به گزارش نصر، مهدی مالمیر با اشاره به اهمیت سیاست های طرح افزایش و جوانی جمعیت اظهار داشت: خیلی خوب است که سیاستگذاران به این مساله پرداخته و آن را در اولویت قرار داده اند اما در کنار اهمیت این قانون و ابلاغ آن به دستگاه های مربوطه، نقدهایی نیز به آن وارد است.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد موضوعی که در این قانون به عنوان سیاست های تشویقی، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است، اغلب بر پایه مشوق های اقتصادی در حوزه مسکن مانند اعطای زمین، معافیت های ساخت و ساز، ساخت خوابگاه متاهلی دانشجویان، تسهیلات در خرید خودرو و همچنین اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال‌زایی و تا اندازه کمتری در سایر بخش های دیگر است.
مالمیر ادامه داد: اینطور به نظر می رسد که در این قانون بخش اقتصاد بر ابعاد دیگر چیرگی دارد و درک از کاهش جمعیت ایران، بیشتر بر مبنای تبیین اقتصادی بوده است. چراکه به نظر قانونگذار هزینه فرزندآوری بالا رفته و با اعمال سیاست اقتصادی این مشکل را می توان برطرف کرد اما این فقط یک بعد قضیه است. یکی دیگر از مسائل مهم تغییرات فرهنگی در ایران است که مساله فرزندآوری را به موضوعی مهم و چالش برانگیز تبدیل کرده است. 
این جامعه شناس خاطرنشان کرد: همچنین در این قانون توجه بیشتر بر ازدیاد جمعیت است و خیلی به کیفیت جمعیت توجه نشده که این ممکن است خطرناک باشد و کیفیت جمعیت ما را پایین بیاورد.
وی اظهار داشت: پیامد ناخواسته جمع آوری ابزار پیشگیری و ممنوعیت و جرم‌انگاری سقط جنین، خطر سقط های زیرزمینی و غیرقانونی، ایجاد فساد و شکل گیری مافیا در این زمینه، بیماری ها و خطرات احتمالی برای نوزاد و مادر، همچنین تولد کودکان معلول یا تولد فرزندان ناشی از رفتارهای پرخطر (روابط نامشروع) و... را افزایش می دهد. در نتیجه احتمال آسیب های اجتماعی مانند افزایش کودکان بی سرپرست و تشکیل مافیاهایی که به دنبال این قبیل کودکان در جهت منافع مالی خود هستند، افزایش پیدا می کند. همچنین سوء‌استفاده از این کودکان به عنوان کودکان کار یا در بدترین حالت قاچاق و خرید و فروش کودکان ممکن است افزایش یابد.

افزایش جمعیت متناسب با دارایی‌های کشور
این استاد جامعه شناس با اعتقاد به اینکه نظرات راجع به موضوع جمعیت و افزایش جمعیت را عموما می توان در سه گروه دسته بندی کرد، گفت: گروهی موافق افزایش جمعیت هستند و آن را عامل موثر در توسعه می دانند. گروهی نیز مخالف ازدیاد جمعیت هستند که در راس آنها نظریه پرداز سرشناس (مالتوس) قرار دارد. اما گروهی نیز صحبت از جمعیت متناسب می کنند. این گروه معتقدند هر کشوری با توجه به دارایی هایی که دارد، متناسب به آن باید اقدام به برنامه ریزی برای افزایش جمعیت کند.
مالمیر تاکید کرد: در این خصوص قاعده ای هست که می گوید به ازای یک درصد رشد جمعیت، باید سه تا چهار درصد رشد اقتصادی وجود داشته باشد. حال اگر بخواهیم شرایط کشور خودمان را با توجه به این نظریه در نظر بگیریم، باید بگوییم در حال حاضر ما نه تنها رشد اقتصادی بالایی نداریم بلکه در این خصوص در شرایط خوبی نیز به سر نمی بریم. اما مخالفان می گویند مشکل از اقتصاد نیست. مشکل مدیریت منابع است و افزایش جمعیت در سیستم ضعیف و اقتصاد ضعیف نه تنها نمی تواند اثرگذار باشد بلکه مشکلی را بر مشکلات می افزاید.

