به گزارش نصر، حجت الاسلام عبداله محمدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گفت: تشکیلاتی که بودجه نداشته باشد نمی تواند کاری از پیش ببرد.
رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اشاره به آمار بالای طلاق در شهرستان میانه، از آن به عنوان آفت اجتماعی و معضل فرهنگی نام برد و گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که حقوق بانوان در موضوع طلاق به خاطر برخی ضعفهای قانونی تضییع می شود که باید برای آن چاره اندیشی شود.
وی با تاکید بر لزوم آموزش های قبل از ازدواج و طلاق، نبود محتوای مناسب در این حوزه را یکی از مشکلات اساسی عنوان کرد و ادامه داد: برای جبران این نقصان باید چند واحد آموزشی در دانشگاهها و دبیرستان ها در نظر گرفته شود و در آن با رعایت حرمت ها و قوانین همسرداری آموزش داده شود چراکه اکثر زوجین، روش ها و آداب همسرداری را نمی دانند که این عدم آگاهی؛ زوجین را به سمت طلاق سوق می دهد.
برپایی باشکوه نماز جماعت و تقویت مسائل معنوی در ادارات و نیز کنترل مناسب فضای مجازی برای جلوگیری از حاشیه سازی ها از دیگر مواردی بود که حجت الاسلام محمدی به آن اشاره کرد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه نیز در این جلسه؛ انقلاب اسلامی را انقلابی فرهنگی توصیف کرد و گفت: با وجود این موضوع، به اندازه قدر و منزلت به این مسئله بها داده نشده و عامل اصلی نتایج دور از انتظار در حوزه فرهنگ، موازی کاری فرهنگی و تعدد دستگاهها و متولیان فرهنگ است.
مسعود سعادتی با بیان اینکه هدف دشمن برای کشورمان، تغییر فرهنگی و تبدیل آن به یک جامعه بی بند و بار و بی هویت است، افزود: به رغم انتقادات در مورد کاستی ها در حوزه فرهنگ، نباید زحمات را نادیده گرفت چراکه بخش مهمی از مشکلات حوزه فرهنگ به معطوف شدن همه جانبه دشمن در این حوزه و نامساعد کردن شرایط ارتباط دارد.
وی شهرستان میانه و مردم آن را برخوردار از تاریخ و پیشینه غنی فرهنگی و دینی و سنت های ارزشمند خواند و گفت: صیانت و ارتقای این فرهنگ از وظایف شورای فرهنگ عمومی است.
نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان با اشاره به برپایی برنامه های فرهنگی، هنری و مذهبی، بر لزوم مدیریت صحیح این فعالیت ها، رعایت چارچوب های قانونی و فراهم کردن ضابطه ها متناسب با شرایط و مقتضیات منطقه تاکید کرد و ادامه داد: در این رابطه، وظایف و اختیارات هر دستگاهی در حوزه خود معین است و باید ضمن توجیه کامل متقاضیان اجرای برنامه های فرهنگی، هنری یا مذهبی، مواظبت شود تا امور از چارچوب قانونی خارج نشود که در این راستا ضروری است دستگاههای نظارتی و انتظامی جدیت به خرج دهند.
سعادتی همچنین با اشاره به اینکه در موضوع طلاق، عوامل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال نقش به سزایی ایفا می کنند، از دانشگاههای شهرستان و دادگستری خواست تا مطالعات و بررسی های خود در خصوص دلایل عمده طلاق در شهرستان میانه را در جلسه آینده شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.
انتهای پیام/