم‌زده است که در بسیاری از این مدارس غیر دولتی ،با دوری از جایگاه رفیع معلم در قانون‌اساسی ج.ا‌.ا، از حضور این همکاران عزیز بعنوان ابزار بهره کشی و مدرسه هم محل انتفاع مادی صرف و کسب درآمد تبدیل شده است که هم‌دور از شان نهاد آموزش و پرورش و هم کاملا بر خلاف حقوق فردی و اساسی و شهروندی محسوب میشود.  آنچه امروزه در اعتراضات و خواست های  صنفی معلمان رسمی آموز ش و پرورش مطرح است ،خواست معلمان غیر انتفاعی و نهضتی و حق التدریسی هم هست ولی گویا  بدلیل عدم انسجام تشکل های صنفی در بین این قشر، هنوز صدایشان به گوش قانون گذاران محترم مجلس و بویژه کمسیون آموزش و تحقیقات نرسیده است.کاملا ضروری است تا  همکاران عزیز و کادر آموزشی و اجرایی مدارس غیر دولتی هم  به نحو مقتضی و قانونی،خواسته های صنفی و مدنی  بر حق خویش را به گوش مسئولان رسانده و به این تبعیض بزرگ که در حقشان روا داشته می شود،پایان داده تا این قشر  از فرهنگی های زحمت کش هم با انگیزه و علاقه یبیشتری در خدمت تربیت و آموزش فرزندان ایران اسلامی باشند

به قلم محمد باقر واصلی باسمنج- پژوهشگر حقوق
انتهای پیام/