کاهش جمعیت یک تهدید است
استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی با توضیح اینکه ایده ابلاغ طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خانواده ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی طرح و قانون شد، اظهار داشت: این طرح و قانون به دنبال حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و شامل ۴۴ صفحه قانون، ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است.
وی تصریح کرد: مساله جمعیت و کاهش میزان رشد جمعیت مساله ای مهم است که موضوع آن تقریبا از سال ۱۳۸۵ به بعد در کشور ما به صورت جدی مطرح شد. البته از این نظر که قانونگذار به این مساله اهمیت داده و وارد عمل شده، اتفاق خوبی افتاده است و به نظر می رسد در این قضیه ورود به موقع انجام شده اما نحوه ورود و سیاستگذاری در خصوص سیاست های افزایش جمعیت جای بحث دارد. 
مالمیر با اشاره به تاریخچه جمعیتی ایران گفت: ما پیش از انقلاب و در دهه ۵۰ شاهد اولین برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بودیم که با وقوع انقلاب این سیاست کنار گذاشته شد و تا سال پایان جنگ شاهد افزایش جمعیت بودیم به نحوی که یکی از بیشترین میزان رشد جمعیت را در این دوره شاهد هستیم.
وی اضافه کرد: با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی مجددا مساله کنترل جمعیت مطرح و در نتیجه برنامه تنظیم خانواده در سال ۱۳۶۸ کلید خورد که از نظر نتیجه منجر به یکی از سریعترین رشدهای کاهشی در میزان جمعیت در سراسر کشور شد.
این  استاد جامعه شناسی خاطرنشان کرد: در واقع آن زمان ضرورت ایجاد می کرد که به سمت برنامه تنظیم خانواده و کاهش زاد و ولد حرکت کنیم اما از سال ۸۰ مساله جمعیت بار دیگر مورد بحث قرار گرفت. اینبار اما شواهد حاکی از آن بود که در آینده با کاهش جمعیت روبرو می شویم و این یک تهدید به حساب می آید. به همین دلیل سیاستگذاری کلان باید به سمت افزایش جمعیت حرکت می کرد. از این جهت برنامه ها، طرح ها و قوانینی نظیر ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب شکل گرفت تا در نهایت به طرح جوانی جمعیت که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، ختم شد.

مشوق‌های اقتصادی فرزندآوری به تنهایی نتیجه بخشی مطلوب را ندارند
این استاد دانشگاه با بیان اینکه فرزندآوری تصمیم حساب شده ای است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر رفتار باروری زوجین متاثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است و اقدام به فرزندآوری معادله ای است که متغیرهای مختلفی در آن تاثیرگذارند و صرفا نمی توان این رفتار را به یک کنش صرف اقتصادی و هزینه های فرزندآوری تقلیل داد اگر چه این عامل خود نقش مهمی دارد.
وی تاکید کرد: از این نظر نمی توان امیدوار بود که با سیاست های مستقیم و مشوق های اقتصادی بتوان شرایط را به سمتی برد که میزان رشد جمعیت را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد. این درحالی است که به صورت تجربی نیز در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که پیش از ایران وارد این مرحله شده اند، سیاست های مستقیم کاهش باروری و این مدل راهکارهای اقتصادی نتیجه بخش نبوده است.
مالمیر گفت: در این کشورها نیز در ابتدا سیاست و مشوق های اقتصادی مانند مسکن و خودرو را وارد عمل کردند اما در ادامه شاهد بودند که میزان اثربخشی این اقدامات  و روش ها ناچیز است. به همین دلیل با تغییر رویکرد به دنبال اجرای سیاست های غیرمستقیم و غیرمالی رفتند.
این استاد دانشگاه افزود: منظور از سیاست های غیرمالی توجه به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و آماده کردن ذهنیت زوجین برای فرزندآوری است. برای مثال ایجاد امنیت و ثبات شغلی، ثبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ایجاد اعتماد و حفظ سرمایه های اجتماعی اهمیت زیادی برای جامعه و افراد دارد. اگر این شرایط مهیا نباشد، بدون شک سیاست های مستقیم نیز جواب نمی دهد.

قانون افزایش جمعیت پوشش کاملی ندارد 
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در یک سمینار جمعیت شناسی که چندی پیش برگزار شد، این طرح مورد بررسی و بحث کارشناسان و متخصصان جمعیت شناسی قرار گرفت، افزود: نکته مهم مورد بحث در این سمینار این بود که آمارها نشان می دهد در حال حاضر معمولاً خانواده های ایرانی خواهان داشتن ۲ فرزند هستند و میزان کل باروری برابر با ۷/۱ است.
وی اضافه کرد: این درحالی است که خیلی از زوجین دارای یک فرزند هستند. به همین دلیل به لحاظ هدف گذاری کمی معقول بود که سیاست های جمعیتی این گروه را در کانون قرار می دادند اما می بینیم که عمده مشوق هایی که در این قانون به آن پرداخته شده، شامل خانواده هایی است که بالای سه فرزند دارند.
مالمیر تصریح کرد: به علاوه حتی این مشوق ها بیشتر شامل حال زوجینی می شود که به شکلی با سازمان های دولتی و عمومی مرتبط هستند و به عبارتی بیشتر مشمول طبقه کارمندان و حقوق بگیران می شود. چراکه برنامه هایی مثل اضافه حقوق، حق عائله، زمین و... مشمول همگان نمی شود و می توان این طور نتیجه گرفت که این قانون پوشش کاملی ندارد.
استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: جدای نقدهایی که حتی به بعد اقتصادی این برنامه وارد است، باید اذعان کرد که مساله باروری بسیار پیچیده است. افراد نسبت به باروری رفتارهای متفاوتی دارند و هر طبقه جامعه به فرزند و فرزندآوری از زاویه دید خود و سبک زندگی که دارد، نگاه می کند.
وی افزود: معنای این سخن این است که رفتار باروری و الگوهای باروری در گروه ها و طبقات مختلف جامعه که در شرایط اقتصادی و فرهنگی متفاوتی قرار دارند، به یک شکل نیست. تحقیقات نشان می دهد که بین سواد، تحصیلات، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، مذهب، نگرش ها و ارزش های اجتماعی با باروری رابطه وجود دارد. به همین دلیل با وارد کردن این متغیرها می توان انتظار داشت این برنامه حتی در صورت موفق بودن، تنها در برخی از مناطق و گروه های اجتماعی تاثیر داشته باشد و این شرایط می تواند اثرات منفی بر ساخت کلی اقتصادی و فرهنگی جامعه و کیفیت جمعیت بر جای بگذارد.

جای خالی برنامه‌های دوستدار خانواده
مالمیر بیان کرد: تا جایی که اطلاع دارم، مراکز تخصصی علمی و دانشگاهی مانند انجمن جمعیت شناسی و جامعه شناسی در این طرح و تدوین آن مشارکت چندانی نداشته اند و همین سبب شده که نظرات مخالفان و منتقدان این طرح انعکاسی در آن نداشته باشد. اگر این اتفاق می افتاد ما انتظار داشتیم که حداقل راهی را که دیگران پیش از ما آزموده اند، دوباره تکرار نکنیم و به سمت راه حل هایی برویم که اولا تجربه شده و ثانیا متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما تدوین شده باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: طبق نظر بسیاری از کارشناسان، در این خصوص باید سیاست های غیرمالی و معطوف به نگرش ها و ارزش ها در اولویت قرار می گرفت اما به ندرت در این قانون به این موضوع توجه شده است. کشورهای توسعه یافته که این مسیر را طی کرده اند، به سمت برنامه های دوستدار خانواده رفته و تا حدودی هم موفق عمل کرده اند. در حالی که ارزیابی کلی گویای آن است که در این قانون، خانواده محوریت ندارد و برنامه ها بیشتر معطوف به نقش زنان و تشویق آنها برای بارداری است. اگر چه جایگاه زن مهم است اما اگر در این قضیه به خواست ها و نگرش های زنان و دختران بیشتر توجه و تلاش می شد تا زمینه های حضور، رشد و تعالی آنان در زمینه های مختلف اقتصاد، اشتغال و اجتماع در نظر گرفته شود، بهتر بود. به نحوی که زنان بتوانند در کنار فرزندآوری به علایق و خواست های خودشان هم برسند. در این  صورت احتمال موفقیت این طرح بیشتر می شد.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: در این قانون رویکرد اقتصادی و مالی روی مساله افزایش جمعیت غلبه تام و تمام دارد و تبیین جامعه شناختی و علمی در این زمینه بسیار ضعیف است. به نظر می رسد تا زمانی که وضعیت در سطح کلان بهبود داده نشود، نمی توان انتظار داشت که در رفتار سطح خُرد جامعه تغییری ایجاد شود. از طرفی گروه هدف این برنامه نیز بیشتر طبقات پایین جامعه هستند که با این اتفاق ممکن است پیامد محتمل ناخواسته این طرح، منجر به گسترش فقر اقتصادی، فرهنگی و نابرابری شود.
انتهای پیام/